القومي لحقوق الإنسان يتمسك بإعلان مبادئ أساسية للدستور ويعدل قانون الغدر فائق: لا خلاف علي المادة الثانية.. ونتطلع لدستور يضمن تداول السلطة

تمسك المجلس القومي لحقوق الانسان بإصدار إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة وضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بما يضمن عدالة التمثيل مؤكدا أن هذه المبادئ والحقوق والحريات الأساسية تمثل مطالب ثورة 25 يناير التي استشهد شباب مصر دفاعاً عنها، كما أنها من الحقوق اللصيقة بالإنسان التي لا يجوز المساس بها وهو ما أكدته الدساتير المصرية المتعاقبة.. جاء ذلك في ختام اجتماعه مساء أمس الاول برئاسة محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان. كما وافق المجلس مبدئيا علي مشروع قانون الغدر وناقش بعض التعديلات حوله وقرر رفع تلك التعديلات الي مجلس الوزراء والمجلس الاعلي للقوات المسلحة بالإضافة الي رؤيته لتفعيل قانون محاكمة رئيس الجمهورية وقانون محاكمة الوزراء.
وأكد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في تصريحات ل»الأخبار« ان المجلس تطرق لمسألة المبادئ الاساسية للدستور لانها تمثل أمرا خطيرا يجب ان يتنبه له جميع الأحزاب والتيارات السياسية، لأن ما شهدناه من خلاف حول هذه المبادئ خطأ لابد من علاجه وذلك لن يتأتي إلا بالتوافق لان عدم التوافق يوحي بوجود شئ خفي.
وأضاف فائق: كيف ندخل الانتخابات البرلمانية ونحن لا نعرف هل نريد دولة مدنية أم دولة دينية مشيرا إلي انه من المستحسن ان يتم هذا بتفاهم كامل حتي لا ترفض الناس الانتخابات أو الدستور الذي يمثل العقد الاجتماعي الذي يحكم حياتهم في المستقبل.
واشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان الي ان من مصلحة جميع التيارات والقوي السياسية ان يتم التوافق قبل الانتخابات وقبل وضع الدستور الجديد حتي تقبل الناس نتيجة الانتخابات، ودعا الاخوان ان يتنبهوا إلي خطورة موقفهم الرافض لهذه المبادئ مشيرا الي انه قد يتفهم بعض التشدد من قبل الجماعات الاسلامية والسلفيين.
وأوضح فائق ان هناك مخاوف لدي البعض من رفض الاخوان للحوار حتي الآن رغم ضرورة ان يطمئن الناس لوضع دستور يتصدي لأي محاولات لاختطاف السلطة كما كان في ظل النظام السابق، وحتي لا يقع تحت سيطرة تيار سياسي يعيد انتاج نفسه باستمرار، وحتي يضمن الدستور تداول السلطة.
وشدد فائق علي انه لا خلاف علي المادة الثانية من الدستور حتي ان الاقباط أنفسهم اعلنوا قبولهم لها.
وحول تعديلات قانون الغدر أكد نائب رئيس المجلس ان المجلس وافق مبدئيا علي فكرة القانون ولكنه ادخل بعض التعديلات بحيث يكون قانونا استثنائياً وليس محاكم استثنائية ..
من جانبه أكد المستشار محمود ابو الليل وزير العدل الاسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان التعديلات التي تقدم بها المجلس تهدف إلي اعادة الأمر إلي القاضي الطبيعي بحيث يكون تشكيل المحكمة من 3 مستشارين من محاكم الاستئناف وان تتولي النيابة العامة سلطة توجيه الاتهام، مع منح المتهم حق النقض، وبذلك يمكن إزالة عوارات القانون القديم.. اننا طالبنا بإلغاء عقوبة اسقاط الجنسية لان الجنسية حق مرتبط بالانسان لا يجوز اسقاطها عنه.
واضاف أبو الليل ان قانون الغدر الذي أثار جدلا واسعا في الفترة الاخيرة لم يلغ ولم يوقف تنفيذه كما انه تجاوز الانتقاد الذي وجه اليه حينما صدر عام 1953 علي انه كان يطبق بأثر رجعي اما الآن فانه سيطبق علي الجرائم التي تمت في عصر مبارك.
وشدد ابو الليل علي اننا نحتاج مثل هذا القانون في الوقت الراهن لاننا نفاجأ بأن ابن الرئيس السابق يحاكم علي جرائم غريبة ولا تتناسب مع حجم الفساد الذي كان موجودا في ظل النظام السابق مؤكدا ان القانون قد يفي بهذا الغرض .
وأوضح وزير العدل الاسبق ان هذه التعديلات تمت مناقشتها خلال اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق والواجبات السياسية وتم اقرارها وسترفع الي مجلس الوزراء والمجلس العسكري.