مجلس الوزراء يوافق على "قانون الغدر" بعد تعديلاته التشريعية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس على "قانون الغدر "بعد تعديلاته التشريعية , وبعد النقاش المجتمعى حوله .
وطالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلى أكبر مساحة من التوافق بين القوى الوطنية حول مشروع إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة , ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها فى شكل إعلان دستورى فى المرحلة القادمة .
ووجه المجلس باستمرار تكليف الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى لمواصلة الحوار المجتمعى فى هذه المرحلة الهامة لحين التوصل للتوافق المنشود.
كان المجلس قد بحث خلال الاجتماع الموقف الخارجى والأوضاع الإقليمية والدولية حيث عرض وزير الخارجية محمد كامل عمرو للأوضاع الإقليمية فى المنطقة العربية , وأشار إلى الاتصالات المصرية بشأن الأوضاع فى سوريا والتى تجرى على أعلى مستوى وتهدف إلى سرعة الإعلان عن الإجراءات الإصلاحية وربطها بجدول زمنى , مما يسهم فى احتواء الموقف وتخفيف الاحتقان الراهن , باعتبار طريق الإصلاح هو الطريق الأوحد لتحقيق الاستقرار , وبما يضمن للشعب السورى حقه فى حياة ديمقراطية حرة كريمة.
وأكد وزير الخارجية أن موقف مصر واضح فى أن الحل يكمن فى التفاهم والحوار والاستجابة لمطالب الجماهير فى الحرية والعدالة , وأن الحل السياسى وليس الحل الأمنى والعسكرى هو وحده الكفيل بعودة الاستقرار والهدوء, واستعادة سوريا لمكانتها كركيزة للاستقرار فى المنطقة.
وعن الوضع فى ليبيا أشار وزير الخارجية لمتابعة مصر لتطور الأوضاع والاتصالات الإقليمية والدولية الجارية لحقن دماء الشعب الليبى الشقيق والتوصل لحل للأزمة الحالية , مضيفا أن الحكومة المصرية تبذل ما فى وسعها لضمان أوضاع أبناء مصر فى القطر الليبى الشقيق , وبما يضمن عودتهم الآمنة لأرض الوطن .
وفيما يتعلق بالأوضاع فى الصومال أشار وزير الخارجية للمساعدات المصرية العاجلة
التى تم إرسالها للصومال من خلال الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا بقيمة
700 ألف جنيه وكذلك التى قدمت لكينيا وجيبوتى لمواجهة الجفاف الذى تتعرض له
مناطق شرق أفريقيا , علاوة على تنسيق جهود المجتمع المدنى فى مصر والذى تم من
خلاله تدبير معونات بنحو 10 ملايين جنيه من المساعدات الإنسانية الموجهة للصومال
والتى سيتم إرسالها عن طريق طائرة شحن خاصة.
وقال أن مصر تشارك فى مؤتمرين عن الصومال الأول يحضره اعتبارkا من اليوم وكيل
أول وزارة الخارجية فى اسطنبول , والثانى فى أديس أبابا يوم 25 أغسطس الجارى
ويحضره وزير الخارجية بما يؤكد حرص مصر الكامل على دعم ومساندة شعب الصومال
الشقيق فى مواجهة هذه الأزمة الطاحنة.
وبالنسبة للوضع الأمنى عرض وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى الجهود المبذولة لاستعادة الأمن فى بعض المدن فى سيناء والعملية الجارية لضبط العناصر الخارجة على القانون والتى روعت الآمنين مؤخرا, والتى تتم بالتعاون والتنسيق بين قوات الشرطة والقوات المسلحة , والمستمرة حاليا بتنسيق وتعاون كامل مع شيوخ وقبائل سيناء لضبط تلك العناصر التى لا تنتمى لسيناء وتتبنى أفكارا متطرفة , مؤكدا استمرار العملية لحين تحقيق هدف طمأنة الشارع السيناوى واستعادة الهدوء والاستقرار بعد التخلص من تلك العناصر الدخيلة على المجتمع السيناوى. كما عرض وزير الداخلية كذلك لجهود استعادة الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى وجهود وزارة الداخلية المتصلة لاستكمال تجهيزاتها بما يسمح لها بالقيام بواجباتها الأمنية.
وفيما يتعلق بمشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الغدر وافق مجلس الوزراء على قانون الغدر بعد تعديلاته التشريعية , وبعد النقاش المجتمعى حوله .
وكانت أهم الملاحظات التى أثيرت من الحوار المجتمعى حول القانون هو أن القانون يعد ملغيا وانتهى بإنتهاء فترة تنفيذه , لذا يعتبر غير قائم ولاغيا.. وقد وزير العدل بأن القانون يظل قائما ما لم يلغ صراحة وهو ما لم يحدث حيث لم يصدر أى قانون يلغى قانون الغدر صراحة .
وحول ما أثير عن كونه قانونا مرحليا أوضح وزير العدل أن تحديد فترة زمنية فى صدر القانون لينصب تطبيقه على هذه المرحلة , فإن ذلك لا يمنع تطبيقه على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون ..وقد أدخلت التعديلات على القانون فى المسائل الإجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية حتى لا يعتبر قانون ا جديداk لا يسرى على الماضى .
وقد أقر المجلس رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه . وبالسبة لإعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة اطلع مجلس الوزراء على مشروع إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة , ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد , والتى تشكل مجموعة المبادئ الأساسية المستقاة من 11 وثيقة قدمت من عدة قوى وطنية , وطالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلى أكبر مساحة من التوافق بين القوى الوطنية قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها فى شكل إعلان دستورى فى المرحلة القادمة .
ووجه المجلس باستمرار تكليف الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى لمواصلة الحوار المجتمعى فى هذه المرحلة الهامة لحين التوصل للتوافق المنشود.
وفيما يتعلق بعروض المنظمات الدولية لتقديم بعض أوجه الدعم فى مجال تنظيم العملية الانتخابية أوضح وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى أن التعاون مع تلك المنظمات قاصر على العملية اللوجيستية للانتخابات بالتنسيق بين وزارات العدل ووزارة التخطيط والتعاون , دون أى تدخل فى العملية الانتخابية ذاتها .
وأكد وزير الداخلية ان الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وبشكل مطلق , وفقاk لقوائم ناخبين مستندة على الرقم القومى للمواطنين, مما سيعطى الصورة الحضارية المطلوبة للانتخابات القادمة والتي ستجرى تحت إشراف قضائى كامل .
وبالنسبة لملف الطاقة استعرض المجلس نتائج أعمال المجلس الأعلى للطاقة وطالب اللجنة المشكلة من وزارات البترول والكهرباء والصناعة والتجارة والخارجية والمالية , بالانتهاء خلال الفترة القريبة القادمة من وضع بدائل سعرية فيما يتعلق بأسعار الطاقة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والتى لا يتم تحديد أسعار مدعمة لمنتجاتها كالأسمنت والحديد والصلب , والأسمدة , والسيراميك والألمونيوم. وتشمل الدراسات أيضا تحرير سعر السولار للصناعات عموماk وللاستخدامات السياحية كتموين المراكب واليخوت.,وهى الإجراءات التى من شأنها تعزيز موارد الدولة , وضمان عدم استفادة قطاعات غير مستحقة من الدعم الذى تقدمه الدولة لأسعار الطاقة.
وبالنسبة لاحتياجات الأسواق من السلع الأساسية أكد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق أن توافر كافة السلع التموينية بكميات آمنة, باستثناء الضغوط على بعض السلع وفى مقدمتها الأرز , بسبب بعض الممارسات الاحتكارية لحفنة من التجار .
واتفق المجلس أنه رغم قرب بدء نزول المحصول الجديد للأرز للأسواق خلال الأسابيع القادمة , فأنه يلزم تعزيز عمليات الرقابة وضبط ومصادرة محتويات مخازن هذا العدد المحدود من التجار المحتكرين المعروفين للجهات المسئولة ,ومعاقبة المسئولين عن تلك الممارسات الاحتكارية وفى الإطار القانونى المناسب , مع فتح باب الاستيراد بما يحقق التخفيض المنشود فى الأسعار .