أوضح اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن بيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت توفر الأساس لتخطيط وتصميم العديد من المشروعات القومية التي تُنفذها الدولة كمشروع حياة كريمة لتطوير حياة أكثر من 60 مليون مواطن بالريف المصري، وتوفير البيانات لتنفيذ الاستراتيجيات القومية كاستراتيجية السكان والتنمية، وتعتبر بيانات التعداد أيضاً حجر الأساس لوضع سياسات الإسكان، كما تساعد تلك البيانات في إمكانية التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان مما يُمكن الدولة من التخطيط لتلبية هذه الاحتياجات بفعالية، وتُسهم بيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت كذلك في توفير الأساس لسن التشريعات والقوانين بالدولة كقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وغيرهما. اقرأ أيضا | الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8.9% خلال شهر نوفمبر 2025 في سياق متصل عرض اللواء خيرت بركات المنهجية الخاصة بإجراء التعداد العام المُقبل ومُستهدفاته وضوابط وأسس تنفيذه، مُوضحاً أنه في إطار التوجهات والتوصيات الدولية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعتزم تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027؛ بتطبيق منهجية جديدة تقوم على الدمج بين الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد؛ مع المُطابقة ببيانات السجلات الرقمية لأجهزة ومؤسسات الدولة المطلوبة للتعداد، وضمان اتساق بياناتها مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية، ليصبح التعداد القادم مرحلة انتقالية لتنفيذ التعداد السجلي الكامل اعتباراً من "تعداد مصر2037"، موضحاً أن تعداد عام 2027 يسعى لتحقيق التوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والتوصل إلى صورة لحظية عن السكان والمباني والمُنشآت وخصائصها وتوزيعاتها طبقاً للتصنيفات المختلفة، لإتاحة بيانات مُحدثة ذات جودة عالية تتسق مع السجلات الرقمية للدولة، مع سرعة دورية نشر البيانات بما يُساهم في تلبية مطالب وزارات وجهات الدولة المختلفة وكافة مستخدمي البيانات، والاستفادة منها وطنياً. كما عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جوانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتجهيز لأعمال التعداد العام، موضحاً الخطوات المُتحققة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة؛ والدعم الفني لتنفيذ التعداد 2027، وكذا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات وخطط التأمين والتشغيل لمنظومة العمل والمسح الميداني للتعداد. من جهة أخرى ذكر رئيس الجهاز ضوابط وأسس تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، أشار رئيس الجهاز إلى أنها تتضمن ضوابط وأسسا تقنية؛ تتمثل في تأمين قواعد البيانات بمُشاركة المختصين بهذا المجال، وضوابط إحصائية؛ تتمثل في الالتزام بأسس تنفيذ التعداد والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وفق ضوابط الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ضرورة مراعاة احتياجات مؤسسات الدولة والتوصيات الدولية في البيانات المطلوبة للتعداد. أشار اللواء خيرت بركات، إلى أهمية التعداد تتمثل في استخدام بيانات التعداد كأساس لعملية التخطيط والتنمية المستدامة سواء على المستوى القومي أو على مستوى الوزارات والمحافظات، كما تساعد بيانات التعداد في تحديد الفئات المُهمشة والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات وبما يُمكِّن الدولة من وضع سياسات مُوجهة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات؛ بالإضافة إلى تحديد القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى دعم أو تطوير، وكذا الاسهام في تحسين تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات.