رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص: الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى ل4 مشاريع جديدة.. و"الشراكة " لا علاقة لها بالخصخصة

* القانون الحالى الأول من نوعه فى مصر والمنطقة ينظم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النية الأساسية
* مشروع تجريبى لتطوير وتحديث وميكنة مكاتب التوثيق بالشهر العقارى
* لم يتم نقل الوحدة خارج وزارة المالية نهائيا لا فى حكومة قنديل أو فى حكومة الببلاوى
كشف السيد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، عن الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لأربعة مشاريع جديدة تطرح بنظام الPPP.
وقال حنورة، فى حواره لبوابة وزارة المالية، إن المشاريع الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال فترة وجيزة.
وأجاب حنورة عن الأسئلة المثارة بشأن علاقة المشاركة المدرج بالخطة الاستثمارية للدولة وما كان تردد فى الفترة الماضية أن من الوارد الحاق وحدة الشراكة بوزارة الاستثمار، كما رد على من يقول إن الشراكة هى باب خلفى لخصخصة المرافق العامة للدولة.. وإلى نص الحوار:
ما أهم المشروعات الجارى تحضيرها بنظام PPP؟
تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الفنية والمالية والقانونية ل4 مشروعات وهى:
1- مشروع تحويل ميناء سفاجا التعدينى إلى ميناء صناعى، وسيتم طرح المرحلة الأولى منه وتتضمن 3 أنشطة صناعية، بالإضافة إلى النشاط الرئيسى للميناء وهو تصدير الفوسفات الخام- وهى:
- تصدير الفوسفات المصنع.
- استيراد اللحوم الحية .
- تداول الغلال (ويشمل إنشاء 35 صومعة وأرصفة جديدة للتخزين).
وملحق بكل من هذه الأنشطة منطقة صناعية خاصة بالنشاط.
2- مشروع تطوير الأتوبيس النهرى:
وهذا المشروع يتضمن زيادة عدد المحطات من 16 محطة إلى 28 محطة تغطى من منطقة القناطر شمالاً وحتى حلوان جنوبا، كما يشمل أيضا زيادة عدد الخطوط على مراحل زمنية وتطوير المراسى (المحطات) وتطوير الأتوبيسات لتصبح أكثر أمانا وأسرع ومكيفة وأقل استهلاكا للوقود.
3- مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى: تم تجهيز هذه المنطقة وعمل جميع المرافق التكنولوجية ومرافق الاتصالات على مستوى عالمى ومخطط لها أن تضم 38 مبنى لأعمال الcall center وتصدير الخدمات التكنولوجية والبرمجيات.
وقد تم إنشاء 8 مبان تم استغلالها بالكامل من الشركات العالمية، وجار إنشاء 3 مبان أخرى ستدخل الخدمة خلال الشهور المقبلة.
والجدير بالذكر أن حجم الطلب الحالى من الشركات العالمية الراغبة فى هذا المشروع يفوق المساحات المطروحة، وسيتم طرح المبانى المتبقية على 3 مراحل، وعند استكمال إنشاء وتجهيز باقى المبانى بهذه المنطقة سيكون حجم العمالة المباشرة بها يفوق ال40 ألف عامل، وذلك بخلاف العمالة غير المباشرة.
4- مشروع تطوير وتحديث وميكنة مكاتب التوثيق بالشهر العقارى وربطها بمركز معلومات على مستوى الدولة: تم بدء هذا المشروع بشكل تجريبى على مستوى 50 مكتبا من مكاتب التوثيق فى عام 2006 بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات، وتم مد المشروع التجريبى ليغطى 50 مكتبا آخر فى عام 2009 وسيتم طرح هذا المشروع حتى تتم إعادة تأهيل جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها 400 مكتب وتطوير البرامج العاملة بها والمعدات التكنولوجية.
وسيتمكن هذا المشروع من استحداث خدمات أخرى إضافية تقدم من خلال مكاتب التوثيق ومن خلال الإنترنت، كما سيتم أيضا ربط قواعد البيانات الخاصة بمكاتب التوثيق بالجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة.
وهناك مجموعة من المشروعات بنظام الPPP تحت الدراسة فى الوقت الحالى منها:
- إنشاء موانئ نهرية لتعزيز خدمة النقل النهرى.
- إنشاء مدارس تجريبية حكومية.
- إنشاء خط مترو من هليوبوليس حتى القاهرة الجديدة والتجمع الخامس.
- محطة صرف صحى بحلوان.
- محطات تحلية مياه بالغردقة وشرم الشيخ.
- مشروع تخفيض استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة إضاءة الشوارع.
ما مميزات القانون المنظم لنظام الPPP؟ وهل تحتاج كل المشروعات إلى موافقة اللجنة الوزارية العليا للمشاركة؟
يتميز قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 بأنه أول قانون فى مصر والمنطقة ينظم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية على نحو منضبط، حيث تعرض القانون لأهمية الدراسات ونوعيتها وطرق الطرح والبنود الأساسية التى يجب أن يتضمنها العقد، كما نظم الضمانات السيادية للمشروعات من جهة وزارة المالية، وتمت دراسة جميع القوانين المشابهة فى الدول التى طبقت هذا النظام للوصول إلى هذا القانون، ويتميز أيضا هذا القانون عن معظم القوانين فى الدول الأخرى بأنه أنشأ جهة عليا مختصة بتنظيم ورقابة ووضع السياسات ومناقشة ودراسة مشروعات المشاركة، وهى اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المجموعة الاقتصادية ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب ووزير النقل والإسكان ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة، وينضم إلى اللجنة الوزير المختص بالمشروع الذى ستتم مناقشته للطرح بنظام الPPP.
وطبقا للمادة 15 بالقانون، يجب أن توافق اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروع بعد دراسة ومناقشة دراسات الجدوى الأولية التى تتم تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة.
ما علاقة المشاركة بالمدرج بالخطة الاستثمارية للدولة؟
مبدئيا لا يتم البدء فى دراسة أى مشروع إلا إذا كان مدرجا بالخطة الاستثمارية، وبعد موافقة وزير التخطيط ووزير المالية على البدء فى دراسة جدوى المشروع وهيكلته تمهيدا لعرضه على اللجنة العليا للمشاركة.
هل تختلف دراسات الجدوى للمشروعات بنظام الPPP عن دراسات الجدوى للمشروعات الأخرى؟
دراسات الجدوى للمشروعات بنظام الPPP تختلف فى بعض النقاط الجوهرية عن دراسات المشروعات الأخرى التى تقوم بها الحكومة مباشرة، فبخلاف الدراسات الفنية للمشروع تتم دراسة مخاطر المشروع وتوزيعها وطرق تمويله وأعباء التمويل، كما يتم عمل نموذج مالى يطلق عليه "المقارن الحكومى" كما هو منصوص عليه بالقانون، وتتم من خلاله دراسة التكلفة الكلية للمشروع على مدى فترة المشروع فى حال إذا ما قامت الحكومة بإنشائه وإدارته وتشغيله وصيانته بمستوى خدمة محدد طوال فترة المشروع، كما يتم عمل نموذج مالى آخر فيما لو تم عمله بنظام المشاركة ومقارنة مخرجات النماذج المالية المذكورة للوصول إلى ما يطلق عليه "value for money" أو"القيمة مقابل النقود" وهو أحد المؤشرات المهمة التى من خلالها يتم تحديد ما إذا كان قابلا للطرح بنظام المشاركة أو يتم تنفيذه مباشرة من جانب الحكومة.
كما تتم أيضا دراسة رغبة وقدرة البنوك وسوق التمويل فى تمويل المشروع، وأيضا إقبال القطاع الخاص على القيام بهذه المشروعات.
تردد فى الفترة الماضية أن من الوارد إلحاق وحدة المشاركة بوزارة الاستثمار أو تغيير منهج عملها.. ما الجديد فى هذا الأمر؟
لم يتم نقل الوحدة خارج وزارة المالية نهائيا لا فى حكومة قنديل أو فى حكومة الببلاوى، حيث إنه بموجب المادة 16 فى قانون 67 لسنة 2010 لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية التى تنص على أن تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمى الوحدة المركزية للمشاركة، وبناء عليه لا يجوز نقل الوحدة إلا بموجب تعديل تشريعى للقانون.
وقد تم إعداد مشروع لتعديل القانون وحصل على موافقة مجلس الوزراء، وذلك فى حكومة قنديل وتكرر فى حكومة الببلاوى، ورفع إلى رئيس الجمهورية والذى لم يوافق على تعديل القانون، حيث إن مبررات النقل غير كافية.
ما أبرز مزايا وعيوب نظام المشاركة فى دول شبيهة لنا أو تجارب أخرى غربية ناجحة؟
نظام المشاركة هو نظام قديم، وفى الثمانينات من القرن الماضى بدأت بعض الدول وعلى رأسها إنجلترا فى إعادة تقييم وهيكلة نظم المشاركة مع القطاع الخاص، وتم وضع نظم علمية واقتصادية وفنية حديثة للدراسات الخاصة بهذه المشروعات قبل طرحها.
وقد طبقت إنجلترا تلك النظم فى الثمانينيات وأثبت التطبيق بعض المشاكل والقصور فى العقود التى بادروا بتطويرها وتحديثها بناء على الخبرات والدروس المستفادة فى التطبيق فى المشروعات السابقة.
ومن أبرز الدول العالم الناجحة فى تطبيق المشروعات بنظام المشاركة: إنجلترا – الهند – جنوب أفريقيا – فرنسا – ألمانيا – إسبانيا – كوريا – البرازيل – كندا – اليابان.
وانتشر نظام المشاركة بعد تطبيق آليات الهيكلة والدراسات الجديدة إلى أن وصل عدد الدول المطبقة لنظام الPPP إلى أكثر من 110 دول.
أحد أهم الانتقادات الموجهة لنظام المشاركة فى مصر أنه سيساعد على خلق رأسمالية كسولة لأن هذه المشاريع خالية من المخاطر وتحقق عائدا جيدا، فضلا عن أن هذا العائد يستمر لعقود (طويل الأجل).. ما ردكم؟
التخوف من خلق رأسمالية كسولة لأن هذه المشروعات خالية من المخاطر هو رأى مخالف للواقع تماما ولا يمكن أن يصدر إلا من غير المختصين، وذلك لعدة أسباب أهمها:
- أن العائد الذى يحصل عليه القطاع الخاص مرتبط تماما بأداء الخدمة بالمستوى الموصف بالعقد وفى حالة أى إخلال بمستوى الخدمة المطلوب يتم توقيع استقطاعات جزائية موصفة بدقة فى العقد، كما أنه فى حالة توقف الخدمة لأى سبب يتوقف السداد ويحمل بغرامات وتؤدى بفسخ العقد والاستيلاء على المرفق وتشغيله من قبل الحكومة.
- البنوك وجهات التمويل تعد من أهم الجهات الرقابية على أداء القطاع الخاص لضمان استمرار الخدمة بكفاءة لضمان استمرار السداد حتى تحصل على أقساط التمويل من القطاع الخاص.
وجدير بالذكر أنه فى هيكلة مشاريع المشاركة لا يتقاضى القطاع الخاص أى مبالغ تحت أى مسمى طوال فترة الإنشاء، ويبدأ التقاضى مقابل الخدمة فقط بعد بدء التشغيل بثلاثة أشهر.
- أنه لا يتم طرح أى مشروع بنظام المشاركة إلا بعد دراسات مالية وفنية واقتصادية مستفيضة، ومن أهم نتائج هذه الدراسات هى قابلية طرح المشروع بنظام المشاركة من عدمه، حيث إنه فى حالة تطبيق قواعد المقارن الحكومى (public sector comparator) وتطبيق مؤشر القيمة مقابل النقود (value for money) ويجب أن تأتى نتيجة تلك المؤشرات لصالح الدولة حتى يتم تطبيق نظام المشاركة.
- أن هناك دراسات لمصفوفة المخاطر وتقييمها وآلية توزيع المخاطر، حيث يتحمل القطاع الخاص مخاطر التمويل والتصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة والالتزام بمستوى الخدمة المذكور بالعقد كما يتحمل مخاطر تغيير سعر الصرف.
أما من ناحية العائد الجيد للقطاع الخاص، فإن المستثمرين يدخلون هذه المشاريع بالتأكيد للحصول على عائد ولكن يوجد هناك معايير لعدم المغالاة فى هذا العائد وهى:
- دراسات الجدوى: حيث يتم عمل نموذج مالى كامل وبالتالى تكون هناك قيمة تقديرية محسوبة ومدروسة للعروض المتقدمة للمشروع، حيث لا يجب أن يتعدى العطاء الفائز عن تلك القيمة.
- هذه المشروعات لا تتم إلا من خلال منافسة عالمية مفتوحة والأفضلية للعرض المالى والفنى الأفضل والتنافسية تضمن عدم المغالاة فى العروض.
هل هناك أى حوار مع دولة الإمارات أو شركاتها المعروفة للدخول فى مشاريع الشراكة مع مصر؟
هناك حوار دائم مع جميع الشركات المصرية والإقليمية والدولية فيما يخص المشروعات التى يتم التجهيز لها، وهناك حوار مع الشركات الإماراتية شأنها شأن باقى الشركات الدولية والعالمية، حيث إن قانون المشاركة لا يعرف الترسية بالأمر المباشر أو بالتفاوض المباشر، ولابد أن يكون من خلال طرح عام علنى.
ما النسبة التى تعتقدون أن مشاريع المشاركة يمكن أن تحققها من إجمالى الاستثمارات العامة فى ال10 سنوات المقبلة؟
فى جميع الدول التى سبقتنا فى تطبيق نظام المشاركة مع اختلاف قوتها الاقتصادية يكون عدد المشروعات التى تتم فى ال10 سنوات الأولى قليلا نسبيا ويبدأ فى الزيادة بعد ذلك بشكل ملحوظ، وذلك لأن الجهاز الإدارى للدولة يكون اكتسب الخبرة اللازمة لصياغة العقود وآليات الطرح والدراسات وبناء الكوادر فى الجهات الإدارية المختلفة، وأهم من ذلك مهارات إدارة العقود المركبة طويلة الأجل مثل عقود المشاركة.
ومثال على ذلك، فإن إنجلترا فى ال10 سنوات الأولى من تطبيقها لنظام المشاركة تعاقدت على 6-7 مشروعات، علما بأنها وصلت بعد ذلك إلى طرح ما يزيد على 1000 مشروع.
ما ردكم على من يقول إن المشاركة هى باب خلفى لخصخصة المرافق العامة للدولة؟
ليس من الغريب أن يصدر هذا الرأى فى بداية تطبيق نظام المشاركة، وذلك لعدم الدراية والمعرفة الكاملة بآليات ونظم وأحكام وقوانين المشاركة مع القطاع الخاص، خاصة أن معظم التجارب السابقة للخصخصة كانت سيئة وأثارت كثيرا من التحفظات والمخاوف فى تعامل القطاع الخاص مع الدولة فى مشروعات أو مرافق.
والخطأ فى هذا الرأى يأتى من عدم الإلمام بطبيعة دور القطاع الخاص فى المشروعات التى يتم التعاقد عليها، حيث يقوم القطاع الخاص بتمويل وإنشاء وتشغيل من المرافق لصالح الدولة وتحت رقابتها ويتم بعد مدة العقد إعادة المرفق كاملا بكل أصوله إلى الدولة فى حالة تشغيله جيدا طبقا للتوصيف الخاص بالعقد.
والجدير بالذكر أنه فى حالة تقاعس مقدم الخدمة عن أداء الخدمة بالشكل والمستوى المطلوب طبقا للعقد والقانون واللوائح المنظمة، يحق للحكومة إنهاء التعاقد واسترداد المرفق وإدارته إما بنفسها أو التعاقد مع شركة جديدة، وذلك بعكس الخصخصة التى تتنازل فيها الدولة عن المشروع نهائيا وتفقد الولاية والرقابة عليه، حيث يتحول إلى مشروع اقتصادى خاص.
هل تتطلب مشروعات بنظام المشاركة أية ضمانات سيادية؟
مشروعات الPPP بأى من أشكالها تتطلب ضمانة سيادية تصدر من الخزانة العامة للدولة تضمن بمقتضاها التزام وزارة المالية بسداد مقابل الخدمة بانتظام فى حالة إذا لم توف الجهة الإدارية التزامها بالسداد، وهنا تضمن وزارة المالية الجهة الإدارية فى سداد التزاماتها من خلال الموازنة ولا يمتد هذا الضمان إلى القروض التى يحصل عليها القطاع الخاص، حيث إن القطاع الخاص هو المسئول عن سداد هذه القروض.