أعلن وزير الخارجية محمد كامل عمرو اليوم الأحد أن مصر تتابع بقلق عميق المعلومات ، التي تتردد حول ارتكاب جرائم بشعة ، وانتهاكات بالغة ضد مسلمي قومية الروهينجيا في ميانمار. وقال عمرو - في بيانه أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال المعنية بالقومية المسلمة الروهينجيا التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في جدة اليوم - إنه وفقا لتلك المعلومات، فقد أودت الموجة الثالثة من الاعتداءات التي بدأت في 20 مارس 2013 بمدينة (ميكتيلا) التابعة لإقليم (ماندلاى) بحياة أرواح بريئة ومسالمة ، وتدمير عشرات المنازل ودورٍ للعبادة ومدارس عديدة ، فضلا عن نزوح ما يزيد على 6 آلاف مسلم.
وأضاف "أبلغنا أن نطاق العنف الطائفي الممنهج امتد لينال من مسلمي مدينة (باجبو)،وأنه بدأ يزرع الرعب في أوساط بعض تجمعات المسلمين بالعاصمة يانجون ، وأن مظاهر التمييز ضد المسلمين في ميانمار تتنامى بأوجه مختلفة".
وأوضح أنه لا توجد أية حجج أو أعذار تبرر هذه المأساة ، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب تحركا عاجلا وفاعلا من قبل حكومة ميانمار إزاء ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق قومية الروهينجيا والعديد من مسلمى البلاد.
وأشار الى أنه وفى نفس الوقت وإلى جانب البعد الإنساني لهذه الانتهاكات لحقوق الإنسانبصفة عامة ، فإن استمرار هذا الوضع يحملنا كمنظمة تعاون إسلامي مسئولية أكبر في الدفاع عن حقوق أولئك المسلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية ودعم مساعيهم للحصول على حقوقهم السياسية والاجتماعية كمواطنين كاملي المواطنة.
وقال عمرو "يتعين علينا أن نوجه رسالة واضحة إلى حكومة ميانمار ، مفاداها أن المجتمع الدولي يتابع ما يحدث على آراضيها ويطالبها بمعالجة فاعلة وحاسمة لتلك الأوضاع".
وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو إن مصر تقترح تكثيف المساعي مع حكومة ميانمار لإعادة فتح مكتب المنظمة للشئون الإنسانية فى يانجون ، تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة والمنظمة في سبتمبر 2012 مع التأكيد على الاستعداد لتقديم الدعم المادي والإنساني اللازم لتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء قومية الروهينجيا سواء داخل الإقليم أو في معسكرات النازحين.
كما تقترح مصر - وفقا لوزير الخارجية - إعادة الاتصالات مع حكومة ميانمار حول الزيارة المقترحة والمطلوبة لوزراء خارجية الدول أعضاء مجموعة اتصال الروهينجيا إلى إقليم راكين مع التأكيد على الطبيعة الإنسانية لهذه الزيارة..منوها في هذا السياق بأن مصر أجرت اتصالات عديدة مع السلطات الميانمارية لإتمام تلك الزيارة وأن الأمر يتطلب قيام باقى أعضاء المجموعة بتكثيف مساعيهم في هذا الصدد.
وشددت مصر على ضرورة تكثيف التحركات في إطار أجهزة الأممالمتحدة المعنية بهذا الموضوع في نيويورك وجنيف ، بما في ذلك مواصلة التحرك في إطار مجلس حقوق الإنسان لإدانة الانتهاكات الجارية ، وتكثيف الجهود لدفع حكومة ميانمار للاضطلاع بمسئولياتها تجاه مواطنيها من قومية الروهينجيا.
ودعت الدول المستقبلة للنازحين من ميانمار بتنظيم حملة إعلامية مكثفة لتسليط الضوء على ما يتعرض له النازحون من ظروف إنسانية صعبة داخل مخيمات الإيواء بعد تهجيرهم من أراضيهم وهدم منازلهم ، والتركيز على الأعباء التي تتكبدها تلك الدول فى إيواء هؤلاء النازحين.
وشددت على ضرورة تكليف كبار المسئولين بالدول أعضاء مجموعة الاتصال بإعداد خطة إعلامية لتسليط الضوء على التحديات التى تتعرض لها قومية الروهينجيا أمام الرأي العام العالمي، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالعواصم.
وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو إن مصر من جانبها، قامت منذ بداية هذه الأزمة باتصالات وجهود على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف من أجل وضع حد للمأساة الدائرة في إقليم (راكين) ضد قومية الروهينجيا.
وأضاف عمرو إن مصر ، رئيسة الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي ، مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود المنظمة للتوصل إلى حل لهذه المشكلة بما في ذلك مخاطبة رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبى ومجلس حقوق الإنسان وسكرتير عام الأممالمتحدة، ووزراء خارجية الدول أعضاء مجلس الأمن من أجل رصد الوضع المأسوي الذي يتعرض له المسلمون في ميانمار ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته ذات الصلة.
وأفاد وزير الخارجية بأنه وضع أمام المشاركين بعض التوصيات للتعامل العاجل مع الوضع المؤسف فى ميانمار، مبديا تطلعه لمواصلة العمل مع الحضور لوضع حد لأعمال العنف التي تتعرض لها قومية الروهينجيا والمسلمون في ميانمار والتخفيف من معاناتهم وتأمين حقوق المواطنة لهم دون أدنى تمييز.
وأعرب عمرو عن أمله في أن تستجيب حكومة ميانمار لهذه المناشدات واتخاذ الخطوات الحاسمة التي سبق أن تعهدت بها لوقف أعمال العنف ووضع نهج شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي يتدارسها اجتماع جدة.
