تكليف "العدل" و"الاستثمار" بإعداد قانون لحماية تصرفات كبار مسؤولي الدولة التي تتم ب"حسن نية"

"الوزراء": تصريحات أردوغان "اعتداء على اختيارات الشعب المصري"

عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، اجتماعه الأسبوعي، اليوم، وكلف المجلس، وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي.
وفي بداية الاجتماع وجه رئيس الوزراء التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة العام الهجري الجديد. وذكر بيان لمجلس الوزراء أنه تابع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، والتي يعتبرها المجلس تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، واعتداء على اختيارات الشعب بموجب ثورته في الثلاثين من يونيو.
وأعلن المجلس أنه مع حرصه على استمرار علاقات التعاون مع دول الجوار، إلا أنه يرفض تصريحات أردوغان، وينبه إلى أنها تسيء إلى العلاقات المصرية التركية، وأن استمرارها يعني اتخاذ الدولة المصرية لموقف قد يستدعي إعادة النظر في استمرار تلك العلاقات على ما هي عليه.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة التي قام بها جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، إلى مصر، وهي الزيارة التي أظهرت دعما من جانب الإدارة الأمريكية للمسار الديمقراطي في مصر والتزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق بما تتضمنه من دستور جديد للبلاد وانتخابات برلمانية ورئاسية. وأشاد المجلس بما أثمرت عنه الزيارة من تحقيق مزيد من التقارب في وجهات النظر، وما أكدته من تفهم الجانب الأمريكي لحقائق الأوضاع في مصر.
وأضاف البيان أنه في إطار متابعة مجلس الوزراء لأعمال اللجنة التي تم تشكيلها لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة الخاص بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين، وجه مجلس الوزراء بقيام اللجنة المشكلة وفق حكم المحكمة المشار إليه، بتقديم تقرير دوري عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ المهام الموكولة إليها، وذلك من خلال ما تتلقاه اللجنة ما تقارير من اللجان الفرعية.
وفي ضوء حرص الحكومة على انضباط العملية التعليمية فقد تقرر تنفيذ قرار وضع المدارس الخاصة المخالفة للقواعد المالية والإدارية ولأسس وزارة التربية والتعليم، وإخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، من أجل ضمان الانضباط اللازم فيما تقدمه تلك المدارس من مناهج وأفكار حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور.
وفي إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة فقد قامت القوات المسلحة بتزويد وزارة التموين ب15 سيارة مجهزة لنقل الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، بالإضافة إلى 15 سيارة لوزارة الزراعة لنفس الغرض، خاصة إلى المحافظات المناطق النائية.
وفيما يتعلق بمنظومة البوتاجاز فقد تقرر زيادة عدد خطوط الاتصال بوزارة التموين فيما يخص خدمة التوصيل للمنازل إلى 62 خط، وجاري العمل على زيادة عدد الخطوط لتصل إلى 112 خط.
كما ناقش المجلس، الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يناير المقبل، تنفيذا لقرار الحكومة في هذا الشأن، حيث سيستفيد من هذا القرار قطاعات عريضة من الشعب المصري، أغلبهم من الطبقة المتوسطة وذوي الدخول المحدودة، وفي هذا الصدد أكدت الحكومة أنها ملتزمة بالتنفيذ الدقيق لكل ما يصدر عنها من قرارات، وناشدت المواطنين عدم الالتفات إلى ما يروجه البعض من تشكيك حول نوايا الحكومة في تنفيذ ما تتخذه من قرارات، وتؤكد الحكومة أنها تضع نصب أعينها صالح المواطنين عند اتخاذ أي قرار، وأن أي قرار يصدر يتم بعد دراسة دقيقة ومتأنية لضمان تحقيق الهدف المنشود منه، وبما يعود بالنفع على المواطن.
واتخذت الحكومة، في اجتماعها، اليوم، عدة قرارات، على النحو التالي:
- من منطلق حرص الحكومة على دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز القطاع الخاص لزيادة الاستثمار المباشر في مجال تنفيذ مشروعات المرافق العامة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك بنقل (الوحدة المركزية للمشاركة) من وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار، وهي المختصة بتقديم الخبرة الفنية والمالية والقانونية ورسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيذها وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة على المستويين المحلي والدولي واختيار مستشاري الطرح والتعاقد معهم طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها.
- وافق مجلس الوزراء على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية للمحافظة على نسبة مساهمة مصر في رأس مال البنك، حيث بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه البنك المشار إليه للمشروعات التنموية في مصر منذ إنشائه وحتى سبتمبر 2013 حوالي 1.8 مليار دولار لتمويل العديد من العمليات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في مجال الطاقة والكهرباء والزراعة والري والتعليم.
- كلف المجلس، وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي.
- وافق مجلس الوزراء على مقترح الضوابط والشروط والإجراءت الخاصة بتقنين أراضي وضع اليد (مساكن) بمحافظة جنوب سيناء بعد دراستها بواسطة الجهاز الوطني لتنمية سيناء والجهات المعنية وموافقة مجلس إدارة الجهاز عليها في الإجتماع رقم 14 المنعقد بتاريخ 22/9/2013، وتضمن المقترح شروط التقديم والمستندات المطلوبة وإجراءات التقنين وأسلوب السداد.
- وافق مجلس الوزراء على مذكرة بشأن اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد) وبين وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث تضمن الاتفاق تنازل المستثمر عن أية تحكيم في شأن هذا الاتفاق وكذلك عن كافة التعويضات قبل الحكومة المصرية مع التزام المستثمر بعدم الاضرار أو المساس بالعمالة الموجودة في الشركة في إطار قانون العمل المصري.
- وافق مجلس الوزراء على اتفاق تسوية لعقد إتاحة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بتاريخ 29 يونيو 2009.
- وافق مجلس الوزراء على الشروط المقترحة الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي (بمساحات 72 إلى 76 متر مربع)، والتي سيتم إنشاؤها نظرا لحاجة البلاد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي للمساهمة في علاج مشكلة الإسكان علاجا جذريا، ولاستخدام وتوظيف كل الإمكانات المتاحة في الدولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم.