وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. ومن المقرر أن يكون بنقل (الوحدة المركزية للمشاركة) من وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار وهي المختصة بتقديم الخبرة الفنية والمالية والقانونية ورسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيذها وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة على المستويين المحلي والدولي واختيار مستشاري الطرح والتعاقد معهم طبقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.