في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. شرف

اجراءات عاجلة لاستعادة الأمن في سيناء والشارع المصري.. والانتخابات بالرقم القومي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. شرف
استمرار الحوار المجتمعي حول الاعلان الدستوري.. وإصلاح منظومة توزيع البوتاجاز
عقد مجلس الوزراء اجتماعا امس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء استمر قرابة 6 ساعات حيث ناقش عددا من الملفات والتقارير المهمة في مقدمتها الموقف الخارجي والاوضاع الاقليمية والدولية وعرض محمد كامل عمرو وزيرالخارجية للاوضاع الاقليمية في المنطقة العربية، واشار الي الاتصالات المصرية بشأن الاوضاع في سوريا والتي تجري علي أعلي مستوي ، واكد ان موقف مصر واضح في ان الحل يكمن في التفاهم والحوار والاستجابة لمطالب الجماهير في الحرية والعدالة، وان الحل السياسي وليس الحل الامني والعسكري هو وحده الكفيل بعودة الاستقرار والهدوء، واستعادة سوريا لمكانتها كركيزة للاستقرار في المنطقة.
وعن الوضع في ليبيا اشار وزير الخارجية لمتابعة مصر لتطور الاوضاع والاتصلات الاقليمية والدولية الجارية لحقن دماء الشعب الليبي الشقيق والتوصل لحل للازمة الحالية، مضيفا ان الحكومة المصرية تبذل ما في وسعها لضمان اوضاع ابناء مصر في القطر الليبي الشقيق، وبما يضمن عودتهم الآمنة لأرض الوطن.
وفيما يتعلق بالاوضاع في الصومال اشار وزير الخارجية للمساعدات المصرية العاجلة التي تم ارسالها للوصومال من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا بقيمة 007 ألف جنيه، علاوة علي تنسيق جهود المجتمع المدني في مصر والذي تم من خلاله تدبير معونات بنحو 01 ملايين جنيه من المساعدات الانسانية الموجهة للصومال والتي سيتم ارسالها عن طريق طائرة شحن خاصة.
علاوة علي مشاركة مصر في مؤتمرين عن الصومال.
الوضع الأمني
وصرح السفير محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية والمتحدث الرسمي باسم المجلس وقائلا بالنسبة للوضع اللامني عرض اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الجهود المبذولة لاستعادة الامن في بعض المدن في سيناء والعملية الجارية لضبط العناصر الخارجة علي القانون والتي روعت الآمنين مؤخرا والتي تتم بالتعاون والتنسيق بين قوات الشرطة والقوات المسلحة والمستمرة حاليا بتنسيق وتعاون كامل مع شيوخ وقبائل سيناء لضبط تلك العناصر التي لا تنتمي لسيناء وتتبني افكارا متطرفة، مؤكدا استمرار العملية لحين تحقيق هدف طمأنة الشارع السيناوي واستعادة الهدوء والاستقرار بعد التخلص من تلك العناصر الدخيلة علي المجتمع السيناوي.
كما عرض كذلك لجهود استعادة، الامن والاستقرار في الشارع المصري وجهود وزارة الداخلية المتصلة لاستكمال تجهيزاتها بما يسمح لها بالقيام بواجباتها الامنية.
قانون الغدر
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء ان المجلس وافق علي قانون الغدر بعد تعديلاته التشريعية، وبعد النقاش المجتمعي حوله. وكانت أهم الملاحظات التي أثيرت من الحوار المجتمعي حول القانون هو أن القانون يعد ملغيا وانتهي بانتهاء فترة تنفيذه، لذا فيعتبر غير قائم ولاغيا، وقد رد وزير العدل بأن القانون يظل قائما ما لم يلغ صراحة وهو ما لم يحدث حيث لم يصدر أي قانون يلغي قانون الغدر صراحة، وحول ما أثير عن كونه قانونا مرحليا فأوضح وزير العدل ان تحديد فترة زمنية في صدر القانون لينصب تطبيقه علي هذه المرحلة، فإن ذلك لا يمنع تطبيقه علي مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون، وقد أدخلت التعديلات علي القانون في المسائل الاجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية حتي لا يعتبر قانونا جديدا لا يسري علي الماضي، هذا وقد أقر المجلس رفع القانون للمجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق عليه.
دستور الدولة
وأضاف السفير د. محمد حجازي أنه اطلع مجلس الوزراء علي مشروع اعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، والتي تشكل مجموعة المبادئ الأساسية المستقاة من 11 وثيقة قدمت من عدة قوي وطنية، وطالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلي أكبر مساحة من التوافق بين القوي الوطنية قبل رفعها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لاصدارها في شكل اعلان دستوري في المرحلة القادمة، ووجه المجلس باستمرار تكليف الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي لمواصلة الحوار المجتمعي في هذه المرحلة المهمة لحين التوصل للتوافق المنشود، وقد أشاد المجلس بالجهد الذي بذله الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، ووجه الشكر له وأكد دعمه الكامل لجهوده في هذا الشأن ووجه المجلس بأن يواصل اتصالاته ومتابعته للحوار المجتمعي في هذه المرحلة المهمة لحين التوصل للتوافق المنشود. وسيتم اعلان نص الوثيقتين في صورتهما النهائية بعد استكمال الحوار المجتمعي الجاري بين مختلف القوي بشأنهما.
تنظيم الانتخابات
ثم ناقش المجلس عروض المنظمات الدولية لتقديم بعض أوجه الدعم في مجال تنظيم العملية الانتخابية: وأوضح وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي أن التعاون مع تلك المنظمات مقصور علي العملية اللوجيستية للانتخابات بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة التخطيط والتعاون دون أي تدخل في العملية الانتخابية ذاتها. وأكد وزير الداخلية علي ان الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وبشكل مطلق، وفقا لقوائم ناخبين مستندة علي الرقم القومي للمواطنين، مما سيعطي الصورة الحضارية المطلوبة للانتخابات القادمة والتي ستجري تحت إشراف قضائي كامل.. وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلي أن المجلس استعرض نتائج أعمال المجلس الأعلي للطاقة وطالب اللجنة المشكلة من وزارات البترول والكهرباء والصناعة والتجارة والخارجية والمالية، بالانتهاء خلال الفترة القريبة القادمة من وضع بدائل سعرية فيما يتعلق بأسعار الطاقة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والتي لا يتم تحديد أسعار مدعمة لمنتجاتها كالأسمنت والحديد والصلب، والأسمدة، والسيراميك والألومنيوم. وتشمل الدراسات أيضاً تحرير سعر السولار للصناعات عموماً وللاستخدامات السياحية كتموين المراكب واليخوت.
وهي الإجراءات التي من شأنها تعزيز موارد الدولة، وضمان عدم استفادة قطاعات غير مستحقة من الدعم الذي تقدمه الدولة لأسعار الطاقة. وحول احتياجات الأسواق من السلع الأساسية: قال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية توافر جميع السلع التموينية بكميات آمنة، باستثناء الضغوط علي بعض السلع وفي مقدمتها الأرز، بسبب بعض الممارسات الاحتكارية لحفنة من التجار.
الأوضاع الاقتصادية
ثم ناقش المجلس الأوضاع الاقتصادية وعرضت الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للأوضاع الاقتصادية الراهنة مشيرة إلي تقرير المجموعة الاقتصادية المرفوع إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالخطوات العاجلة خاصة الهادفة إلي خلق فرص عمل ومكافحة البطالة.
من جهة أخري أعلنت الوزيرة أنه جار وضع آلية تحديد الحد الأقصي للأجور من خلال مبادرة للمساهمة في سداد هذه المستحقات بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية وكذلك اتحاد المقاولون وقد تم بالفعل تشكيل مجموعة عمل من جميع الأطراف المعنية لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ نظراً لأهمية المردود علي تنشيط حركة التشييد والبناء في السوق المصري خاصة في المرحلة الراهنة، وسوف يسري ذلك علي المستحقات الناتجة عن التنفيذ وفروق الأسعار كما يتم أيضاً بالتوازي مع تنفيذ والالتزام بما سبق أن أعلنت عنه الحكومة ووزارة المالية من سداد 52٪ من مستحقات المقاولين لدي الوزارات والجهات الحكومية.. كما تم عرض خطوات تنفيذ توجه الحكومة بشأن المشروعات القومية الكبري خاصة تنمية شبه جزيرة سيناء ومنطقة ميناء بورسعيد وتحويل منطقة قناة السويس إلي مركز دولي لخدمات النقل، فضلاً عن محاور التنمية الكبري علي مستوي الجمهورية.
كذلك عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الاسبوع الماضي لدراسة موقف مستحقات المقاولين والموردين وتقرير وضع آلية لسداد مستحقات المقاولين حتي 03/6/1102، ويساهم في ذلك بشكل اساسي البنك الاهلي المصري علاوة علي جهود دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبداية مؤشرات استعادة عجلة الانتاج لنشاطها في كل المجالات، منوهة انه بالرغم من استمرار التراجع في الاحتياطي النقدي حيث يبلغ حاليا نحو 71.52 مليار دولار الا ان معدل التراجع يقل عن مثيله في الشهر الماضي.
تنمية سيناء
اما بالنسبة للخطة العاجلة لتنمية سيناء وتلبية الاحتياجات الملحة لأهالي سيناء: كلف رئيس مجلس الوزراء، كل الوزراء المعنيين باتخاذ الاجراءات الكفيلة بسرعة تنفيذ ما تم اقتراحه من توصيات لجنة تنمية سيناء والتي عقدت اجتماعاتها الاثنين الماضي والتي تتركز في: اسقاط المحاضر السابقة الخاصة بمخالفات البناء والغرامات المتعلقة بها.
وتحديد نسب مناسبة لاهالي سيناء لشغل وظائف العمالة في الشركات التابعة للحكومة والقطاع الخاص، وتحديد نسبة من التعيينات في الوظائف الرئيسية في سيناء لشغلها من أبناء سيناء. و دراسة السماح لمن حصل علي وحدة سكنية من اسكان المحافظة او المشروع القومي للاسكان ان يتملك قطعة ارض للبناء عليها. وإلغاء تخصيص قطعة الارض المخصصة لمطار دهب، حيث ان الارض بها اشغالات كثيرة ولا تصلح كمطار. ودراسة امكانية تحديد بعض المساحات داخل المحميات لاستغلالها في اغراض واستخدامات اخري تنموية وخدمية. والسماح لاهالي سيناء بتملك اراضي سيناء والبناء عليها. وطلب اقامة جامعة حكومية في سيناء وضم كلية التربية الرياضية اليها، وسرعة انهاء اجراءات اقامة جامعة خاصة في جنوب سيناء.. علي ان تتقدم تلك الوزارات في الاجتماع القادم للمجلس بما تم بشأن تنفيذ هذه التوصيات الملحة للمجتمع السيناوي وخطط التنمية فيه.
منظومة البوتاجاز
وحول الخطة التنفيذية المقترحة لاصلاح منظومة البوتاجاز: قال السفير حجازي عرض الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الخطة التنفيذية المقترحة لاصلاح منظومة البوتاجاز، لضمان وصول الدعم الكبير المقدم للبوتاجاز لمستحقيه، واستبعاد بعض الصناعات غير المستحقة لهذا الدعم كقمائن الطوب، ومزارع الدواجن والتي سيتم مدها بالغاز الطبيعي او بالبوتاجاز باسعار غير مدعمة، علي ان يقتصر تقديم الدعم للاستخدامات المنزلية. وان سعر الاسطوانة المنزلية لم يتغير منذ عام 1991 حيث حدد للانبوبة وزن 5.21 كجم سعر 052 قرشا، والانبوبة وزن 52كج التجارية سعر 055 قرشا، وبلغت قيمة الدعم الموجه للاستخدام العائلي نحو 5.31 مليار جنيه.. وتستهلك الصناعة والتجارة من البوتاجاز المخصص للاستهلاك العائلي نحو 52٪ 03٪ وان الاستهلاك الحالي يبلغ نحو 4 ملايين طن سنويا.
واوضح دكتور جودت عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ان التوجه لاصلاح منظومة البوتاجاز سيتم عن طريق الكوبونات او عملات معدنية أيهما أكفأ، وستحصل كل اسرة لها بطاقة تموين علي عدد مناسب من الكوبونات تضمن لها الحصول علي اسطوانة البوتاجاز بسعر 5 جنيهات مع توفير الكوبونات للراغبين ممن لا يملكون بطاقة تموين للحصول علي الاسطوانة بسعر 52 جنيها، بينما تقدم اسطوانة البوتاجاز للمحال التجارية وللصناعة بسعر 05 جنيها قبل تعميمه في باقي المحافظات، وسيتم تجربة هذا النظام علي محافظتين هما البحر الاحمر والوادي الجديد لتطبيق تجربة الاسطوانات بالكوبونات.. ووافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية، مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 85 لسنة 7391 الخاص بتجريم التمييز وفرض عقوبة علي من يقوم بالتمييز والتي سبقت الموافقة عليهم من حيث المبدأ وطرحها للحوار المجتمعي خلال الفترة الماضية، ورفعها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق عليه.
أوائل الخريجين
وحول تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة: قال السفير حجازي انه وافق مجلس الوزراء علي بدء اتخاذ اجراءات تعيين أوائل الخريجين، و الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه، و منهم طلاب المنح، فبالنسبة لأوائل الخريجين فقد وافق المجلس علي بدء اتخاذ اجراءات تعيينهم في الجهاز الاداري للدولة.. وبالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه فقد وافق المجلس علي بدء الاجراءات الخاصة بتعيينهم خلال فترة زمنية قدرها ثلاث سنوات بحد أقصي، علي ان يبدأ التعيين من الآن وفقا للأماكن الشاغرة بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المختلفة التابعة للدولة وفق ضوابط سيتم الاعلان عنها خلال شهرين من تاريخه.