عاطر حنورة :الحكومة تطرح مشروعات "PPP" بقيمة 8.5 مليار جنيه في 2015

كشف عاطر حنورة ، رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية ، عن اعتزام الحكومة طرح 7- 8 مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص خلال عام 2015 بقيم 8,5 مليار جنيه، ومن المستهدف ان تبلغ قيم المشروعات المطروحة خلال 2016 نحو 16 مليار جنيه.
وأوضح في حواره مع "أموال الغد" أن الوحدة استطاعت ان تعد نحو 12مشروعا قابل للطرح خلال الفترة المقبلة، بالرغم من عدم استقرار الظروف السياسية والاقتصادية التي أثرت بالسلب علي تطور نشاطها.
وتوقع حنورة بدء تطبيق موازنة البرامج خلال العام المقبل بما يضمن تفعيل مشروعات ال " PPP" نتيجة تركيزها علي الخدمات والأهداف الاجتماعية التي تتوافق مع الأهداف الرئيسية للوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن اللجنة العليا للوحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب وافقت علي البدء في إجراءات التأهيل ل 4 مشروعات استعدادا لطرحها، ومنها مشروع منطقة التكنولوجيا بالمعادي مطلع شهر ديسمبر المقبل وتصل التكلفة الاجمالية للمرحلة الأولي لنحو 700 مليون جنيه ، ويوفر 40 ألف فرصة عمل و يساهم في رفع قيم الصادارت الخدمية ب900 مليون دولار سنوياً.
وقال أن خطط وزارة الاتصالات للمنطقة تشمل اقامة 38 منشأة علي مرحلتين بتمويل ذاتي من الوزارة ، منها 8 مباني دخلت الخدمة بالفعل، بالاضافة الي انشاء 3 مباني أخري تدخل الخدمة منتصف العام المقبل .
واضاف أنه من المخطط انشاء 27 مبني (باقي المستهدف) علي مدي الثلاث سنوات المقبلة من خلال طرحها علي المستثمرين بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P".
وأشار إلي المشروع الثاني والذي يتضمن تطوير مكاتب الشهر العقاري بتكلفة تصل إلي 650 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، ويستهدف المشروع ميكنة وربط و اعادة تنظيم مكاتب الشهر العقاري وافتتاح 270 مكتب جديد، لإنهاء خدمات المواطنين في 20 دقيقة وتقديمها عبر الانترنت ورسائل المحمول وميكنة مكاتب التوثيق لتشغيل خدمات التوثيق بالكامل على مستوى الجمهورية.
وتوقع حنورة طرح المشروع الثالث الخاص بإنشاء الأتوبيس النهري بتكلفة تتراوح ما بين 550 و650 مليون جنيه خلال منتصف شهر يناير، موضحاً أن المشروع يستهدف رفع عدد محطاته من 16 محطة حالياً إلى 28 محطة بجانب إدخال اسطول جديد.
ونوه إلى إجراء عمليات تجميع البيانات المتوافرة حالياً لمواقع المراسي الجديدة حيث ستغطي المرحلة الاولي المنطقة الممتدة من القناطر شمالاً إلى حلوان جنوباً وهو ما سيرفع حجم الطاقة الاستيعابية للأتوبيس النهري من 1,5 مليون راكب حاليا إلي 9 ملايين سنوياً.
وتابع حنورة "إن الوحدة تستهدف طرح المشروع الرابع بالتزامن مع مؤتمر القمة الاقتصادية في شهر مارس المقبل، وهو مشروع ميناء سفاجا والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 4 مليارات جنيه ، مقسمة إلي 1,5 مليار جنيه للأرصفة و2,5 ملياراً للمناطق الصناعية بالميناء".
وأكد أن مشروعات المشاركة المصرية حصلت علي اهتمام مؤسسات التمويل الدولية، وعرضت هذه المؤسسات تمويل دراسات الجدوي للمشروعات مما يعكس ثقتها المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة المصرية في الحفاظ علي حقوق المستثمرين وجهات التمويل.
وقال ان الاتحاد الأوروبي قدم منحة بقيمة 200 ألف يورو لتمويل دراسات الجدوي لمشروع إنشاء محطتي تحلية بشرم الشيخ والغردقة، في حين قام البنك الافريقي للتنمية بتمويل دراسات الجدوي لمحطة الصرف الصحي بحلوان لرفع كفاءتها بطاقة 500 ألف م3/يوم ، كما قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" بتمويل مستشاري الطرح لمشروع الأتوبيس النهري ب 1,3 مليون جنيه.
وأضاف رئيس وحدة المشاركة أن وزارة البيئة حددت 5 قطع أراضي في القاهرة الكبري لدراسة إمكانية إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية مثل قش الأرز وتدوير المخلفات البترولية والخطرة ، مشيراً إلي أن المشروع يستهدف إيجاد مصادر بديلة للطاقة عن توليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن البعد البيئي والصحي في التخلص الأمن من المخلفات.
وكشف حنورة عن تحديد قطعتي أرض بمدينة بلبيس للبدء بمشروع تدوير القمامة، مساحة القطعة الأولي 1200 فدان في بلبيس بمحافظة الشرقية، والقطعة الأخري تصل مساحتها إلى 720 فدان أيضا بمدينة بلبيس ولكن علي حدود محافظة القاهرة، مضيفا أنه جاري التفاوض مع أكثر من جهة دولية لتمويل هذا المشروع.
وقال "وزارة الرياضة خاطبتنا لإنشاء 4 إستادات علي طراز عالمي في أماكن سياحية هي الأقصر وشرم الشيخ والغردقة ومرسي مطروح وتم اختيار هذه المدن دون غيرها نظراً لتمتعها ببنية تحتية جيدة فلديها مطارات وفنادق ومناطق سياحية".
واشار الي ان ذلك المشروع يتضمن إنشاء ملاعب رياضية لأغراض متعددة لممارسة كرة القدم أو الألعاب الأولمبية والاقليمية، إلي جانب إنشاء قاعات للمؤتمرات، بما يساهم في رواج السياحة الرياضية في مصر وجذب منتخبات الدول الأوروبية لإقامة معسكراتها في مصر.
وأشار إلي استهداف الوحدة التوسع في نشاطها خلال الفترة المقبلة وفقا للمادة 16 من القانون وذلك بعد أن أثبتت نجاحها، من خلال إنشاء وحدات فرعية تابعة لإشرافها داخل كل وزارة .
واكد علي الانتهاء من إنشاء وحدة داخل وزارة العدل، كما جاري التنسيق مع وزارات النقل والاتصالات والصحة، والهيئة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة للانتهاء من الإجراءات اللازمة للإنشاء.
وأكد علي أن السفارات الأجنبية تتواصل بشكل دائم مع الوحدة للتعرف علي المشروعات التي تعتزم الوحدة طرحها إلي جانب عدد كبير من الشركات العالمية الرائدة أبرزها شركة "GS" الكورية ، وشركة "ليماك" التركية " وشركة "HIFUS" السنغافورية والرائدة في قطاع الموانئ إلي جانب التواصل مع عدد كبير من الشركات الانجليزية والأسبانية.
وكشف عن تلقي وزارة المالية طلبات من بعض الدول العربية للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال خاصة الخبرة التشريعية وصياغة العقود وهيكلة المشروعات مالياً واقتصادياً.
وقال أن الشركة المنظمة لمؤتمر القمة الاقتصادية التقت بالوحدة، واطلعت علي دراسات الجدوي للمشروعات بحيث يتم الترويج لها خلال المؤتمر، لافتاً إلي أن توقيت مؤتمر القمة الاقتصادية يتزامن مع المؤتمر السنوي الذي تنظمه الحكومة عن مشروعات "PPP"، متوقعاً تأجيله إلي شهر مايو 2015 لعدم التعارض.
ويري حنورة أن مشاريع ال P.P.P توفر آلية تعاقدية ومالية متوازنة لانشاء تلك المشروعات العملاقة ذات الاثر الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية دون تحميل الخزانة العامة أعباء ضخمة، حيث يتكفل القطاع الخاص بانشاء تلك المشروعات وتمويلها وادارتها وصيانتها طوال المدة المحددة بالعقود وتؤول في نهايتها تلك المشروعات لملكية الدولة.
وعن رفع تكلفة الخدمات المقدمة قال أن المستثمر لا يتدخل في تسعير الخدمة فالحكومة الضامن لها حيث تقوم بشراء الخدمة من المستثمر وتعيد بيعها للمواطن دون إضافة أعباء على المواطنين ويعد نجاح المشروعات مؤشر جيد علي الأمان النسبي للسوق ومدي قابليته لتقابل التدفقات النقدية واستيعابها.
وقال انه يشترط أن يحصل المستثمرعلي ضمانة سيادية من وزارة المالية لتلك المشروعات طبقاً للمادة 38 من القانون، خصوصاً المشروعات الخدمية التي لا تدر عائد، بحيث تضمن سداد مستحقات الشركات في حالة مرور ثلاثين يوماً من وقت الاستحقاق دون سداد المستحقات من قبل الجهة الإدارية التابعة للحكومة.