قلق كويتى من إدراج مفاهيم تخالف الشرائع السماوية بالقانون الدولى لحقوق الإنسان

أعربت دولة الكويت، أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم عن القلق من استمرار محاولة إدراج بعض المفاهيم داخل مفاهيم حقوق الإنسان غير المعترف بها فى القانون الدولى لحقوق الإنسان، والتى لا تنسجم مع ثوابت الشرائع السماوية وقيمها الأخلاقية.
وأوضحت فى تعليق على التقرير السنوى للمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافى بيلاى أن دولة الكويت تشارك المفوضة السامية القلق إزاء استمرار ظاهرة التمييز والعنصرية والكراهية الدينية، معربة عن ترحيبها بالجهود التى تبذلها بيلاى لمعالجة التمييز العنصرى والدينى على الصعيدين الوطنى والدولى.
وشددت على رؤية الكويت لمواجهة هذه الظاهرة فى أن الحوار بين الثقافات والأديان والتفاهم المتبادل والتعليم واحترام التنوع الدينى والعرقى والثقافى والفهم الصحيح للآخر هى بعض السبل لمكافحة العنصرية الدينية، والتزامها بتقديم الدعم المالى لمكتب المفوضة السامية بصفة استثنائية ومستمرة لمساعدتها فى جهودها لأداء ولايتها الإنسانية، إدراكا للأعباء الملقاة على عاتق مكتب المفوضة وإيمانا بأهمية دورها فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وأشارت إلى دعمها للمفوضية فى تعزيز وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتركيزها على الحق فى التنمية والذى يعتبر أحد الركائز الرئيسية فى منظومة حقوق الإنسان، وأشادت بالجهود المبذولة والدور والعمل الهام الذى تقوم به المفوضة السامية بيلاى ومكتبها الذى تتزايد أعباؤه بشكل مستمر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى العالم لاسيما مع استمرار المعاناة الإنسانية المستمرة منذ عدة عقود فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.