رئيس "شراكة القطاع الخاص": نقل وحدة الشراكة من "المالية" إلى "الاستثمار" لا يجوز إلا بموجب تعديل تشريعي

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، إنه لم يتم نقل الوحدة خارج وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار، قائلاً إنه بموجب المادة 16 فى قانون 67 لسنة 2010 لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية التى تنص على أن تنشأ بوزارة المالية، وحدة ذات طابع خاص تسمى الوحدة المركزية للمشاركة، وبناء عليه لا يجوز نقل الوحدة إلا بموجب تعديل تشريعي للقانون.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه تم إعداد مشروع لتعديل القانون وحصل على موافقة مجلس الوزراء، وذلك فى حكومة هشام قنديل، وتكرر الأمر ذاته فى حكومة حازم الببلاوي، وتم رفعه إلى رئيس الجمهورية عدلي منصور، والذى لم يوافق على تعديل القانون، لأن مبررات النقل غير كافية.
وقال إن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 يعتبر أول قانون بمصر والمنطقة ينظم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية على نحو منضبط حيث تعرض القانون لأهمية الدراسات ونوعيتها وطرق الطرح والبنود الاساسية التى يجب أن يتضمنها العقد"، كما تم تنظيم الضمانات السيادية للمشروعات من جهة وزارة المالية.
وأوضح أنه تم دراسة جميع القوانين المشابهة فى الدول التى طبقت هذا النظام للوصول إلى هذا القانون، ويتميز أيضاً هذا القانون عن معظم القوانين فى الدول الأخرى أنه أنشأ جهة عليا مختصة بتنظيم ورقابة ووضع السياسات ومناقشة ودراسة مشروعات المشاركة، وهى اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المجموعة الاقتصادية، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب ووزير النقل والإسكان، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة، وينضم إلى اللجنة الوزير المختص بالمشروع الذى سيتم مناقشته للطرح بنظام الPPP.
وطبقاً للمادة 15 بالقانون يجب أن توافق اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروع بعد دراسة، ومناقشة دراسات الجدوى الأولية التى تتم تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة.