مجلس الوزراء يوافق على قانون الغدر ويطالب باستمرار الحوار حول إعلان المبادئ الأساسية للدستور

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس المجلس، على "قانون الغدر" بعد تعديلاته التشريعية، وبعد النقاش المجتمعي حوله .
وطالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلى أكبر مساحة من التوافق بين القوى الوطنية حول مشروع إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها في شكل إعلان دستوري في المرحلة القادمة .
ووجه المجلس باستمرار تكليف الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، لمواصلة الحوار المجتمعي في هذه المرحلة الهامة لحين التوصل للتوافق المنشود.
وبالنسبة للوضع الأمني عرض اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، الجهود المبذولة لاستعادة الأمن في بعض المدن في سيناء والعملية الجارية لضبط العناصر الخارجة على القانون، والتي روعت الآمنين مؤخرا، والتي تتم بالتعاون والتنسيق بين قوات الشرطة والقوات المسلحة، والمستمرة حاليا بتنسيق وتعاون كامل مع شيوخ وقبائل سيناء لضبط تلك العناصر التي لا تنتمي لسيناء، وتتبنى أفكارا متطرفة، مؤكدا استمرار العملية إلى حين تحقيق هدف طمأنة الشارع السيناوي واستعادة الهدوء والاستقرار بعد التخلص من تلك العناصر الدخيلة على المجتمع السيناوي.
كما عرض وزير الداخلية كذلك لجهود استعادة الأمن والاستقرار في الشارع المصري وجهود وزارة الداخلية المتصلة لاستكمال تجهيزاتها بما يسمح لها بالقيام بواجباتها الأمنية.
وفيما يتعلق بمشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الغدر وافق مجلس الوزراء على قانون الغدر بعد تعديلاته التشريعية، وبعد النقاش المجتمعي حوله .
وكانت أهم الملاحظات التي أثيرت من الحوار المجتمعي حول القانون هو أن القانون يعد ملغيا، وانتهى بانتهاء فترة تنفيذه، لذا يعتبر غير قائم ولاغيا.. وقد وزير العدل بأن القانون يظل قائما ما لم يلغ صراحة، وهو ما لم يحدث، حيث لم يصدر أي قانون يلغي قانون الغدر صراحة .
وحول ما أثير عن كونه قانونا مرحليا أوضح وزير العدل أن تحديد فترة زمنية في صدر القانون لينصب تطبيقه على هذه المرحلة، فإن ذلك لا يمنع تطبيقه على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون.. وقد أدخلت التعديلات على القانون في المسائل الإجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية حتى لا يعتبر قانونًا جديدا لا يسري على الماضي .
وقد أقر المجلس رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه .
وبالسبة إلى إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة اطلع مجلس الوزراء على مشروع إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، والتي تشكل مجموعة المبادئ الأساسية المستقاة من 11 وثيقة قدمت من عدة قوى وطنية، وطالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلى أكبر مساحة من التوافق بين القوى الوطنية قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها في شكل إعلان دستوري في المرحلة القادمة .
ووجه المجلس باستمرار تكليف الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، لمواصلة الحوار المجتمعي في هذه المرحلة الهامة إلى حين التوصل للتوافق المنشود.
وقد أشاد المجلس بالجهد الذي بذله الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، ووجه الشكر لسيادته، وأكد دعمه الكامل لجهوده في هذا الشأن.
ووجه المجلس بأن يواصل السلمي اتصالاته ومتابعته للحوار المجتمعي في هذه المرحلة الهامة إلى حين التوصل للتوافق المنشود..على أن يتم إعلان نص الوثيقتين في صورتهما النهائية بعد استكمال الحوار المجتمعي الجاري بين مختلف القوى بشأنهما.