أوصي مؤتمر نقابات الأطباء الفرعية بضرورة تعديل "قانون النقابة العامة للأطباء" ليتواكب مع مجريات المهنة والأطباء. والأحداث التي شهدتها البلاد خاصة عقب ثورة 25 يناير. واتفقوا علي اعتبار النقابات الفرعية لها شخصية اعتبارية مستقلة عن النقابة العامة. وإلغاء كل العبارات التي تشير إلي الاتحاد الاشتراكي. وعدم إعطاء سلطة لوزير الصحة فوق الجمعية العمومية للأطباء. وإقرار اللائحة التنفيذية دون الرجوع إلي قرار من الوزير. وتعديل نظام الانتخابات بحيث لا يستحوذ أطباء القاهرة علي 75% من مقاعد النقابة العامة. ومشاركة ممثلين عن النقابة العامة في وضع الخطة والمشروعات الصحية. وتعديل نسب توزيع اشتراكات الأعضاء بحيث تكون 10% لصنوق نقابة العامة والنشاط العلمي و15% لصندوق النقابات الفرعية وزيادة رسوم القيد للطبيب بحيث تحددها الجمعية العمومية أو إيجاد صيغة قانونية تتيح للنقابة زيادة الرسوم. بدأ المؤتمر بكلمة للمستشار أنور إبراهيم المستشار بمجلس الدولة الذي أكد أن قانون النقابة الذي تم وضعه منذ 48 عاما لا يمكن أن يستمر حتي الآن خاصة مع تغير الأوضاع بعد الثورة. ودعا إلي إعادة صياغة القانون حتي يتواكب مع الأحداث. مشيداً بنقاية الأطباء التي بدأت في إعادة صياغة قوانينها. واقترح د. أحمد شوشة من نقابة دمياط إعادة صياغة قانون النقابة بصورة تفيد الأطباء علي أن يكون القانون الجديد يصب في مصلحة المهنة والأطباء. واختلف المشاركون في ورشة تعديل قانون النقابة بين أهمية تعديل اللائحة التنفيذية وليس القانون إلا أن د. عبدالناصر صقر رئيس الورشة أكد أنهم يهدفون إلي وضع مشروع قانون جديد للنقابة. وليس مناقشة اللائحة التنفيذية القديمة. وأضاف د. صقر ان التعديلات التي ستقرها الورشة سيتم رفعها إلي مجلس النقابة العامة للأطباء قبل أن يرسله إلي مجلس الدولة لإعادة صياغته بصورة قانونية. ويعيد إرساله إلي النقابة العامة لدعوة الأطباء إلي جمعية عمومية تقر القانون الجديد وتوافق عليه. ليكون جاهزا لعرضه علي مجلس الشعب. وقال هشام عبدالحميد عضو مجلس نقابة الإسكندرية ان القانون ينص بفصل النقابة العامة عن النقابات الفرعية خاصة في ظل وجود ميزانية مختلفة لكل منها. أما مجدي الحفناوي نقيب أطباء الغربية فأوضح انه علي الرغم من ذاتية قرارات النقابات الفرعية إلا أنه علي مجالس النقابات الفرعية أن ينفذ ما تطلبه منه مجلس النقابة العامة مشيراً إلي أنهم قدموا مشروعا مقترحا وتعديلات للقانون إلي مجلس النقابة العامة. من ناحية أخري هناك نصف مليون طبيب مهددون بالحرمان من معاشاتهم وكافة الخدمات بسبب رفض نقابات الأطباء البشريين والصيادلة والبيطريين دفع المديونية المستحقة لصندوق المعاشات والإعانات الخاصة باتحاد المهن الطبية التي تبلغ 37 مليون جنيه حتي الآن. اتهم د. نبيل العطار أمين الصندوق في بلاغه الذي حمل رقم 804 لعام 2012 للنائب العام تلك النقابات بأن هذا الامتناع عن السداد يعد جريمة اختلاس مال عام باعتبار أن أموال النقابات هي أموال عامة تتمتع بالحصانة القانونية. حذر في بلاغه من انهيار الصندوق وتوقف المعاشات لأكثر من 500 ألف طبيب في كافة المهن الطبية وكذلك توقف كافة الخدمات والأنشطة التي يقدمها الصندوق للأعضاء. أوضح البلاغ ان إجمالي المديونية علي النقابات الثلاث بلغت 37 مليون جنيها ولم تلتزم نقابة أطباء الأسنان بالسداد. كشف البيان ان مديونية الأطباء البشريين 16 مليونا و436 ألفاً و423 جنيه. في حين تبلغ مديونيات الصيادلة 13 مليونا و577 ألف جنيه. والبيطريين 5 ملايين و692 ألفا و554 جنيها.
