الخضيري يستبعد براءة مبارك ، ورفض نقابة الدعاة ، وسيطرة كاملة على سيناء بلا زيادة بالقوات المصرية

مع إشراقات يوم جديد تناولت الصحف المصرية العديد من الموضوعات كان من أبرزها في العناوين الآتية : الخضيرى : لا أتوقع براءة «مبارك» حتى لو ثبت عدم إصداره أمراً بإطلاق النار، وزير الأوقاف يتراجع عن موافقته على «نقابة الدعاة» ويطلب مشروع القانون لدراسته، في انتخابات الجامعات.. فوز‏40%‏ من العمداء المستقيلين بالمناصب بعد إجراء الاقتراع ومعظمهم في القاهرة، سيطرة أمنية كاملة علي سيناء.. ولا قيود علي زيادة حجم قواتنا، شقيقة خالد سعيد: أعداء الثورة حاربونا.. وكفانا طوارئ!!، 700 درجة خالية بالمحاكم الابتدائية.
المصرى اليوم
تحت عنوان "الخضيرى: لا أتوقع براءة «مبارك» حتى لو ثبت عدم إصداره أمراً بإطلاق النار"، قال المستشار محمود الخضيرى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، إنه لا يتوقع صدور حكم ببراءة حسنى مبارك، الرئيس السابق، من تهمة قتل المتظاهرين، حتى لو ثبت أنه لم يصدر أوامر بإطلاق النار عليهم، بحكم منصبه كرئيس للجمهورية.
وأضاف «الخضيرى» في تصريحات ل«المصرى اليوم» أن براءة الرئيس السابق من هذه التهمة ليست مرتبطة بشهادة الشهود، التى قال إنها تغيرت لصالحه أمام هيئة المحكمة عن الشهادة التى تم الإدلاء بها أمام النيابة، ولفت إلى أن التهمة والعقوبة مرتبطتان بمسؤوليته السياسية والسيادية عن حماية الشعب من الاعتداء عليه، لكونه رئيساً للجمهورية، وبالتالى فمن المستحيل أن يصدر قرار بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء الثورة دون موافقته أو علمه على الأقل.
وأشار إلى أن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ليس بإمكانه إصدار أوامر بقتل المتظاهرين على مسؤوليته الشخصية، ولابد أن تكون لديه تعليمات سيادية من رئيس الجمهورية، أو على الأقل رئيس الوزراء، بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين، لأنه لا يستطيع أن يتصرف فى مثل هذه الأمور الخطيرة من تلقاء نفسه على الإطلاق، مشدداً على أن الرئيس السابق تكمن مسؤوليته فى كونه المسؤول الأول عن الشعب والحفاظ على سلامته وحمايته فى الداخل والخارج.
وفى خبر ثان تحت عنوان "وزير الأوقاف يتراجع عن موافقته على «نقابة الدعاة» ويطلب مشروع القانون لدراسته"، ذكرت صحيفة المصرى اليوم أن الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، وزير الأوقاف، طلب من الأئمة والدعاة مشروع قانون نقابة الدعاة لدراسته مجددا، بعد أن سبق أن وافق فى خطاب رسمى للمؤسسين على إنشاء نقابة، منذ أكثر من أسبوع، وهو ما اعتبره عدد من الدعاة المؤسسين «تلكؤاً ومماطلة»، مستشهدين بتصريحات الوزير التى قال فيها إن إنشاء نقابة للأئمة والدعاة حق أصيل للتعبير عن مشاكلهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى هدد فيه الدعاة والأئمة بالاعتصام أمام مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف إذا لم توافق وزارة المالية خلال 3 أيام على صرف حافز «التحسين» المقدر ب200%.
وفى خبر آخر تحت عنوان "زيادة نسبة «القائمة» إلى 66٪.. و«عدم الدستورية» يهدد قصر «الفردى» على المستقلين"، أقر مجلس الوزراء، تعديل قانونى مجلسى الشعب والشورى والدوائر الانتخابية، بزيادة عدد المقاعد المخصصة لنظام القائمة النسبية إلى 66٪ بعد أن كانت 50٪، وخفض المقاعد المخصصة ل«الفردى» إلى 34٪، أى ثلث المقاعد، بعد أن كانت 50٪.
ووافق المجلس على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فى ضوء التعديل الجديد، ومن المقرر أن يرفع مجلس الوزراء تعديلاته إلى المجلس العسكرى خلال الساعات القليلة المقبلة، وشهد الاجتماع خلافات حول بعض مواد القانونين. وقال منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، المسؤول عن ملف الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية، إن المادة الخامسة من القانون، التى تقصر الترشح على المقعد الفردى على المستقلين دون الحزبيين استغرقت وقتاً طويلاً لمناقشتها.
وأوضح «عبدالنور» للصحيفة أنه اعترض على هذه المادة لاعتقاده أنها «غير دستورية»، وأضاف: «انتهينا إلى أن تبقى على ما هى عليه للمستقلين فقط بعد أن لجأنا للتصويت عليها». وفى سياق آخر، اضافت الصحيفة أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قانون «الغدر»، وأنه الآن تحت تصرف المجلس العسكرى، بعدما كان الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، قد كلف المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، بإدخال تعديلات عليه لمعاقبة المتهمين بإفساد الحياة السياسية من رموز النظام السابق.
الاهرام

تحت عنوان "في انتخابات الجامعات.. فوز‏40%‏ من العمداء المستقيلين بالمناصب بعد إجراء الاقتراع ومعظمهم في القاهرة"، جرت انتخابات الاعادة في‏19‏ جامعة حكومية في هدوء واقبال متزايد من اعضاء هيئات التدريس حيث أعلنت معظم النتائج بفوز المرشحين لمنصب عمداء الكليات وفشلت الكليات في انتخابات رؤساء الجامعات.
وكشفت النتائج عن فوز اعداد تصل إلي40% من العمداء السابقين الذين تقدموا باستقالتهم وخاضوا الانتخابات وفقا للنظام الجديد وكانت واضحة في جامعة القاهرة التي فاز5 عمداء لكليات الحقوق والزراعة والحاسبات والمعلومات والهندسة ودار العلوم ومن أول مرة دون اعادة بينما اجريت الانتخابات أمس في3 كليات وتجري اليوم في8 كليات هي الطب البيطري والعلوم والتمريض والتخطيط العمراني والاقتصاد والعلوم السياسية ورياض الأطفال والاحصاء والتربوي وتجري بعد غد بالطب والأورام.
وفى خبر ثان تحت عنوان "بعد الاتفاق علي أن يكون المرشح مصريا...مرشحون جدد لرئاسة أكاديمية النقل البحري أمام رئيس مجلس الوزراء"، أكد الدكتور علي زين العابدين وزير النقل‏,‏ أنه سوف يعرض عددا من أسماء المرشحين الجدد لرئاسة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري علي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لاختبار أحدهم.
وكان منصب رئاسة الأكاديمية قد شهد صراعا علي مدي الأشهر ال6 الماضية, بعد ان شن وزير النقل السابق عاطف عبدالحميد حملة ضد الدكتور محمد فرغلي أدت إلي إلغاء ترشيحه للاستمرار رئيسا للأكاديمية لفترة ثانية تبدأ في أكتوبر المقبل وترشيح اللواء أسامة الجندي ليحل محله. وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الأسبوعي حدث جدل واسع بين ممثلي الدول العربية حول المرشح المصري, بعد ان تبين عدم استكمال الشروط الخاصة بتولي المنصب, خاصة الحصول علي درجة الدكتوراه.
وفى حوار مع المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس لجنة مشروع قانون استقلال السلطة القضائية طالب فيه الاسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية باعتبار أنها المنقذ الوحيد للبلاد الآن من الدخول في متاهة وخطر الفوضي‏.‏
وأكد مكي أن شهادة المشير حسين طنطاوي سوف تصبح مؤثرة وربما تمثل ضلعا قويا في تكوين عقلية المحكمة، وابدي حزنه الشديد من الهجوم الذي تعرض له فور توليه رئاسة اللجنة مشيرا إلي أننا في مصر نعاني الآن عدم تقدير لمن يبذل أي جهد لحل المشاكل التي تواجه المجتمع المصري الآن.

الاخبار

تحت عنوان "سيطرة أمنية كاملة علي سيناء.. ولا قيود علي زيادة حجم قواتنا"، أكدت مصادر مطلعة إلي الوضع الأمني في سيناء مستقر تماما وتحت السيطرة.. في ضوء نجاح العملية » نسر« التي نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية في شبه جزيرة سيناء.. واستطاعت تلك الجهود في استعادة الأمن للمواطن السيناوي والتصدي للقوي الخارجة علي القانون والتي كانت تهدد أمن واستقرار ليس سيناء فقط انما مصر كلها.
وأوضحت المصادر ان ما يحدث علي فترات من احداث وتجاوزات امنية في سيناء يرجع للانفلات الاخلاقي وليس الأمني، كما ان هناك بعض العناصر الاجرامية والتي لاذت بالفرار إلي الجبال والاختفاء فيها في ظل المطاردة الامنية، وأكدت المصادر وبوضوح انه لا توجد قيود من أي نوع علي زيادة حجم واعداد القوات المصرية في سيناء وفي أي وقت، مشيرا إلي ان زيادة القوات ليس بالقرار العشوائي أو العاطفي، انما يتم فورا طبقا للحاجة الامنية وهو ما يتم مع المناطق المأهولة بالسكان والتي يتم زيادة القوات بتلك المناطق لتأمينها وحماية ارواح وممتلكات المواطنين.
وحول ما ذكرته إحدي الصحف الإسرائيلية من ان منفذي عملية ايلات من المصريين.. اكدت المصادر ان هذا الكلام مجرد استنتاجات شخصية لا تستند إلي دليل وان المعلومات الحقيقية في هذا الحادث سوف تكشفها نتائج تحقيقات اللجان المشتركة من الجانبين حول الاحداث التي شهدتها سيناء والحدود مؤخرا.
وفى خبر ثان تحت عنوان "شقيقة خالد سعيد: أعداء الثورة حاربونا.. وكفانا طوارئ!!"، أبدت اسرة خالد سعيد، سعادتها الشديدة، بالنتائج النهائية للتقرير الفني الذي اثبت وفاة خالد نتيجة حشر"لفافة بانجو" في حلقه عنوة، وهو في حال غيبوبة مما الي ادي اختناقه، ووفاته، واعتبرت الاسرة التقارير هي بمثابة رد علي كل الادعاءات السابقة التي حاول النظام السابق تشويههم بها علي حد قولها، ومن ابرزها إدمان خالد سعيد للبانجو وقيامه بابتلاع اللفافة هروبا من مطاردة الشرطة.
وقالت زهرة سعيد، في تصريحات خاصة للأخبار، "اليوم عاد الحق إلي أصحابه"، واضافت "أريد أن أشكر كل من ساند قضيتنا ولم يتخل عنا حتي مع طول مدة نظر القضية، اما من حاربونا فهم أعداء الثورة وفلول النظام وأرادوا تشويه خالد لمصالحهم ولكن نصرنا الله"، وتابعت "أتمني اليوم أن ينكشف هؤلاء الفلول المخادعون، وان تظهر فضائحهم، فليس من المعقول ان يستمروا في مناصبهم كل هذا الوقت ويظهروا علي القنوات ويكذبوا علي الرأي العام بتبجح شديد!!"
ومن ناحية أخري طالب شقيقه خالد سعيد الشهير "شهيد الطوارئ" بالإلغاء الفوري لقانون الطوارئ قائلة"كفانا طوارئ وماجنيناه منها "!.
وفى خبر آخر تحت عنوان "عبدالظاهر يتهم البرعي بالمسئولية عن إضرابات العمال"، اتهم د. احمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال اتحاد النقابات المستقلة بأنه السبب في تفشي ظاهرة الاضرابات والاعتصامات في القطاعات الحيوية وقال إن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة مطالب بصرف العفريت الذي حضره لانه الوحيد الذي يمكنه الضغط علي الاتحاد لوقف المهاترات التي بلغت حد وضع جدول زمني للاضرابات.
ومن ناحية أخري تتسلم اللجان الإدارية المشكلة من اتحاد العمال لإدارة النقابات الصادر ضدها قرارات بالحل وعددها 7 نقابات عملها اليوم وبدأ رؤوساء اللجان التوجه لمقار النقابات العامة لاستلامها من محاضر رسمية للبدء في عملها فوراً لتسيير امور النقابات بعيداً عن القرارات المصيرية او الدعوة لعقد جمعية عمومية.
وكشف عبدالظاهر ان اللجنة المشرفة علي اتحاد العمال مطالبة بالدعوة لانتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد خلال 10 ايام لقرب انتهاء مدة الشهرين المقررة في قانون النقابات العمالية والدعوة لجمعية عمومية لتشكيل مجلس الاتحاد باعتباره صاحب الاختصاص في الدعوة للانتخابات العمالية.
العودة إلي أعلي
الجمهورية

تحت عنوان "700 درجة خالية بالمحاكم الابتدائية"، صرح المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بأن الوزارة وفرت 700 درجة خالية بالمحاكم الابتدائية منها 550 حاملي المؤهلات العليا و150 للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.
قال إنه يجري حالياً فرز كافة الطلبات التي قدمها المتسابقون عن طريق البريد لتنقيتها ومطابقتها علي شروط المسابقة، أضاف أنه سيتم الاعلان بالمحاكم الابتدائية عن جميع المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط المسابقة لاجراء اختبارات شفوية وتحريرية في الحاسب الآلي خلال 3 أشهر، أوضح أن المسابقة تتم بشفافية عالية ولا مجال للوساطة أو المحسوبية في التعيين بالمحاكم.
وفى خبر ثان تحت عنوان "جدول زمني لإزالة التعديات علي أراضي الدولة ومخالفات البناء"، أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه سيتم تفعيل الشق الجنائي في قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بالاضافة إلي التنسيق بين الوزارة والمحافظين لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والمباني المخالفة مشيراً إلي انه سيعقد اجتماعاً خلال الأيام القادمة مع المحافظين لمناقشة هذه المشكلة ووضع خطة زمنية للقضاء علي مخالفات البناء وتنفيذ القانون بكل صرامة.
وأضاف ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة لدراسة المرسوم بقانون الذي يعطي للدولة حق الانتفاع بكل بناء مخالف لعرضه علي لجنة تشريعية لمناقشته بمجلس الوزراء.
وفى خبر آخر تحت عنوان "لجنة لاسترداد أراضي السكة الحديد"، قرر د. علي زين العابدين وزير النقل تشكيل لجنة مشتركة من قيادات هيئة السكة الحديد والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، لحصر أراضي الهيئة في كافة أنحاء الجمهورية. ورصد جميع التعديات علي أملاكها والتنسيق مع المحافظات لاستردادها وإعادة استغلالها بما يخدم قطاعات الهيئة المختلفة ويفتح فرص عمل لشباب الخريجين.
وقال محمود جمال الدين رئيس شركة المشروعات بأن هيئة السكة الحديد تمتلك مساحات واسعة من الأراضي في مواقع مميزة تمتد من أقصي الشمال وحتي الجنوب.