القومى لحقوق الإنسان يوافق على وثيقة إعلان المبادئ الدستورية

وافق المجلس القومى لحقوق الإنسان على وثيقة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وعلى إصداره باسم المجلس ، وأن الوثيقة قد تم إعدادها بمعرفة أعضاء المجلس فى إطار لجنة الحقوق والحريات بمؤتمر الوفاق القومى.
كما أكد المجلس على ضرورة إصدار وثيقة المبادئ الحاكمة والحقوق والحريات الأساسية بموجب إعلان دستورى ملزم للجنة التأسيسية والتى سيتم انتخابها لإعداد الدستور ويطالب المجلس بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واقتصار نطاق اختصاص القضاء العسكرى على ما نص عليه فى قانونه فقط، كما أكد المجلس أنه سيتقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بكشف بأسماء المحكوم عليهم بأحكام عسكرية للمطالبة بالإفراج عنهم أوإعادة محاكمتهم أمام القاضى الطبيعى و تمثيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى عضوية صندوق الحكومة الخاص بتعويضات الشهداء والمصابين وقد قرر المجلس تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى أسر الشهداء والمصابين لدى مكتب الشكاوى.
كما وافق المجلس على قبول العروض ألمقدمه من المحافظات لفتح مكاتب وفروع للمجلس فى عدد منها ويعقد المجلس مؤتمرات وحلقات لبحث وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى فى ضوء العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والعدالة الضريبية، ومكافحة الفقر والبطالة والتوزيع العادل للدخل وحسن استخدام الدعم، والتصدى لمشاكل العشوائيات والمساهمة فى مشروعات تضمن لسكانها الحياة الكريمة كما يدعو المجلس إلى ضرورة البدء فى اتخاذ الإجراءات لتطبيق برامج العدالة الانتقالية والتى تعالج المشكلات التى تمر بها البلاد حتى المرحلة الانتقالية خاصة برامج المساءلة والمحاسبة والتعويض ومعرفة الحقيقة والتطهير المؤسسى وضمان عدم التكرار، وسيتقدم المجلس باقتراحات محددة لتفعيل البرامج المذكورة.
كما وافق المجلس على إعادة تقديم اقتراحاته بتعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية والمتعلقة بتعريف جريمة التعذيب، وحق المدعى بالحق المدنى فى إقامة الدعوى المباشرة، بالإضافة للانضمام للبروتوكول الاختيارى للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.