وزيرة التنمية المحلية تلقى كلمة مصر أمام الدورة ال11 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة بالرياض

- الدكتورة منال عوض: الرئيس السيسى أطلق خطة عاجلة للتنمية الصناعية لزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى إلى20% وتوسيع التوظيف ل 7 ملايين وظيفة فى عام 2030
- مصر تشهد نمواً متسارعاً فى قطاع الصناعات التحويلية وخاصة المنسوجات والصناعات الغذائية والأسمنت والبتروكيماويات والصلب وتجميع السيارات
- نقدر شراكتنا الممتدة لعقود مع "اليونيدو "وننفذ 21 مشروعاً فى مصر بقيمة إجمالية تزيد عن 61 مليون دولار
- الدول النامية تواجه تحديات جسيمة تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية بسبب النزاعات الدولية والإقليمية التى أثرت سلباً على سلاسل الإمداد وتسببت فى ارتفاع الأسعار عالمياً
- مصر تطالب "اليونيدو" بدعم التنمية الصناعية فى أفريقيا والتناغم مع سياسات الاتحاد الإفريقى ونرحب بالدعوة لإطلاق العقد الرابع للتنمية الصناعية فى القارة
- العدوان الإسرائيلى على غزة دمر مقدرات القطاع صناعياً وزراعياً وخدمياً وانهيار منظومة البنية التحتية
- مصر تعكف على حشد الجهود الدولية لتنفيذ خطة التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة وندعو المنظمة لحشد التمويل اللازم للمشاركة فى جهود إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية الصناعية فى القطاع
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الدول النامية تواجه تحديات جسيمة تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وأبرز هذه التحديات هى النزاعات الدولية والإقليمية التى أثرت سلباً على سلاسل الإمداد وأدت إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى صعوبات الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار فى الصناعة، علاوة على أعباء الديون الخارجية المتزايدة، والتوجه الحالى لفرض مزيد من الحواجز التجارية التى تعيق تدفق الصادرات الصناعية، فضلاً عن الفجوة التكنولوجية الكبيرة التى تحد من الكفاءة الصناعية والقدرة على التنافس عالمياً، وذلك بخلاف التأثيرات شديدة السلبية لتغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمة جمهورية مصر العربية الذى ألقتها الدكتورة منال عوض صباح اليوم الأحد خلال النقاش العام للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو) والذى يعقد فى مركز الملك عبدالعزيز الدولى للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض بحضور معالى الأستاذ / بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية فى المملكة العربية السعودية، بمشاركة 173 دولة عضوًاً بالمنظمة، وذلك خلال الفترة 23 – 27 نوفمبر الجاري، تحت شعار: "قوة الاستثمار والشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وفى بداية كلمتها حرصت وزيرة التنمية المحلية على توجيه خالص الشكر والامتنان إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتنظيم هذا المؤتمر الهام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذى يوفر فرصة قيمة لتناول أهم التطورات فى التنمية الصناعية وكيفية تعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال الحيوى بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن جمهورية مصر العربية تنضم فى بيانها إلى بيانات كل من مجموعة ال77 والصين والمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، وتود أن تضيف الملاحظات التالية بصفتها الوطنية، لافتة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تلعب دوراً هاماً فى دعم الدول النامية فى تحقيق التنمية الصناعية، مؤكدة تقدير مصر لشراكتها الممتدة لعقود مع اليونيدو، والتى شهدت طفرة كبيرة تحت قيادة السيد "جيرد مولر"، المدير العام للمنظمة، حيث يجرى حالياً تنفيذ 21 مشروعاً فى مصر بقيمة إجمالية تزيد عن 61 مليون دولار، فضلاً عن وضع خطط لتنفيذ مشروعات إضافية.
وأعربت الدكتورة منال عوض عن تطلع مصر إلى تسريع وتيرة استكمال المشاريع قيد التنفيذ، واستكشاف المزيد من سبل حشد التمويل اللازم لتنفيذ كافة المشاريع المستهدفة فى إطار برنامج الشراكة القُطرية لمصر، الذى تم توقيعه فى عام 2021، مما سيساعد فى تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن مصر تشهد حالياً نمواً متسارعاً فى قطاع الصناعات التحويلية، لاسيما فى قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والأسمنت والبتروكيماويات والصلب وتجميع السيارات، مضيفة أنه فى أغسطس 2024، أطلق فخامة السيد رئيس الجمهورية خطة عاجلة للتنمية الصناعية تهدف إلى زيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى من 14% إلى 20%، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، وتوسيع نطاق التوظيف الصناعى من 3.7 مليون إلى 7 ملايين وظيفة بحلول عام 2030.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذه الخطة الشاملة تتكون من سبعة محاور رئيسية تتلخص في: تعميق الصناعة المحلية، وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية، وإنعاش المصانع المغلقة، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز فرص العمل فى الإنتاج، والتدريب وتنمية القوى العاملة، وتشجيع الصناعات الرقمية والخضراء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه فى هذا السياق، تحرص مصر على تعزيز التعاون مع ( اليونيدو ) مستقبلاً فى عدة مجالات منها التخفيف من الآثار السلبية للتدابير التقييدية للتجارة المتعلقة بتغير المناخ، بما فى ذلك ضرائب الكربون الحدودية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وارتباطها بسلاسل التوريد العالمية ووصولها إلى التمويل الميسر و تطبيق التقنيات الجديدة فى القطاع الصناعي، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعي.
كما أشارت الوزيرة إلى حرص مصر على التعاون أيضا مع ( اليونيدو) فى تشجيع استخدام الهيدروجين الأخضر وتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري، ولاسيما معالجة التحديات المتعلقة بالمخلفات البلاستيكية وتطوير برامج التدريب المهنى لضمان التطابق بين المهارات التى تمتلكها القوى العاملة ومتطلبات سوق العمل الصناعى الحديث.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن مصر تعرف جيدا الإطار البرامجى المتوسط الأجل 2026 -2029، الذى يستعرض رؤية المدير العام لعمل المنظمة خلال الأربعة أعوام المقبلة، وتدعم مصر أولوياته الثلاث، وهى دعم سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز العمل المناخي. كما تؤيد مصر اعتماد ميزانية المنظمة لعامى 2026 و2027، وتعرب عن تقديرها للجهد الذى بذلته المنظمة، تحت قيادة السيد "جيرد مولر" لزيادة حجم التعاون الفنى وزيادة المساهمات الطوعية المقدمة من شركاء التنمية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مصر تشدد على أهمية إيلاء منظمة اليونيدو مزيداً من الاهتمام لدعم التنمية الصناعية فى أفريقيا، وضرورة ضمان تناغم سياسات المنظمة فى هذا الصدد مع سياسات الاتحاد الإفريقى وأجهزته التنموية، كما ترحب مصر بالدعوة لإطلاق العقد الرابع للتنمية الصناعية فى إفريقيا، وتجدد استعدادها لتقديم أى دعم مطلوب لمساعدة منظمة اليونيدو فى تنفيذ ولايتها فى أفريقيا، وخاصةً من خلال التعاون الثلاثي، الذى يوفر قيمة مضافة كبيرة لجميع الشركاء المعنيين.
كما أكدت الدكتورة منال عوض، ترحيب مصر بجهود المنظمة من أجل تمكين المرأة فى مجال الصناعة، وتثمن المشروعات التى ينفذها اليونيدو فى مصر فى هذا الصدد. وتؤيد الدعوة لاعتبار يوم 21 إبريل يوماً عالمياً للمرأة فى مجال الصناعة، وذلك تأكيداً للدور الذى تضطلع به المرأة فى هذا الصدد.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن اعتزاز مصر بالثقة التى أولتها الدول الأعضاء من خلال تأييدها لإعادة انتخاب الجهاز المركزى للمحاسبات لمنصب المراجع الخارجى للمنظمة، وتعرب مصر عن بالغ تقديرها للتعاون القائم بين السكرتارية والمراجع الخارجى من أجل تلبية تطلعات الدول الأعضاء نحو مراجعة موثوقة وشفافة ومهنية تتسق مع معايير المراجعة الدولية.
وأضافت د.منال عوض : بينما نلتقى اليوم لتقييم جهودنا المشتركة من أجل رفاهية شعوبنا، لا تزال الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما قطاع غزة، تعانى من تبعات العدوان الإسرائيلى على القطاع لمدة عامين متتاليين، الأمر الذى أدى إلى تدمير كافة مقدرات القطاع صناعياً وزراعياً وخدمياً وانهيار منظومة البنية التحتية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه عقب نجاح جهود مصر بالتنسيق مع الشركاء فى التوصل لإنهاء الحرب واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام وتمرير قرار مجلس الأمن، تعكف مصر على حشد الجهود الدولية من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية للتعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، التى اعتمدتها القمة العربية وأيدتها الدول الإسلامية كافة فى شهر مارس الماضي، وتدعو مصر مدير عام المنظمة لحشد التمويل اللازم للمشاركة فى جهود إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية الصناعية فى قطاع غزة، كما تدعو مصر كافة شركاء التنمية إلى دعم جهود المنظمة فى هذا الصدد.
واختتمت الدكتورة منال عوض بيان مصر قائلة: ختاماً، فإننى أود أن أكرر خالص تقدير جمهورية مصر العربية لدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا المؤتمر، والذى يعكس الاهتمام التى توليه المملكة للتنمية الصناعية فى إطار تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية 2030، متمنيةً لها المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن خالص تمنياتها بنجاح أعمال المؤتمر، وأن يسهم فى تسليط الضوء على الفرص والتحديات الكامنة فى مجال التنمية الصناعية ويدعم تعزيز التعاون فى هذا المجال الهام بين الدول أعضاء المنظمة، وبما قد يلبى تطلعات شعوبنا العزيزة.
منال-عوض-(1)

منال-عوض-(2)

منال-عوض-(3)

منال-عوض-(4)