أحدها يوفر 40 ألف فرصة عمل.. الانتهاء من دراسات جدوى 4 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص

كشف عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، عن الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لأربعة مشاريع جديدة تطرح بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص".
وقال حنورة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن المشاريع الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال فترة وجيزة، موضحاً أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الفنية والمالية والقانونية لأربعة مشروعات.
وأوضح أن المشروع الأول يتعلق بتحويل ميناء سفاجا التعدينى إلى ميناء صناعى، وسيتم طرح المرحلة الأولى للمشروع وتتضمن 3 أنشطة صناعية - بالإضافة الى النشاط الرئيسى للميناء وهو تصدير الفوسفات الخام، والفوسفات المصنع، واستيراد اللحوم الحية، وتداول الغلال (ويشمل إنشاء 35 صومعة وأرصفة جديدة للتخزين)، وملحق بكل من هذه الأنشطة منطقة صناعية خاصة بالنشاط.
وأشار إلى أن المشروع الثاني هو تطوير الأوتوبيس النهرى، والذي يتضمن زيادة عدد المحطات من 16 ل 28 محطة تغطى من منطقة القناطر شمالاً وحتى حلوان جنوباً، بجانب زيادة عدد الخطوط على مراحل زمنية وتطوير المراسى والأوتوبيسات لتصبح أكثر أمانًا وأسرع ومكيفة واقل استهلاكاً للوقود.
وقال إن المشروع الثالث يتعلق بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى، إذ تم تجهيز هذه المنطقة وعمل جميع المرافق التكنولوجية ومرافق الاتصالات على مستوى عالمى ومخطط لها أن تضم 38 مبنيًا لأعمال الcall center وتصدير الخدمات التكنولوجية والبرمجيات.
ولفت إلى أنه تم إنشاء 8 مبانٍ تم استغلالها بالكامل من الشركات العالمية وجار إنشاء 3 مبان أخرى ستدخل الخدمة خلال الشهور القادمة، موضحًا أن حجم الطلب الحالى من الشركات العالمية الراغبة فى هذا المشروع يفوق المساحات المطروحة، وسيتم طرح المبانى المتبقية على 3 مراحل.
وقال إنه عند استكمال انشاء وتجهيز باقى المبانى بهذه المنطقة سيكون حجم العمالة المباشرة بها يفوق ال40 ألف عامل وذلك بخلاف العمالة غير المباشرة .
أما المشروع الرابع فيرتبط، بتطوير وتحديث وميكنة مكاتب التوثيق بالشهر العقارى وربطها بمركز معلومات على مستوى الدولة، إذ تم بدء هذا المشروع بشكل تجريبى على مستوى 50 مكتبًا من مكاتب التوثيق عام 2006 بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات وتم مد المشروع التجريبى ليغطى 50 مكتبًا آخر عام 2009.
وسيتم طرح هذا المشروع حتى يتم إعادة تأهيل جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها 400 مكتب وتطوير البرامج العاملة بها والمعدات التكنولوجية.
ولفت إلى أن ذلك المشروع سيمكن من استحداث خدمات أخرى إضافية تقدم من خلال مكاتب التوثيق ومن خلال الانترنت، كما سيتم أيضًا ربط قواعد البيانات الخاصة بمكاتب التوثيق بالجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة.
وأضاف أن هناك مجموعة من المشروعات بنظام ال PPP تحت الدراسة فى الوقت الحالى منها: إنشاء موانئ نهرية لتعزيز خدمة النقل النهرى، ومدارس تجريبية حكومية، وخط مترو من هليوبوليس حتى القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، ومحطة صرف صحى بحلون، ومحطات تحلية مياه بالغردقة وشرم الشيخ، ومشروع تخفيض استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة إضاءة الشوارع.