الحكومة توافق على تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتيه

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة .
وجاء التعديل فى نقل (الوحدة المركزية للمشاركة) من وزارة المالية إلى وزارة الإستثمار وهي المختصة بتقديم الخبرة الفنية والمالية والقانونية ورسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيذها وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة على المستويين المحلي والدولي واختيار مستشاري الطرح والتعاقد معهم طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها.
جاء ذلك من منطلق حرص الحكومة على دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز القطاع الخاص لزيادة الاستثمار المباشر في مجال تنفيذ مشروعات المرافق العامة .
وكان يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق، قد عمل على نقل تبعية الوحدة من وزارة المالية إلى الاستثمار إلا أن أحداث الثلاثين من يونيو حالت دون ذلك.