القومي لحقوق الانسان يتقدم للمجلس العسكري بأسماء المحكوم عليهم عسكريا

اتخذ المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال اجتماعة الدوري بعض النقاط التي سوف يسير عليها خلال الفترة القادمة ومنها موافقة المجلس علي وثيقة إعلان المبادئ الأسياسية لدستور الدولة المصرية الحديثة و إصداره باسم المجلس والجدير بالذكر أن الوثيقة قد تم إعدادها بمعرفة أعضاء المجلس في إطار لجنة الحقوق والحريات بمؤتمر الوفاق القومي .
كما أكد المجلس علي ضرورة إصدار وثيقة المبادئ الحاكمة والحقوق والحريات الأساسية بموجب إعلان دستوري ملزم للجنة التأسيسية والتي سيتم انتخابها لإعداد الدستور. كما يطالب المجلس بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واقتصار نطاق اختصاص القضاء العسكري علي ما نص عليه في قانونه فقط .
كما أكد المجلس أنه سيتقدم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بكشف بأسماء المحكوم عليهم بأحكام عسكرية للمطالبة بالإفراج عنهم أوإعادة محاكمتهم امام القاضي الطبيعي .وتمثيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في عضوية صندوق الحكومة الخاص بتعويضات الشهداء والمصابين فقد قرر المجلس تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي أسر الشهداء والمصابين لدي مكتب الشكاوي .
ووافق المجلس علي قبول العروض المقدمة من المحافظات لفتح مكاتب وفروع للمجلس في عدد منها .كما يعقد المجلس مؤتمرات وحلقات لبحث وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري في ضوء العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدني للأجور والعدالة الضريبية ومكافحة الفقر والبطالة والتوزيع العادل للدخل وحسن استخدام الدعم ، والتصدي لمشاكل العشوائيات والمساهمة في مشروعات تضمن لسكانها الحياة الكريمة .كما دعي الي ضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات لتطبيق برامج العدالة الانتقالية والتي تعالج المشكلات التي تمر بها البلاد حتي المرحلة الانتقالية خاصة برامج المساءلة والمحاسبة والتعويض ومعرفة الحقيقة والتطهير المؤسسي وضمان عدم التكرار ، وسيتقدم المجلس باقتراحات محددة لتفعيل البرامج المذكورة .وأختتم المجلس اجتماعه بتقديم اقتراحاته بتعديل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية والمتعلقة بتعريف جريمة التعذيب وحق المدعي بالحق المدني في إقامة الدعوي المباشرة ، بالاضافة للانضمام للبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .