100 ألف جنيه غرامة على كل منشأة طبية بها خبير أجنبي دون تصريح

أوصت النقابة العامة للأطباء، بشأن تعديل قانون النقابة، بضرورة البدء بتعديل بعض المواد التوافقية وإرسالها للنقابات الفرعية لإبداء الرأي، وفى حالة موافقة معظم النقابات الفرعية، يتم إرسالها إلى لجنة الإصلاح التشريعى للنظر في إقرارها.
وأكدت النقابة، في بيان لها، اليوم السبت، ضرورة إلغاء أي عبارة تشير إلى الاتحاد الاشتراكى وتستبدل بعبارة (قوانين الدولة)، وإلغاء اشتراط موافقة وزير الصحة على اللوائح النقابية ويتم اعتماد اللوائح من الجمعية العمومية وتعديل المادة 8 من القانون (الخاصة بالرسوم) إلى رقم القيد أول مرة 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) ورسم القيد بجدول الأخصائيين 500 جنيه (خمسمائة جنيه) ورسم القيد بجدول الاستشاريين ألف جنيه، ورسم قيد طبيب أو خبير أجنبى 20 ألف جنيه، مشيرة إلى أنه سوف يتم فرض غرامة مائة ألف جنيه على كل منشأة طبية تسمح بعمل أي طبيب أو خبير أجنبى بدون تصريح من النقابة.
وأكدت ضرورة فرض غرامة عدم حضور الانتخابات بدون عذر مقبول 50 جنيها، وغرامة تأخير سداد اشتراك النقابة 100 % من القيمة، موضحة أنه يجوز للجمعية العمومية إصدار قرار بزيادة الرسوم بما لا يتجاوز الضعفين، مشيرة إلى أن جميع الاشتراكات والرسوم والمصاريف الإدارية المحصلة بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية، توزع بنسبة 50% للنقابة العامة، و50 % للنقابة الفرعية المختصة.