تشريعات جديدة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الاساسية

انتهت الحكومة من إدخال تعديلات علي بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة تشجيعا للقطاع علي المشاركة, والارتقاء بالمنظومة وتفعيلها بما يحقق استخدامها الاستخدام الامثل تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصداره.
وتتمثل ملامح التعديل في نقل تبعية ومقر وحسابات الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص, إلي وزارة الاستثمار, مع نقل مايلزم من صلاحيات الوزير المختص بالشئون المالية إلي وزير الاستثمار فيما يتعلق بتطبيق القانون, والتعامل مع شكاوي ومشاكل المستثمرين ومعرفة أولوياتهم وفق خطة طموح وعدم جواز طرح مشروعات المشاركة الا بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء, ويتولي وزير الاستثمار رئاستها في حالة غيابه.
وصرح مصدر مسئول بأن الحكومة ادخلت هذه التعديلات لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار, وازالة معوقاته وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي, وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة, والعمل علي توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلف, وتشجيع القطاع الخاص علي تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية باستخدام التمويلات المصرفية وتطبيق اساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن الوحدة المركزية للمشاركة ستقدم الخبرة الفنية والمالية والقانونية التي قد تطلب منها من اللجنة العليا لشئون المشاركة, أو من وحدات المشاركة بالجهات الإدارية, وترسم وتتابع إجراءات طرح وابرام عقد المشاركة وتنفيذها, واعداد ونشر الدراسات والمعلومات والاحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة علي المستويين المحلي والدولي.
ونصت التعديلات علي أن تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة تسمي لجنة التأهيل المسبق تضم خبرات فنية ومالية وقانونية, وتضم في عضويتها ممثلا أو أكثر عن الوحدة المركزية للمشاركة وآخر عن وحدة المشاركة بالجهة الإدارية إذا وجدت,
وشكلت التعديلات لجنة التظلمات برئاسة وزير الاستثمار وعضوية اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس, ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة, واحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة, وتختص اللجنة بنظر تظلمات المستثمرين ومايتعلق ويرتبط بها خلال عمليات طرح وابرام تنفيذ عقود المشاركة.