ناقشت الورشة الأولي للمؤتمر السنوي للنقابات الفرعية الذي تعقدة النقابة العامة للاطباء التعديلات علي قانون النقابة 45 لسنة 69. وتشمل محاور التعديلات إلغاء أي عبارة تشير إلي الإتحاد الاشتراكي او القيم الاشتراكية (وتستبدل بعبارة قوانين الدولة وقيم المجتمع)،وإلغاء أي عبارة تشير إلى ضرورة إصدار (أو موافقة) وزير الصحه على اللوائح الخاصة بالنقابة ويكفي إصدرها من مجلس النقابة بعد موافقة الجمعية العمومية ,وذلك لأن الوزير هو أحد الجمعية العمومية ,كما أنه لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية في إقرار لوائح النقابة. كما اشتملت تعديل النسبة المطلوبة للجمعية العمومية التي يمكنها أن تقوم بسحب الثقة من مجلس النقابة، لأن النسبة الحالية هي أكثر من نصف عدد المقيدين بالنقابة (المقيدين حاليا حوالي 250 الف طبيب) وهذا يجعل من المستحيل حاليا سحب الثقة من مجلس النقابة،وكذلك تعديل أسلوب إنتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة حتي يتم تمثيل عادل لمحافظات الجمهورية في مجلس النقابة(حيث أن الأسلوب الحالي يؤدي إلى ان يكون معظم أعضاء مجلس النقابة من القاهرة مما يؤدي لحرمان المحافظات الإقليمية من التمثيل علي الرغم من ان معظم مشكلات الأطباء تكون فى الأقاليم). وتعديل رسوم الاشتراكات والخدمات المختلفة.بالاضافة الى منح جميع أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية تفرغ نصف الوقت مدفوع الأجر علي نفقة جهة العمل (وذلك للتفرغ للواجبات النقابية).