القومي لحقوق الإنسان يوصي بإصدار وثيقة مبادئ فوق دستورية وتطبيق برامج العدالة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان إجتماعا أول أمس الأربعاء بحضور أغلب الاعضاء، وقد وافق المجلس من خلاله على إصدار وثيقة مبادئ أسياسية للدستور تم إعدادها عن طريق أعضائه بلجنة الحقوق والحريات بمؤتمر الوفاق القومى، وتتضمن الحقوق والحريات الأساسية بموجب إعلان دستورى ملزم للجنة التأسيسية، التى سيتم إنتخابها لإعداد الدستور.
وطالب المجلس خلال إجتماعه المنعقد بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإقتصار نطاق اختصاص القضاء العسكرى على ما نص عليه فى قانونه فقط.
كما أكد المجلس أنه سيتقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بكشف بأسماء المحكوم عليهم بأحكام عسكرية للمطالبة بالإفراج عنهم أو إعادة محاكمتهم أمام القاضى الطبيعى.
وإقترح المجلس تمثيله فى عضوية صندوق الحكومة الخاص بتعويضات الشهداء والمصابين وقد قرر المجلس تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى أسر الشهداء والمصابين لدى مكتب الشكاوى.
كما وافق المجلس على قبول العروض المقدمه من المحافظات لفتح مكاتب وفروع للمجلس فى عدد منها.
ودعي المجلس إلى ضرورة البدء فى إتخاذ الإجراءات لتطبيق برامج العدالة الانتقالية والتى تعالج المشكلات التى تمر بها البلاد حتى المرحلة الانتقالية خاصة برامج المساءلة والمحاسبة والتعويض ومعرفة الحقيقة والتطهير المؤسسى وضمان عدم التكرار، وسيتقدم المجلس باقتراحات محددة لتفعيل البرامج المذكورة.
كما وافق المجلس على إعادة تقديم اقتراحاته بتعديل قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية والمتعلقة بتعريف جريمة التعذيب وحق المدعى بالحق المدنى فى إقامة الدعوى المباشرة ، بالاضافة للانضمام للبروتوكول الاختيارى للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .
يعقد المجلس مؤتمرات وحلقات لبحث وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى فى ضوء العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والعدالة الضريبية ومكافحة الفقر والبطالة والتوزيع العادل للدخل وحسن استخدام الدعم، والتصدى لمشاكل العشوائيات والمساهمة فى مشروعات تضمن لسكانها الحياة الكريمة.
من جانبه قال حازم منير عضو المجلس ان المجلس يري ضرورة وضع قواعد للتحول الديمقراطي، تضمن التعبير عن مختلف الإنتمائات للوصول لدستور يؤمن قيام الدولة المدنية الحديثة، وتطبيق قواعد وأسس الحكم الرشيد، بما يساعد علي بناء مجتمع ديمقراطي كامل العناصر يعبر عن جميع الغتجاهات ولا يقصي أحد.
وأضاف منير علينا أن نسعي إلي ضمان إستعادة حقوق المجتمع والشعب التي سلبها منه النظام السابق خروجا عن القانون ودون وجه حق، وذلك من خلال العدالة الإنتقالية وفقا لبرامج طبقت في دول كثيرة بينها جنوب أفريقيا، تمكنت من خلال هذه البرامج إستعادة حقوق المواطن دون تفريط في العقوبات التي يحددها القانون لمعاقبة من يرتكب مخالفات.
كما إقترح المجلس زيارة إلي سجن مزرعة طره، وأكد منير ان المجلس سيتقدم بطلب للجهات المختصة، وذلك لضمان الإطمئنان علي تطبيق القوانين والإجراءات علي المحتجزين من رمز النظام السابق علي خلفية قضايا الفساد.