طالبت نافى بيلاى، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، حكومة ميانمار بسرعة معالجة استمرار التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية فى البلاد، محذرة من أن عدم التحرك لمعالجة هذا الوضع من شأنه أن يقوض عملية الإصلاح. وفى الوقت الذى أضافت بيلاى أن ميانمار اليوم من الممكن أن تكون بمثابة المصدر للإلهام أن تمكنت من إظهار كيف تتحول الحكومات عن طريق تجديد الالتزام بحقوق الإنسان فقد أكدت أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد مجتمع الروهينجيا فى ولاية راكين وانتشار المشاعر المعادية للمسلمين فى جميع أنحاء الدولة يهدد عملية الإصلاح الجارية فى البلاد وبما يتطلب معه تركيز الاهتمام من الحكومة باتجاه تلك القضية. المفوضة السامية التى لفتت إلى استمرار وجود ما يقارب 140 ألفا من معظمهم من الروهينجيا مازالوا نازحين فى ولاية راكين بسبب العنف من البوذيين ضد المجتمع المسلم فى ميانمار إضافة الى نزوح عشرا الآلاف الآخرين عن طريق القوارب نوهت أيضا الى العنف ضد المسلمين الذى شهدته منطقة ماندالاى فى مارس الماضى وبما أدى إلى مصرع 43 شخصا وتدمير أكثر من 1500 مبنى وتشريد أكثر من 1400 شخص وتدمير ممتلكاتهم وبما فى ذلك تدمير مسجد ومدرسة إسلامية داخلية وقالت بيلاى إن تصريحات رئيس ميانمار تشير الى اتجاه لوضع حد للتمييز والعنف فى ميانمار ولكن هذه الإرادة السياسية لابد وأن تتحول إلى إجراءات ملموسة. فى ذات الإطار، وبينما أعربت المفوضة السامية عن قلقها إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المسلمين فى ميانمار مطالبة الحكومة بالسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول الى المتضررين، فقد شددت بيلاى على أن الحكومة عليها إنهاء الإفلات من العقاب مشيرة إلى أن التحقيق والمساءلة عن انتهاكات حقوق الانسان هى واجبات أساسية يجب على الحكومة الوفاء بها وافادت المفوضة بان مكتبها لا يزال يتلقى تقارير موثوقة عن انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان ترتكب ضد الروهينجيا وغيرهم من المسلمين فى ولاية راكين بما فى ذلك من قبل قوات الامن ذلك بالاضافة الى ادعاءات ذات مصداقية بشأن الاعتقال التعسفى وممارسة التعذيب فى اماكن الاحتجاز والحرمان من حقوق التقاضى السليمة وكذلك القتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسى بما فى ذلك الاغتصاب. وطالبت بيلاى بالغاء فورى لما كانت قد أعلنت عنه السلطات فى ميانمار فى مايو الماضى من ان حدود الروهينجيا المسلمين فى ولاية راكين هى إنجاب طفلين فقط وقالت المفوضة السامية أن هذا يعد تمييزا صارخا وأكدت أن مكتبها على استعداد لدعم الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة وكذلك المساعدة فى التصدى لجميع أشكال التمييز والتحديات الأخرى لحقوق الإنسان فى ميانمار.
