"الوزراء" يرفض إضراب أمناء الشرطة ويؤكد على ضرورة عودتهم

رفض مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء التجاء عناصر من أمناء الشرطة إلي أسلوب الإضراب والاعتصام، مؤكداً علي ضرورة عودتهم للعمل، في ضوء تحريم المواثيق الدولية إضراب الهيئات العسكرية بشقيها عن العمل، ولمسئوليتهم عن تأمين الوطن والمواطن والحفاظ علي الأمن العام.
وقالت صفحة المجلس الرسمية على "الفيسبوك" ان المجلس اتفق على توجيه اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بالتعاون مع اللجنة العليا القضائية للانتخابات لدراسة آليات تنفيذ حكم القضاء الإدارى الخاص بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات العامة القادمة، مؤكدا احترامه الكامل لأحكام القضاء.
وشجب المجلس ما لجأ إليه البعض من تعطيل للمحاكم والتعدي عليها، وأكد مسئولية الدولة عن تأمين المحاكم والعاملين بها باعتبارها علي رأس أولويات الحكومة.وأنه لم يسبق أن عرض عليه أي مشروع لقانون بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية، كما أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد أنه لن يتم إصدار أي قانون للسلطة القضائية لحين عرضه علي مجلس الشعب الجديد المنتخب.
كما استعرض المجلس الوزراء تقريرا لوزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي حول ما تم خلال الحوار المجتمعي بشأن قانون قواعد واشتراطات بناء دور العبادة, والتوجه لعقد اللجنة التنسيقية المعنية بإعداد المرسوم بالقانون المشار إليه والانتهاء منه في أقرب وقت.
وتضم اللجنة الأزهر والكنيسة, ووزارة العدل, ولجنة العدالة الوطنية, وممثلا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح الجندي أن المسودة المقترحة والجاري دراستها بين مختلف الأطراف حاليا تشتمل على مادة مستقلة لدراسة أوضاع دور العبادة المسيحية القائمة, وتشكيل لجنة محايدة في كل محافظة يرأسها قاض لإعداد حصر كامل لدور العبادة وبحث أوضاعها القانونية وتقنين أوضاعها.