ننشر تعديلات إعادة تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة لتهيئة الاستثمار

* إعادة تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة
* نقل تبعية ومقر وحسابات الوحدة المركزية للمشاركة ل" الاستثمار"
* طرح مشروعات المشاركة مشروطة بموافقة اللجنة العليا التي يرأسها رئيس الحكومة
* تعديلات علي قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره
انتهت الحكومة من إدخال تعديلات علي بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة تشجيعا للقطاع علي المشاركة، والارتقاء بالمنظومة وتفعيلها بما يحقق استخدامها الاستخدام الأمثل تمهيدا لاتخاذ اجراءات استصداره.
وعلم "صدي البلد" أن ملامح التعديل تتمثل في نقل تبعية ومقر وحسابات الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، إلي وزارة الاستثمار، مع نقل ما يلزم من صلاحيات الوزير المختص بالشئون المالية إلي وزير الاستثمار فيما يتعلق بتطبيق القانون، والتعامل مع شكاوي ومشاكل المستثمرين ومعرفة أولوياتهم وفق خطة طموحة.
وعدم جواز طرح مشروعات المشاركة إلا بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، ويتولى وزير الاستثمار رئاستها في حالة غيابه.
وصرح مصدر مسئول بأن الحكومة أدخلت هذه التعديلات لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وإزالة معوقاته وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، والعمل علي توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص علي تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية باستخدام التمويل غير المصرفية وتطبيق أساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاعين العام والخاص.
وقال: إن الوحدة المركزية للمشاركة ستقدم الخبرة الفنية والمالية والقانونية التي قد تطلب منها من اللجنة العليا لشئون المشاركة، أو من وحدات المشاركة بالجهات الإدارية، وترسم وتتابع إجراءات طرح وإبرام عقد المشاركة وتنفيذها، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة علي المستويين المحلي والدولي.
ونصت التعديلات علي أن تشكل بقرار من السلة المختصة بالجهة الإدارية لجنة تسمي" لجنة التأهيل المسبق" تضم خبرات فنية ومالية وقانونية، وتضم في عضويتها ممثلا أو أكثر عن الوحدة المركزية للمشاركة وآخر عن وحدة المشاركة بالجهة الإدارية اذا وجدت.
وأعطت التعديلات للمستثمرين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة المستثمرين المؤهلين الاعتراض علي قرار لجنة التأهيل، ويقدم للجنة التظلمات لدراسته وإصدار قرارها الملزم بشأنه.
كما أعطت للجهة الإدارية أن تجري حوارا تنافسيا مع المستثمرين المؤهلين الذين تقدموا بعروضهم غير الملزمة وذلك الاشتراك مع الوحدة المركزية للشراكة بعد اخطار اللجنة العليا لشئون المشاركة بهدف الحصول علي ايضاحات بشأن عناصر العطاء الفني والمالي وتكون هذه الحوارات مع كل صاحب عطاء علي حدة.
ويجب أن تتم تلك الحوارات في اطار من المساواة بين المستثمرين المؤهلين ولا يجوز إفشاء سرية ما دار خلالها من مناقشات أو يبدي من معلومات.
وشكلت التعديلات لجنة التظلمات برئاسة وزير الاستثمار وعضوية اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة، وأحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة، وتختص اللجنة بنظر تظلمات المستثمرين وما يتعلق ويرتبط بها خلال عمليات طرح وإبرام تنفيذ عقود المشاركة.