وتحويل سفاجا لميناء صناعى

الحكومة تشارك القطاع الخاص فى تطوير الأتوبيس النهرى حنورة: الشراكة ليست باباً خلفياً لخصخصة مرافق الدولة.. والوحدة باقية بالمالية

أعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية والمالية والقانونية لنحو 4 مشروعات جديدة تطرح بنظام الشراكة مع القطاع الخاص ال «PPP».
أكد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن هذه المشروعات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالى.. وأضاف فى تصريحات صحفية أن قائمة المشروعات تضم مشروع تحويل ميناء سفاجا التعدينى إلى ميناء صناعى، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى التى سيتم طرحها من المشروع تتضمن 3 أنشطة صناعية، بالإضافة إلى النشاط الرئيسى للميناء وهو تصدير الفوسفات الخام، وتتمثل في تصدير الفوسفات المصنع، واستيراد اللحوم الحية، وتداول الغلال (ويشمل إنشاء 35 صومعة وأرصفة جديدة للتخزين)، إلى جانب ملحق بكل من هذه الأنشطة منطقة صناعية خاصة بالنشاط.
وأضاف «حنورة» أن المشروع الثاني يتمثل فى تطوير الأتوبيس النهرى، ويتضمن المشروع زيادة عدد المحطات من 16 محطة إلى 28 محطة تغطى من منطقة القناطر شمالاً وحتى حلوان جنوباً، كما يشمل أيضاً زيادة عدد الخطوط على مراحل زمنية وتطوير المراسى (المحطات) وتطوير الأتوبيسات لتصبح أكثر أماناً وأسرع ومكيفة وأقل استهلاكاً للوقود.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى، حيث تم تجهيز هذه المنطقة وعمل جميع المرافق التكنولوجية ومرافق الاتصالات على مستوى عالمى، ومن المخطط لها أن تضم 38 مبنى لأعمال ال «CALL CENTER» وتصدير الخدمات التكنولوجية والبرمجيات، حيث تم إنشاء 8 مبان تم استغلالها بالكامل من الشركات العالمية، وجار إنشاء 3 مبان أخرى ستدخل الخدمة خلال الشهور المقبلة، وأشار إلى أن حجم الطلب الحالى من الشركات العالمية الراغبة فى هذا المشروع يفوق المساحات المطروحة، لافتاً إلى أنه سيتم طرح المبانى المتبقية على 3 مراحل، وعند استكمال إنشاء وتجهيز باقى المبانى بهذه المنطقة سيكون حجم العمالة المباشرة بها يفوق ال 40 ألف عامل، وذلك بخلاف العمالة غير المباشرة.
وأكد رئيس الوحدة أن المشروع الرابع يشمل تطوير وتحديث وميكنة مكاتب التوثيق بالشهر العقارى وربطها بمركز معلومات على مستوى الدولة، موضحاً أنه تم بدء هذا المشروع بشكل تجريبى على مستوى 50 مكتباً من مكاتب التوثيق فى عام 2006 بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات، كما تم مد المشروع التجريبى ليغطى 50 مكتباً آخر فى عام 2009، مؤكداً أنه سيتم طرح هذا المشروع حتى تتم إعادة تأهيل جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها 400 مكتب وتطوير البرامج العاملة بها والمعدات التكنولوجية.. وأضاف أن هذا المشروع سيتمكن من استحداث خدمات أخرى إضافية تقدم من خلال مكاتب التوثيق ومن خلال الإنترنت، كما سيتم أيضاً ربط قواعد البيانات الخاصة بمكاتب التوثيق بالجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة.
وكشف رئيس وحدة الشراكة عن وجود مجموعة من المشروعات بنظام ال PPP تحت الدراسة فى الوقت الحالى منها إنشاء موانئ نهرية لتعزيز خدمة النقل النهرى، وإنشاء مدارس تجريبية حكومية، وإنشاء خط مترو من هليوبوليس حتى القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، ومحطة صرف صحى بحلوان، ومحطات تحلية مياه بالغردقة وشرم الشيخ، ومشروع تخفيض استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة إضاءة الشوارع.
وشدد رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية على أن هذه الشراكة لا تعنى تحولها إلى شكل جديد من الخصخصة للمرافق العامة للدولة، موضحاً أنه لا يتم البدء فى دراسة أى مشروع إلا إذا كان مدرجاً بالخطة الاستثمارية.. وأضاف أن العائد الذى يحصل عليه القطاع الخاص مرتبط تماماً بأداء الخدمة بالمستوى الموصوف بالعقد، وفى حالة أى إخلال بمستوى الخدمة المطلوب يتم توقيع استقطاعات جزائية موصوفة بدقة فى العقد، كما أنه فى حالة توقف الخدمة لأى سبب يتوقف السداد ويحمل بغرامات وتؤدى بفسخ العقد والاستيلاء على المرفق وتشغيله من قبل الحكومة، مشيراً إلى أن نظام المشاركة نظام قديم، وفى الثمانينات من القرن الماضى بدأت بعض الدول وعلى رأسها إنجلترا فى إعادة تقييم وهيكلة نظم المشاركة مع القطاع الخاص، وتم وضع نظم علمية واقتصادية وفنية حديثة للدراسات الخاصة بهذه المشروعات قبل طرحها، وانتشر نظام المشاركة بعد تطبيق آليات الهيكلة والدراسات الجديدة إلى أن وصل عدد الدول المطبقة لنظام الPPP إلى أكثر من 110 دول.
ونفى «حنورة» نقل الوحدة خارج وزارة المالية نهائياً لا فى حكومة قنديل أو فى حكومة الببلاوى، مشيراً إلى أنه بموجب المادة 16 فى قانون 67 لسنة 2010 لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية التى تنص على أن تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمى «الوحدة المركزية للمشاركة»، وبناء عليه لا يجوز نقل الوحدة إلا بموجب تعديل تشريعى للقانون.. وأضاف أنه تم إعداد مشروع لتعديل القانون وحصل على موافقة مجلس الوزراء، وذلك فى حكومة قنديل وتكرر فى حكومة الببلاوى، ورفع إلى رئيس الجمهورية والذى لم يوافق على تعديل القانون، حيث إن مبررات النقل غير كافية.