القومي لحقوق الإنسان يطالب بمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين.. وكشف بأسماء الصادر ضدهم أحكام للإفراج عنهم وإعادة محاكمتهم

* المجلس يبحث انضمام مصر للبروتوكول الاختيارى لمناهضة التعذيب.. و يطالب بوثيقة مبادئ حاكمة ملزم للجنة إعداد الدستور
* مطالبات بتطبيق برامج العدالة الانتقالية..وممثلين للمجلس بصندوق تعويضات الشهداء والمصابين .. و خط ساخن لتلقى شكاوى أسرهم
كتب محمد كساب:
طالب المجلس القومي لحقوق الانسان، بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقصره على علي نطاق ما نصوص القضاء العسكري، مؤكدا أنه سيقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كشفا بأسماء المحكوم عليهم بأحكام عسكرية للمطالبة بالإفراج عنهم وإعادة محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي.
وشدد المجلس فى اجتماعه الدوري، على ضرورة إصدار وثيقة المبادئ الحاكمة والحقوق والحريات الأساسية لتكون بموجب إعلان دستوري ملزم للجنة التأسيسية، التي سيجري انتخابها لإعداد الدستور. في حين وافق على وثيقة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وإصدارها باسم المجلس، بعد إعدادها من قبل أعضاء المجلس في إطار لجنة الحقوق والحريات بمؤتمر الوفاق القومي.
وقرر المجلس إعادة تقديم اقتراحاته الخاصة بتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والمتعلقة بتعريف جريمة التعذيب وحق المدعى بالحق المدني في إقامة الدعوى المباشرة، بالإضافة إلى الانضمام للبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وأكد المجلس على ضرورة اتخاذ الإجراءات لتطبيق برامج العدالة الانتقالية، لمعالجة المشكلات التي تمر بها البلاد حتى المرحلة الانتقالية، خاصة برامج المساءلة والمحاسبة والتعويض ومعرفة الحقيقة والتطهير المؤسسي. فيما قرر المجلس إيفاد ممثلين عنه بعضوية صندوق الحكومة الخاص بتعويضات الشهداء والمصابين وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى أسر الشهداء والمصابين لدى مكتب الشكاوى.