وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك بنقل (الوحدة المركزية للمشاركة) من وزارة المالية إلى وزارة الإستثمار. ومن المقرر ان تختص بتقديم الخبرة الفنية والمالية والقانونية ورسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيذها وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة على المستويين المحلي والدولي واختيار مستشاري الطرح والتعاقد معهم طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها. يأتي هذا من منطلق حرص الحكومة على دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز القطاع الخاص لزيادة الاستثمار المباشر في مجال تنفيذ مشروعات المرافق العامة.