شرف يؤكد على أولوية دعم وتشجيع الأستثمار

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن دعم وتشجيع الاستثمار فى المرحلة الراهنة يعتبر أولوية لتعظيم موارد الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة .
وطالب شرف خلال اجتماع اليوم "الأحد" لدراسة مقترحات دعم الاستثمار المحلى والاجنبى والذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزراء الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولى والإسكان والسياحة والعدل والبترول والأعلام ومحافظ البنك المركزي،
بمواجهة معوقات الاستثمار وتسهيل إجراءاته وتشجيعه وتوفير المناخ الأستثمارى والأقتصادى الآمن له وتسوية اية خلاقات او نزاعات بالأساليب الودية وزيادة برامج التدريب والتأهيل عن طريق اللجان المتخصصة لخلق مناخ الثقة المطلوب ومواجهة المشكلات الإدارية والبيروقراطية التي تواجه المستثمر .
و تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة وزيادة برامج التدريب والتأهيل للعمالة وتوفير الأمن للمناطق والمدن الصناعية الجديدة وتحديد الأولويات الاستثمارية لكل قطاع من قطاعات الدولة .
واتفق اجتماع دراسة مقترحات دعم الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف على سرعة تدبير الموارد المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات القائمة والجاري تنفيذها حاليا وهو ما تأسست عليه الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي ، وبما يعظم الفائدة على الاقتصاد الوطني ويدعم عملية التنمية بالقرى وبالمحافظات وخاصة مشروعات المقاولات والبنية التحتية والصرف الصحي .
كما تم خلال الأجتماع بحث إجراءات تنفيذ الآلية المتفق عليها لسداد مستحقات المقاولين والموردين عن السنوات السابقة وحتى يونيو 2011 وبما يحقق تنشيط قطاع التشييد والبناء باعتباره قاطرة للتنمية كقطاع كثيف العمالة فضلا عن تحريكه لما يقرب من 100 .
صناعة أخرى ذات صلة بقطاع المقاولات ، ويزيد فرص العمل ويحقق قدرا كبيرا من الانتعاش فى الاقتصاد الوطنى .
ودعا الاجتماع إلى سرعة الانتهاء من دراسة قانون التصالح مع المستثمرين وتدارس المقترحات والبدائل الكفيلة بإنجاز هذا القانون لأهميته فى خلق مناخ الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء .
و تم خلال الأجتماع بحث عدد من المقترحات الخاصة بمشروعات استثمارية جديدة فى قطاع السياحة والكهرباء والبترول والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، وبعض المبادرات الكفيلة بتعزيز موارد الدولة بما يكفل تخفيض العجز الراهن فى الموازنة ودعم المشروعات التنموية التى يمكن أن تستفيد من التمويل الذى يتم جذبه من تحفيز الاستثمار فى القطاعات الأربعة المشار إليها .
و بناء على الطلب المتكرر لأبناء مصر فى الخارج لتملك قطع أراضى عائلية بمساحة سكنية مناسبة فى أرض الوطن تم تكليف وزير الإسكان بالقيام بالدراسات اللازمة لإتاحة هذه الأراضي فى مناطق متميزة بالمدن الجديدة وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وبعرض سبل تيسير الحصول على هذه الاراضى وفقا لمعايير واضحة ومحددة .