سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية: البدء في دراسات الجدوي المبدئية ل11 مشروعا بنظام
الP.P.P لعرضها علي اللجنة العليا لشئون المشاركة
تعد الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية ملفا بحزمة من المشروعات مقترحة إقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص الP.P.P تتضمن11 مشروعا, وذلك لعرضها في الاجتماع المقبل علي اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي, ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المشروعات أكثر من14 مليار جنيه. صرح بذلك عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص, موضحا أن المشروعات تتبع قطاعات التعليم الجامعي والمدرسي, وبعض المستشفيات الجامعية المجانية وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي علي البحر الأحمر, بالإضافة إلي مشروعات إنشاء محطات مياه وصرف صحي. وقال إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات والجهات الإدارية المعنية تشرف علي إعداد عدد من دراسات الجدوي المبدئية لبعض هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية, أولها مشروع تدوير المخلفات الصلبة والقمامة بالمحافظات والمنتظر الانتهاء من دراسة الجدوي الخاصة به منتصف سبتمبر المقبل تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء. وأضاف أنه سيتم الشهر الحالي بدء إعداد دراسة الجدوي المبدئية لمشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي الذي يستهدف تحويله إلي ميناء محوري لتجارة مصر الدولية خاصة فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الخام والسائل واستيراد الحبوب بجانب إقامة حوض عائم لإصلاح السفن وإنشاء منطقة صناعية وخدمات لوجستية بالمنطقة. وفي مجال تطوير التعليم, أشار إلي ان صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء يدرس بالتعاون مع الوحدة المركزية, إمكان الاستفادة من تجربة مدارس النيل لتعميمها علي جميع أنحاء الجمهورية بعد الانتهاء من دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية والاجتماعية, لافتا إلي أنه سيتم تحديد بعض المحافظات للبدء بها أولا ثم باقي المحافظات تباعا. وكشف عاطر حنورة عن اهتمام متزايد من كبري الشركات العالمية والإقليمية والمحلية بضخ استثمارات جديدة في مصر لثقتهم في آليات الطرح والتعاقد بنظام مشاركة القطاع الخاص, خاصة بعد نجاح الوحدة المركزية في المشاركة في توقيع عقود مشروع إنشاء مستشفتيين بجامعة الاسكندرية باستثمارات2,5 مليار جنيه مع تحالف يضم شركات مصرية وإنجليزية والمانية ورأسمال سعودي بالرغم من أجواء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي عاشتها مصر بعد ثورة25 يناير. وأشار إلي أن الوحدة المركزية تتلقي الكثير من الاستفسارات من الشركات العالمية والإقليمية عن المشروعات الجديدة المزمع طرحها للمشاركة بها, وهو ما سيسهم في سرعة تجاوز الاقتصاد الوطني لأزمته الراهنة ويعيد جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخري للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وبالنسبة للعوائق التي واجهت ملف مشروعات مشاركة القطاع الخاص, أوضح حنورة أنها تمثلت في تدبير التمويل اللازم لدراسات الجدوي المبدئية والتي عادة تتحملها الخزانة العامة لتحديد صلاحية إقامة المشروع بنظام المشاركة من عدمه, ونظرا للظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الانتقالية, فقد نجحت الوحدة المركزية في تدبير هذا التمويل من المنح الدولية. وأشار إلي أن مصر تابعت إنشاء صندوق خاص لتمويل تلك الدراسات المبدئية لمشاريع مشاركة القطاع الخاص, حيث قام البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للتنمية, بإنشاء صندوق التمويل العربي للبنية التحتية(AFFI) واتفق علي تخصيص الجزء الأكبر من موارده لمشروعات البنية التحتية المصرية التي تقام بنظام شراكة القطاع الخاص. وقال إن الصندوق عقد حتي الآن مؤتمرين, في المؤتمر الأول تقدمت مصر بطلب لتمويل دراسات الجدوي المبدئية لخمسة مشاريع بنظام مشاركة القطاع الخاص, وتقدمت ب4 مشاريع أخري في المؤتمر الثاني. وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة التي كانت جاهزة بمشروعاتها, حيث تمت بالفعل الموافقة علي تمويل دراسات مشروع تدوير المخلفات وميناء سفاجا الصناعي ومدارس النيل ويجري حاليا استكمال إجراءات الموافقة علي تمويل دراسات باقي المشروعات المقدمة, مشيرا إلي أن الوحدة المركزية تعكف بالتعاون مع الوزارات المهتمة علي إعداد حزمة جديدة من المشروعات للاستفادة من خدمات الصندوق. وأكد عاطر حنورة أنه فور الانتهاء من تلك الدراسات فسوف تتم الدعوة لعقد اجتماع للجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج عليها لاتخاذ قرار ببدء طرح تلك المشروعات علي القطاع الخاص, بجانب تجديد موافقة اللجنة العليا علي استئناف طرح مشروعات وزارتي الإسكان والمرافق والتي توقفت عقب أحداث الثورة وهما مشروع إنشاء محور روض الفرج 6 أكتوبر ومشروع إنشاء محطة صرف صحي بأبو رواش وأيضا مشروع وزارة النقل الخاص بطريق شبرا بنها. وقال إنه من المخطط طرح المشروعات الجديدة واستئناف طرح المشروعات السابقة فور موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة وذلك خلال الربع الأخير من2012, والربع الأول من2013.