الحكومة تطرح مشروعات جديدة للقطاع الخاص باستثمارات 14 مليار جنيه

تعتزم الحكومة طرح حزمة من المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص العام المقبل باستثمارات تقدر بأكثر من 14 مليار جنيه.
وكشف عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عن انتهاء إعداد الدراسات الخاصة بحزمة المشروعات المقترح إقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص ال P.P.P تتضمن 11 مشروعا، لعرضها في الاجتماع المقبل للجنة العليا لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.
وقال إن الحكومة تعتزم طرح 5 مشروعات جديدة تشمل تدوير المخلفات الصلبة وتطوير ميناء سفاجا ومدارس النيل ومستشفيات جامعية مجانية خلال 2013.
وأضاف، إن أول هذه المشروع تدوير المخلفات الصلبة والقمامة بالمحافظات والمنتظر الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة به منتصف سبتمبر المقبل تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء، كما سيتم الشهر الحالي بدء إعداد دراسة الجدوى لتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي والذي يستهدف تحويله إلى ميناء محوري لتجارة مصر الدولية، وإقامة حوض عائم لإصلاح السفن وإنشاء منطقة صناعية وخدمات لوجستية بالمنطقة.
وأشار حنورة إلى أن صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء يدرس تعميم تجربة مدارس النيل على جميع أنحاء الجمهورية، بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية، لافتا إلى أنه سيتم تحديد بعض المحافظات للبدء بها أولا ثم باقي المحافظات تباعا.
وكشف عن تجديد موافقة اللجنة العليا على استئناف طرح مشروعات وزارتي الإسكان والمرافق والتي توقفت عقب أحداث الثورة وهما مشروع إنشاء محور روض الفرج – 6 أكتوبر ومشروع إنشاء محطة صرف صحي بابو رواش وأيضا مشروع وزارة النقل الخاص بطريق شبرا - بنها.
وأعترف حنورة بأن تدبير تمويل دراسات الجدوي المبدئية كان على رأس العوائق التي واجهت ملف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، نظرا لظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الانتقالية.
وكشف أن وزارة المالية نجحت في التوصل لاتفاق مع صندوق التمويل العربي للبنية التحتية (AFFI)- التابع للبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للتنمية، على تمويل دراسات الجدوي ل 8 مشروعات مصرية تقام بنظام مشاركة القطاع الخاص سيتحدد إجمالي تكلفتها عقب الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة.