مسئول بالمالية: الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى ل4 مشروعات جديدة

كشف عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، عن الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لأربعة مشاريع جديدة تطرح بنظام ال PPP، مضيفًا أن المشاريع الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الفنية والمالية والقانونية ل 4 مشروعات وهى، مشروع تحويل ميناء سفاجا التعدينى الى ميناء صناعى، والذي سيتم طرح المرحلة الاولى للمشروع وتتضمن 3 أنشطة صناعية - بالاضافة الى النشاط الرئيسى للميناء وهو تصدير الفوسفات الخام - وهى تصدير الفوسفات المصنع، واستيراد اللحوم الحية، وتداول الغلال (ويشمل انشاء 35 صومعة وأرصفة جديدة للتخزين).
وتابع أن المشروع الثاني هو مشروع تطوير الاوتوبيس النهرى، وهذا المشروع يتضمن زيادة عدد المحطات من 16 محطة الى 28 محطة تغطى من منطقة القناطر شمالاً وحتى حلوان جنوباً كما يشمل ايضا زيادة عدد الخطوط على مراحل زمنية وتطوير المراسى (المحطات) وتطوير الاوتوبيسات لتصبح اكثر أماناً وأسرع ومكيفة واقل استهلاكاً للوقود.
أما المشروع الثالث فهو مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى، حيث تم تجهيز هذه المنطقة وعمل كافة المرافق التكنولوجية ومرافق الاتصالات على مستوى عالمى ومخطط لها أن تضم 38 مبنى لأعمال الcall center وتصدير الخدمات التكنولوجية والبرمجيات، وقد تم انشاء 8 مبانى تم استغلالها بالكامل من الشركات العالمية وجارى انشاء 3 مبانى أخرى ستدخل الخدمة خلال الشهور القادمة، كما أن حجم الطلب الحالى من الشركات العالمية الراغبة فى هذا المشروع يفوق المساحات المطروحة ،وسيتم طرح المبانى المتبقية على 3 مراحل، وأنه عند استكمال انشاء وتجهيز باقى المبانى بهذه المنطقة سيكون حجم العمالة المباشرة بها يفوق ال40 ألف عامل وذلك بخلاف العمالة الغير مباشرة.
وأضاف أن المشروع الرابع هو مشروع تطوير وتحديث وميكنة مكاتب التوثيق بالشهر العقارى وربطها بمركز معلومات على مستوى الدولة، حيث تم بدء هذا المشروع بشكل تجريبى على مستوى 50 مكتب من مكاتب التوثيق فى عام 2006 بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات وتم مد المشروع التجريبى ليغطى 50 مكتب أخر فى عام 2009 وسيتم طرح هذا المشروع حتى يتم اعادة تأهيل جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها 400 مكتب وتطوير البرامج العاملة بها والمعدات التكنولوجية، وسيمكن هذا المشروع من استحداث خدمات أخرى أضافية تقدم من خلال مكاتب التوثيق ومن خلال الانترنت ، كما سيتم ايضا ربط قواعد البيانات الخاصة بمكاتب التوثيق بالجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة .

وأضاف أن هناك مجموعة من المشروعات بنظام ال PPP تحت الدراسة فى الوقت الحالى منها إنشاء موانئ نهرية لتعزيز خدمة النقل النهرى، وإنشاء مدارس تجريبية حكومية، وإنشاء خط مترو من هليوبوليس حتى القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، ومحطة صرف صحى بحلون، ومحطات تحلية مياه بالغردقة وشرم الشيخ، ومشروع تخفيض استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة اضاءة الشوارع.
وحول مميزات القانون المنظم لنظام الPPP، قال: يتميز قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 بأنه اول قانون فى مصر والمنطقة ينظم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النية الاساسية على نحو منضبط حيث تعرض القانون لأهمية الدراسات ونوعيتها وطرق الطرح والبنود الاساسية التى يجب أن يتضمنها العقد ، كما نظم الضمانات السيادية للمشروعات من جهة وزارة المالية، وتم دراسة جميع القوانين المشابهة فى الدول التى طبقت هذا النظام للوصول الى هذا القانون ويتميز ايضاً هذا القانون عن معظم القوانين فى الدول الاخرى أنه أنشأ جهة عليا مختصة بتنظيم ورقابة ووضع السياسات ومناقشة ودراسة مشروعات المشاركة وهى اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المجموعة الاقتصادية ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب ووزير النقل والاسكان ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة وينضم الى اللجنة الوزير المختص بالمشروع الذى سيتم مناقشته للطرح بنظام الPPP.
وأكد أنه طبقاً للمادة 15 بالقانون يجب أن توافق اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروع بعد دراسة ومناقشة دراسات الجدوى الاولية التى تتم تحت اشراف الوحدة المركزية للمشاركة.
وعن علاقة المشاركة بالمدرج بالخطة الاستثمارية الدولة، قال: "مبدئياً لا يتم البدء فى دراسة أى مشروع الا اذا كان مدرجاً بالخطة الاستثمارية وبعد موافقة وزير التخطيط ووزير المالية على البدء فى دراسة جدوى المشروع وهيكلته تمهيداً لعرضه على اللجنة العليا للمشاركة".
وأوضح أن دراسات الجدوى للمشروعات بنظام الPPP تختلف فى بعض النقاط الجوهرية عن دراسات المشروعات الاخرى التى تقوم بها الحكومة مباشرة ، فبخلاف الدراسات الفنية للمشروع يتم دراسة مخاطر المشروع وتوزيعها وطرق تمويله واعباء التمويل كما يتم عمل نموذج مالى يطلق عليه (المقارن الحكومى) كما هو منصوص عليه بالقانون ويتم من خلاله دراسة التكلفة الكلية للمشروع على مدى فترة المشروع فى حال اذا ما قامت به الحكومة بانشاءه وادارته وتشغيله وصيانته بمستوى خدمة محدد طوال فترة المشروع وكما يتم عمل نموذج مالى اخر فيما لو تم عمله بنظام المشاركة وقارنة مخرجات النماذج المالية المذكورة للوصول الى مايطلق عليه (value for money) أو(القيمة مقابل النقود) وهو أحد المؤشرات الهامة التى من خلالها يتم تحديد ما اذا كان قابل للطرح بنظام المشاركة او يتم تنفيذه مباشرة من جانب الحكومة.
وتابع: "كما يتم ايضا دراسة رغبة وقدرة البنوك وسوق التمويل فى تمويل المشروع وايضا اقبال القطاع الخاص على القيام بهذه المشروعات".
ونفى حنورة، ما تردد فى الفترة الماضية حول أنه من الوارد إلحاق وحدة المشاركة بوزارة الاستثمار أو تغيير منهج عملها، قائلاً إنه لم يتم نقل الوحدة خارج وزارة المالية نهائيا لا فى حكومة قنديل أو فى حكومة الببلاوى، حيث أنه بموجب المادة 16 فى قانون 67 لسنة 2010 لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الاساسية التى تنص على أن تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمى الوحدة المركزية للمشاركة وبناء عليه لا يجوز نقل الوحدة الا بموجب تعديل تشريعى للقانون.
وأكد أنه قد تم إعداد مشروع لتعديل القانون وحصل على موافقة مجلس الوزراء وذلك فى حكومة قنديل وتكرر فى حكومة الببلاوى ،ورفع الى رئيس الجمهورية والذى لم يوافق على تعديل القانون حيث أن مبررات النقل غير كافية.
وأشار إلى أن نظام المشاركة هو نظام قديم وفى الثمانينات من القرن الماضى بدأت بعض الدول وعلى رأسها انجلترا فى اعادة تقييم وهيكلة نظم المشاركة مع القطاع الخاص وتم وضع نظم علمية واقتصادية وفنية حديثة للدراسات الخاصة بهذه المشروعات قبل طرحها.
وأوضح أن انجلترا قد طبقت تلك النظم فى الثمانينات واثبت التطبيق بعض المشاكل والقصور فى العقود التى بادروا بتطويرها وتحديثها بناء على الخبرات والدروس المستفادة فى التطبيق فى المشروعات السابقة.
ولفت إلى أنه من أبرز دول العالم الناجحة فى تطبيق المشروعات بنظام المشاركة : انجلترا – الهند – جنوب افريقيا – فرنسا – المانيا – اسبانيا – كوريا – البرازيل – كندا – اليابان، مضيفًا أنه انتشر نظام المشاركة بعد تطبيق اليات الهيكلة والدراسات الجديدة الى ان وصل عدد الدول المطبقة لنظام الPPP الى اكثر من 110 دولة.
وأضاف أن التخوف من خلق رأسمالية كسولة لأن هذه المشروعات خالية من المخاطر هو رأى مخالف للواقع تمام ولا يمكن أن يصدر الا من غير المختصين ، وذلك لعدة اسباب اهمها، أن العائد الذى يحصل عليه القطاع الخاص مرتبط تماما بأداء الخدمة بالمستوى الموصف بالعقد وفى حالة أى اخلال بمستوى الخدمة المطلوب يتم توقيع استقطاعات جزائية موصفة بدقة فى العقد، كما أن فى حالة توقف الخدمة لأى سبب يتوقف السداد ويحمل بغرامات وتؤدى بفسخ العقد والاستيلاء على المرفق وتشغيله من قبل الحكومة.
وأوضح أن البنوك وجهات التمويل تعد من أهم الجهات الرقابية على أداء القطاع الخاص لضمان استمرار الخدمة بكفاءة لضمان استمرار السداد حتى تحصل على أقساط التمويل من القطاع الخاص، موضحًا أن هيكلة مشاريع المشاركة لا يتقاضى القطاع الخاص أى مبالغ تحت أى مسمى طوال فترة الانشاء. ويبدأ تقاضى مقابل الخدمة فقط بعد بدء التشغيل بثلاثة أشهر.
وتابع أنه لايتم طرح اى مشروع بنظام المشاركة الا بعد دراسات مالية وفنية واقتصادية مستفيضة ومن أهم نتائج هذه الدراسات هى قابلية طرح المشروع بنظام المشاركة من عدمه حيث أنه فى حالة تطبيق قواعد المقارن الحكومى (public sector comparator) وتطبيق مؤشر القيمة مقابل النقود (value for money) ويجب أن تأتى نتيجة تلك المؤشرات لصالح الدولة حتى يتم تطبيق نظام المشاركة.
وأكد أن هناك دراسات لمصفوفة المخاطر وتقييمها والية توزيع المخاطر حيث يتحمل القطاع الخاص مخاطر التمويل والتصميم والانشاء والتشغيل والصيانة والالتزام بمستوى الخدمة المذكور بالعقد كما يتحمل مخاطر تغيير سعر الصرف .
أما من ناحية العائد الجيد للقطاع الخاص، قال إن المستثمرين يدخلون هذه المشاريع بالتأكيد للحصول على عائد ولكن يوجد هناك معايير لعدم المغالاة فى هذا العائد وهى، دراسات الجدوى : حيث يتم عمل نموذج مالى كامل وبالتالى يكون هناك قيمة تقديرية محسوبة ومدروسة للعروض المتقدمة للمشروع حيث لايجب أن يتعدى العطاء الفائز عن تلك القيمة، إضافة إلى أن هذه المشروعات لا تتم الا من خلال منافسة عالمية مفتوحة والافضلية للعرض المالى والفنى الافضل والتنافسية تضمن عدم المغالاة فى العروض.
وأوضح أن هناك حوار دائم مع كافة الشركات المصرية والاقليمية والدولية فيما يخص المشروعات التى يتم التجهيز لها، وهناك حوار مع الشركات الاماراتية شأنها شأن باقى الشركات الدولية والعالمية حيث أن قانون المشاركة لا يعرف الترسية بالأمر المباشر او بالتفاوض المباشر ولابد ان يكون من خلال طرح عام علنى.
وتابع: أنه فى كافة الدول التى سبقتنا فى تطبيق نظام المشاركة مع اختلاف قوتها الاقتصادية يكون عدد المشروعات التى يتم فى ال10 سنوات الاولى قليل نسبياً ويبدأ فى الزيادة بعد ذلك بشكل ملحوظ وذلك لأن الجهاز الادارى للدولة يكون قد اكتسب الخبرة اللازمة لصياغة العقود وأليات الطرح والدراسات وبناء الكوادر فى الجهات الادارية المختلفة ، واهم من ذلك مهارات ادارة العقود المركبة طويلة الاجل مثل عقود المشاركة، موضحًا أنه مثال على ذلك فان انجلترا فى ال10 سنوات الاولى من تطبيقها لنظام المشاركة تعاقدت على 6-7 مشروعات علما بأنها وصلت بعد ذلك الى طرح مايزيد عن 1000 مشروع.
وحول ما أثير بأن المشاركة هى باب خلفى لخصخصة المرافق العامة للدولة، قال: "ليس من الغريب أن يصدر هذا الرأى فى بداية تطبيق نظام المشاركة وذلك لعدم الدراية والمعرفة الكاملة باليات ونظم وأحكام وقوانين المشاركة مع القطاع الخاص، خاصة وأن معظم التجارب السابقة للخصخصة كانت سيئة وأثارت كثير من التحفظات والمخاوف فى تعامل القطاع الخاص مع الدولة فى مشروعات أو مرافق".
وأضاف أن الخطأ فى هذا الرأى يأتى من عدم الالمام بطبيعة دور القطاع الخاص فى المشروعات التى يتم التعاقد عليها. حيث يقوم القطاع الخاص بتمويل وانشاء وتشغيل من المرافق لصالح الدولة وتحت رقابتها ويتم بعد مدة العقد اعادة المرفق كاملاً بكل اصوله الى الدولة فى حالة تشغيلية جيدة طبقا للتوصيف الخاص بالعقد، ففى حالة تقاعس مقدم الخدمة عن اداء الخدمة بالشكل والمستوى المطلوب طبقاً للعقد والقانون واللوائح المنظمة يحق للحكومة انهاء التعاقد واسترداد المرفق وادارته اما بنفسها او التعاقد مع شركة جديدة ، وذلك بعكس الخصخصة التى تتنازل فيه الدولة عن المشروع نهائياً وتفقد الولاية والرقابة عليه حيث يتحول الى مشروع اقتصادى خاص .
ولافت إلى أن مشروعات الPPP بأى من اشكالها تتطلب ضمانة سيادية تصدر من الخزانة العامة للدولة تضمن بمقتضاها التزام وزارة المالية بسداد مقابل الخدمة بانتظام فى حالة اذا لم توفى الجهة الادارية التزامها بالسداد ، وهنا تضمن وزارة المالية الجهة الادارية فى سداد التزاماتها من خلال الموازنة ولا يمتد هذا الضمان الى القروض التى يحصل عليها القطاع الخاص حيث أن القطاع الخاص هو المسئول عن سداد هذه القروض.