مجلس الوزراء يرفض اعتصام الأمناء.. ولن يصدر قانون للسلطة القضائية قبل الانتخابات

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم الأربعاء الجاري برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض المجلس تقرير السيد وزير الداخلية عن الوضع الأمني العام وتهيئة الأجواء لبدء العملية الانتخابية وفي هذا الصدد قرر المجلس ما يلي:
رفضه لالتجاء عناصر من أمناء الشرطة إلي أسلوب الإضراب والاعتصام، شجب ما لجأ إليه البعض من تعطيل للمحاكم والتعدي عليها، وأكد المجلس أنه لم يسبق أن عرض عليه أي مشروع لقانون بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية، كما أن السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أنه لن يتم إصدار أي قانون للسلطة القضائية لحين عرضه علي مجلس الشعب الجديد المنتخب.
أكد مجلس الوزراء الاحترام الكامل لأحكام القضاء، ومنها حكم القضاء الإداري الخاص بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات العامة القادمة، واتفق المجلس علي توجيه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة العليا القضائية للانتخابات لدراسة آليات تنفيذ الحكم.
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية)، ويرخص القرار للمدينة في استخدام المباني والمنشآت المخصصة لها.
-كذلك الإسراع بسداد مستحقات شركات المقاولات مما يسهم في تمكين تلك الشركات من مواجهة الضغوط المالية الراهنة.
- تمكين أبناء الوطن في الخارج من تملك قطعة أرض وبأسعار مناسبة للبناء عليها، وبما يحقق مطلباً ملحاً لأبناء الوطن في الخارج.
- الترحيب بمشروع وزارة الإسكان لإنشاء مليون وحدة سكنية، لمحدودي الدخل وتمويله من خلال حصيلة بيع الأراضي المخصصة للشرائح القادرة، وأكد المجلس علي أهمية هذا المشروع لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
- الاتفاق علي تخصيص جلسة قادمة لمجلس الوزراء تبحث المشروعات الاستثمارية المقدمة من وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة والمالية، بما يعزز موارد الدولة ويضمن التمويل الذاتي لهذه المشروعات ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1998م بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بقانون رقم 13 لسنة 2004م بإضافة مادتين رقمي 7 مكرر، 66 مكرر، ويهدف التعديل (بالمادة 7 مكرراً) تقنين جواز التصالح في المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
وقد وافق المجلس علي ما انتهت إليه أعمال اللجنة العلمية المشكلة لدراسة التأثيرات البيئية للمصانع المقامة بالمنطقة الصناعية الحرة بمحافظة دمياط، والتي خلصت إلي الآتي:
أن نتائج رصد نوعية الهواء بمدينة دمياط تفيد بأن جميع القياسات كانت أقل من الحدود المسموح بها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة من التلوث مما يؤكد أن نوعية الهواء بمدينة دمياط في ضوء هذه النتائج في الحدود الآمنة والصحية ويجب الحفاظ عليها من أي مصادر قد تؤدي إلي تلويثه.
قيام الشركات الموضحة بالتقرير بإعداد وتنفيذ خطة لتوفيق أوضاعها البيئية لتلافي جميع الملاحظات الواردة تفصيلا بالتقرير فيما يخص معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز 9 أشهر.
استمرار أعمال اللجنة العلمية التي أصدرت هذا التقرير علي أن يضم إليها ممثلين من وزارات الري والبترول والاستثمار، متابعة تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت القائمة والتأكد من جدية الشركات في تنفيذ تلك الخطط بكل مراحلها.
فيما يخص التوسعات الجديدة لشركة "موبكو" فقد أوصي المجلس بضرورة إسراع وقيام الشركة في الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة الجديدة لمياه الصرف الصناعي والصحي قبل الحصول علي رخصة في تشغيل التوسعات الجديدة علي أن يتم إعادة استخدام المياه المعالجة في زراعة المسطحات الخضراء حول الشركة في زراعة غابة شجرية يتم تحديد موقعها بالتنسيق مع محافظ دمياط.
كما تقوم الشركة بإنشاء محطة معالجة للمياه المستخدمة وإعادة تشغيلها وعدم الاعتماد علي استخدام أي كميات إضافية من مياه النيل.
وأكد المجلس علي ضرورة التزام كافة الشركات والمنشآت الصناعية بالالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية.