المعزول في "التخابر":تقرير تقصي الحقائق الثاني لدى النائب العام السابق

قال الرئيس المعزول محمد مرسي، في مرافعته عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "التخابر": أقسمت أمام الناس قسمًا يشبه القسم الرسمي، ويوم السبت ذهبت إلى المحكمة الدستورية، وكان بصحبتي المستشار فاروق سلطان، وتم إجراء شبه تسليم للسلطة من المجلس العسكري، إلى رئيس الجمهورية.
وتابع: بدأت بعد ذلك ممارسة عملي، والدماء أريقت منذ ثورة 25 يناير إلى أن تولى رئيس الجمهورية المنتخب، ثم توقفت وسألت نفسي ما السبب فيما يحدث "هو فيه عفريت بيطلع يقتل الناس"، وحاول الكثيرون أن يلصقوا تلك الاتهامات في هذه الأيام إلى الإخوان، وسأقول لكم من الذي قتل المتظاهرين، فبعدما توليت منصب رئيس جمهورية منتخبا وليس على رغبة الصهاينة الذين لا يريدون التنمية لمصر، قمت بتكوين لجنة تقصي الحقائق الثانية، ورئيسها وأعضائها على قيد الحياة سلموني التقرير بتاريخ 31 ديسمبر 2012، وسلمته إلى النائب العام، وهذا كان السبب في إعلان 21 نوفمبر، وأصدرت في هذا اليوم قانون حماية الثورة.
وأضاف أن التقرير كان به تفاصيل كثيرة من بينها شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير، بوجود من جاء إليهم أثناء الثورة، واستأجر غرفًا علوية وكان معهم أسلحة، وكانوا يحملون كارنيهات تفيد بأنهم ينتمون إلى جهات سيادية، وأكد مرسي أن هذا التقرير موجود لدى النائب العام السابق.
فسأل القاضي عند مين؟ طلعت؟، فرد مرسي: عند طلعت وكان يتولى التحقيق في الأمر، وصاح مرسي استؤنفت إراقة الدماء من هذا الشخص الذي أراق الدماء بميدان التحرير، وأعادها برابعة العدوية، واستخدم الغازات في حرق المسجد وإسقاط القتلى، فعقب القاضي: مش عايز انفعالات وتحدث في القضية.