مجلس الوزراء يحذر من عواقب إضراب الشرطة‏

في اجتماعه امس برئاسة الدكتور عصام شرف ناقش مجلس الوزراء‏7‏ ملفات حول القضايا الداخلية وفي مقدمتها تداعيات اضراب امناء الشرطة وتصاعد ازمة القضاة والمحامين.
بالاضافة الي قانون دور العبادة‏,‏ وخطة الحكومة لتنفيذ حكم السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات العامة‏,‏ وكذا استعدادات الداخلية لتأمين العملية الانتخابية‏.‏
كما وافق المجلس علي مجموعة من القرارات في مقدمتها الترخيص لانشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وسداد مستحقات شركات المقاولات‏,‏ بينما اقر المجلس مشروع تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار‏.‏
وحول ازمة أمناء الشرطة وقضايا الأمن استعرض المجلس تقرير السيد وزير الداخلية عن الوضع الأمني العام والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود خلال المرحلة القادمة وتهيئة الأجواء لبدء العملية الانتخابية‏,‏ أكد المجلس علي أهمية مواصلة التصدي بقوة للتحريض‏,‏ ولأعمال البلطجة‏,‏ والاعتداء علي الممتلكات‏,‏ وتعطيل سير العمل‏,‏ وضرورة حماية قدسية القضاء والحفاظ علي مهابته‏,‏ والالتزام باحترام الملكية الخاصة‏,‏ وفي هذا الصدد رفض المجلس التجاء عناصر من أمناء الشرطة إلي أسلوب الإضراب والاعتصام‏,‏ مؤكدا ضرورة عودتهم للعمل‏,‏ في ضوء تحريم المواثيق الدولية إضراب الهيئات العسكرية بشقيها عن العمل‏,‏ ولمسئوليتهم عن تأمين الوطن والمواطن والحفاظ علي الأمن العام‏.‏
كما استنكر المجلس ما لجأ إليه البعض من تعطيل للمحاكم والتعدي عليها‏,‏ وأكد مسئولية الدولة عن تأمين المحاكم والعاملين بها‏,‏ وباعتبارها علي رأس أولويات الحكومة‏.‏وأكد المجلس أنه لم يسبق أن عرض عليه أي مشروع لقانون بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية‏,‏ كما أن رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أكد أنه لن يتم إصدار أي قانون للسلطة القضائية لحين عرضه علي مجلس الشعب الجديد المنتخب‏.‏
وحول قانون دور العبادة عرض السيد وزير العدل علي المجلس ما تم خلال الحوار المجتمعي بشأن قانون قواعد واشتراطات بناء دور العبادة‏,‏ والتوجه لعقد اللجنة التنسيقية المعنية بإعداد المرسوم بالقانون المشار إليه والانتهاء منه في أقرب وقت وهي اللجنة التي تضم الأزهر والكنيسة‏,‏ ووزارة العدل‏,‏ ولجنة العدالة الوطنية‏,‏ وممثل عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ وأوضح الوزير أن المسودة المقترحة والجاري دراستها بين مختلف الأطراف حاليا تشتمل علي مادة مستقلة لدراسة أوضاع دور العبادة المسيحية القائمة‏,‏ وتشكيل لجنة محايدة في كل محافظة يرأسها قاضي لإعداد حصر كامل لدور العبادة وبحث أوضاعها القانونية وتقنين أوضاعها‏.‏
وأكد مجلس الوزراء الاحترام الكامل لأحكام القضاء‏,‏ ومنها حكم القضاء الإداري الخاص بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات العامة القادمة‏,‏ واتفق المجلس علي توجيه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة العليا القضائية للانتخابات لدراسة آليات تنفيذ الحكم‏.‏
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع مصر القومي للنهضة العلمية‏,‏ ويرخص القرار للمدينة في استخدام المباني والمنشآت المخصصة لها‏.‏ وبناء علي ما عرضه السيد وزير الإسكان وافق المجلس علي الإسراع بسداد مستحقات شركات المقاولات مما يسهم في تمكين تلك الشركات من مواجهة الضغوط المالية الراهنة‏,‏ تمكين أبناء الوطن في الخارج من تملك قطعة أرض وبأسعار مناسبة للبناء عليها‏,‏ وبما يحقق مطلبا ملحا لأبناء الوطن في الخارج‏.‏
واكد المجلس دعمه لمشروع وزارة الإسكان لإنشاء مليون وحدة سكنية‏,‏ لمحدودي الدخل وتمويله من خلال حصيلة بيع الأراضي المخصصة للشرائح القادرة‏,‏ وأكد المجلس أهمية هذا المشروع لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية‏.‏
كما تم الاتفاق علي تخصيص الجلسة القادمة للمجلس لمناقشة المشروعات الاستثمارية المقدمة من وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة والمالية‏,‏ بما يعزز موارد الدولة ويضمن التمويل الذاتي لهذه المشروعات ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة‏.‏ ووافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏8‏ لسنة‏1998‏ م بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بقانون رقم‏31‏ لسنة‏2004‏ م بإضافة مادتين رقمي‏7‏ مكرر‏,66‏ مكرر‏,‏ ويهدف التعديل بالمادة‏7‏ مكررا تقنين جواز التصالح في المنازعات المتعلقة بالاستثمار‏.‏
ووافق المجلس علي ما انتهت إليه أعمال اللجنة العلمية المشكلة لدراسة التأثيرات البيئية للمصانع المقامة بالمنطقة الصناعية الحرة بمحافظة دمياط‏,‏ والتي خلصت إلي أن نتائج رصد نوعية الهواء بمدينة دمياط تفيد بأن جميع القياسات كانت أقل من الحدود المسموح بها طبقا للقانون رقم‏4‏ لسنة‏1994‏ والمعدل بالقانون رقم‏9‏ لسنة‏2009‏ بشأن حماية البيئة من التلوث بما يؤكد أن نوعية الهواء بمدينة دمياط في ضوء هذه النتائج في الحدود الآمنة والصحية ويجب الحفاظ عليها من أي مصادر قد تؤدي إلي تلويثه‏.‏
وقيام الشركات الموضحة بالتقرير بإعداد وتنفيذ خطة لتوفيق أوضاعها البيئية لتلافي جميع الملاحظات الواردة تفصيلا بالتقرير فيما يخص معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز‏9‏ أشهر‏.‏