مجلس الوزراء يوافق على التعديلات التشريعية لقانون "الغدر" ويطالب ب "التوافق" حول مشروع إعلان المبادئ الأساسية للدستور

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف على "قانون الغدر" الذي يقضي بعقوبة الحرمان من الممارسة السياسة لبضع سنوات في الجرائم السياسية، بعد تعديلاته التشريعية، وإجراء النقاش المجتمعى حوله.
وكانت أهم الملاحظات التى أثيرت في الحوار المجتمعى حول القانون هو أنه يعد ملغيا وانتهى بانتهاء فترة تنفيذه، لذا يعتبر غير قائم ولاغيا. وقال وزير العدل المستشار محمد الجندي، إن القانون يظل قائما ما لم يلغ صراحة وهو ما لم يحدث؛ حيث لم يصدر أى قانون يلغى قانون الغدر صراحة.
وحول ما أثير عن كونه قانونا مرحليا، أوضح الوزير أنه تم تحديد فترة زمنية فى صدر القانون لينصب تطبيقه على هذه المرحلة، وقال إن ذلك لا يمنع تطبيقه على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون.
وأشار إلى إدحال تعديلات على القانون فى المسائل الإجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية حتى لا يعتبر قانونا جديدا لا يسرى على الماضى، وقد أقر المجلس رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.
وبالنسبة لإعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة أطلع مجلس الوزراء على مشروع إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، والتى تشكل مجموعة المبادئ الأساسية المستقاة من 11 وثيقة قدمت من عدة قوى وطنية.
وطالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلى أكبر مساحة من التوافق بين القوى الوطنية حول مشروع إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها في شكل إعلان دستوري في المرحلة القادمة.
ووجه المجلس باستمرار تكليف الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى لمواصلة الحوار المجتمعى فى هذه المرحلة الهامة لحين التوصل للتوافق المنشود.
وكلف المجلس الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى بمواصلة الحوار المجتمعي خلال هذه المرحلة الهامة لحين التوصل للتوافق المنشود.
وإلى جانب ذلك، بحث المجلس خلال الاجتماع الموقف الخارجى والأوضاع الإقليمية والدولية، حيث عرض وزير الخارجية محمد كامل عمرو للأوضاع الإقليمية في المنطقة العربية، وأشار إلى الاتصالات المصرية بشأن الأوضاع فى سوريا والتى تجرى على أعلى مستوى وتهدف إلى سرعة الإعلان عن الإجراءات الإصلاحية وربطها بجدول زمنى؛ مما يسهم فى احتواء الموقف وتخفيف الاحتقان الراهن، باعتبار طريق الإصلاح هو الطريق الأوحد لتحقيق الاستقرار، وبما يضمن للشعب السورى حقه فى حياة ديمقراطية حرة كريمة.
أكد وزير الخارجية أن موقف مصر واضح في أن الحل يكمن فى التفاهم والحوار والاستجابة لمطالب الجماهير فى الحرية والعدالة، وأن الحل السياسى وليس الحل الأمنى والعسكرى هو وحده الكفيل بعودة الاستقرار والهدوء واستعادة سوريا لمكانتها كركيزة للاستقرار فى المنطقة.
وعن الوضع في ليبيا، أشار عمرو لمتابعة مصر لتطور الأوضاع والاتصالات الإقليمية والدولية الجارية لحقن دماء الشعب الليبى الشقيق والتوصل لحل للأزمة الحالية، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تبذل ما فى وسعها لضمان أوضاع أبناء مصر فى القطر الليبى الشقيق، وبما يضمن عودتهم الآمنة لأرض الوطن.
وفيما يتعلق بالأوضاع فى الصومال، أشار وزير الخارجية إلى تقديم مساعدات مصرية للصومال من خلال الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع إفريقيا بقيمة 700 ألف جنيه، كما تم تقديم مساعدات لكينيا وجيبوتى لمواجهة الجفاف الذى تتعرض له مناطق شرق إفريقيا، علاوة على تنسيق جهود المجتمع المدنى فى مصر والذى تم من خلاله تدبير معونات بنحو 10 ملايين جنيه من المساعدات الإنسانية الموجهة للصومال والتى سيتم إرسالها عن طريق طائرة شحن خاصة.
وقال إن مصر تشارك فى مؤتمرين عن الصومال، الأول يحضره اعتبارا من اليوم وكيل أول وزارة الخارجية فى اسطنبول، والثانى فى أديس أبابا يوم 25 أغسطس الجارى ويحضره وزير الخارجية بما يؤكد حرص مصر الكامل على دعم ومساندة شعب الصومال الشقيق فى مواجهة هذه الأزمة الطاحنة.
وفيمل يتعلق بالوضع الأمنى، عرض وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى الجهود المبذولة لاستعادة الأمن فى بعض المدن فى سيناء والعملية الجارية لضبط العناصر الخارجة على القانون والتى روعت الآمنين مؤخرا، والتى تتم بالتعاون والتنسيق بين قوات الشرطة والقوات المسلحة ، والمستمرة حاليا بتنسيق وتعاون كامل مع شيوخ وقبائل سيناء لضبط تلك العناصر التى لا تنتمى لسيناء وتتبنى أفكارا متطرفة.
وأكد مؤكدا استمرار العملية لحين تحقيق هدف طمأنة الشارع السيناوى، واستعادة الهدوء والاستقرار بعد التخلص من تلك العناصر الدخيلة على المجتمع السيناوى. وعرض كذلك لجهود استعادة الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى وجهود وزارة الداخلية المتصلة لاستكمال تجهيزاتها بما يسمح لها بالقيام بواجباتها الأمنية.
وفيما يتعلق بعروض المنظمات الدولية لتقديم بعض أوجه الدعم فى مجال تنظيم العملية الانتخابية، أوضح وزير الداخلية أن التعاون مع تلك المنظمات قاصر على العملية اللوجيستية للانتخابات بالتنسيق بين وزارات العدل ووزارة التخطيط والتعاون ، دون أى تدخل فى العملية الانتخابية ذاتها .
وأكد ان الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وبشكل مطلق وفقا لقوائم ناخبين مستندة على الرقم القومى للمواطنين؛ مما سيعطى الصورة الحضارية المطلوبة للانتخابات القادمة والتي ستجرى تحت إشراف قضائى كامل.
وبالنسبة لملف الطاقة، استعرض المجلس نتائج أعمال المجلس الأعلى للطاقة وطالب اللجنة المشكلة من وزارات البترول والكهرباء والصناعة والتجارة والخارجية والمالية ؛ بالانتهاء خلال الفترة القريبة القادمة من وضع بدائل سعرية فيما يتعلق بأسعار الطاقة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة والتى لا يتم تحديد أسعار مدعمة لمنتجاتها كالأسمنت والحديد والصلب ، والأسمدة ، والسيراميك والألمونيوم. وتشمل الدراسات أيضا تحرير سعر السولار للصناعات عموما وللاستخدامات السياحية كتموين المراكب واليخوت، وهى الإجراءات التى من شأنها تعزيز موارد الدولة ، وضمان عدم استفادة قطاعات غير مستحقة من الدعم الذى تقدمه الدولة لأسعار الطاقة.
وفيما يتعلق بلاحتياجات الأسواق من السلع الأساسية، أكد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق أن توافر كافة السلع التموينية بكميات آمنة، باستثناء الضغوط على بعض السلع وفى مقدمتها الأرز ، بسبب بعض الممارسات الاحتكارية لحفنة من التجار .
واتفق المجلس على أنه رغم قرب بدء نزول المحصول الجديد للأرز إلى الأسواق خلال الأسابيع القادمة فإنه يلزم تعزيز عمليات الرقابة وضبط ومصادرة محتويات مخازن هذا العدد المحدود من التجار المحتكرين المعروفين للجهات المسئولة ، ومعاقبة المسئولين عن تلك الممارسات الاحتكارية وفى الإطار القانونى المناسب، مع فتح باب الاستيراد بما يحقق التخفيض المنشود فى الأسعار.