اعربت مصر عن قلقها البالغ حول المعلومات التي تتردد حول ارتكاب جرائم بشعة وانتهاكات بالغة ضد اشقائنا المسلمين من قومية الروهينجا في اتحاد ميانمار حيث اودت الموجة الثالثة من الاعتداءات التي بدأت في 20 مارس الماضي بمدينة ميتيلا بحياة ارواح بريئة ومسالمة وتدمير عشرات المنازل فضلا عن نزوح مايزيد عن 6 الاف مسلم. وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الاتصال في الدول الاعضاء الخاصة بموضوع اقلية الروهينجا المسلمة وتدهور الاوضاع في ميانمار الاحد 14 ابريل بمقر منظمة التعاون الاسلامي لاتوجد اي حجج او اعذار تبرر هذه الماساة والامر تطلب تحركا عاجلا وفاعلا من قبل حكومة ميانمار ازاء مايترك من جرائم ضد الانسانية وانتهاكات لحقوق الروهينجا والعديد من مسلمي البلاد. واضاف الوزير ان استمرار هذا الوضع يحملنا كمنظمة تعاون اسلامي مسئولية اكبر في الدفاع عن حقوق اولئك المسلمين وتحسين اوضاعهم المعيشية ودعم مساعيهم للحصول على حقوقهم السياسية والاجتماعية كمواطنين كاملي المواطنة وعلينا ان نوجه رسالة واضحة لحكومة ميانمار مفادها ان المجتمع الدولي يتابع مايحدث على اراضيها ويطالبها بمعالجة فاعلى وحاسمة لتلك الاوضاع. وقال ان مصر تقترح ان يتم النظر خلال الاجتماع في الاجراءات التالية: اولا : تكثيف المساعي مع ميانمار لاعادة فتح مكتب المنظمة للشئون الانسانية في يانجون تفعيلا لمذرة التفاهم التي وقعتها والحكومة في سبتمبر 2012 مع التأكيد على الاستعداد لتقديم الدعم المادي والانساني اللازم لتحسين الاوضاع المعيشية لابناء الروهينجا سواء داخل الاقليم او في معسكرات النازحين. ثانيا : اعادة الاتصال مع حكومى ميانمار حول الزيارة المقترحة والمطلوب لوزراء خارجية الدول اعضاء مجموعة اتصال الرواهينجا الى اقليم راكين ثالثا : تكيف التحركات في اطار ادهزة الاممالمتحدة المعنية بهذا الموضوع في نيويورك وجنيف بما في ذلك مواصلة التحرك في اطار مجلس حقوق الانسان لادانة الانتهاكات الجارية وتكثيف الجهود لدفع حكومة ميانمار للاضطلاع بمسئوليتها تجاه مواطنيها من قومية الروهينجا رابعا : قيام الدول المستقبلة للنازحين من ميانمار بحملة اعلامية مكثيفة لتسليط الضوء على مايتعرض له النازحون من ظروف انسانية صعبة داخل مخيمات الايواء بعد تهجيرهم من اراضيهم وهدم منازلهم وعلى الاعباء التي تتكبدها تلك الدول في ايواء هؤلاء النازحين واوضح عمرو ان مصر قامت منذ بداية الازمة باتصالات وجهود على المستوى الثنائي والمتعدد الاطراف من اجل وضع حد للمأساة في اقليم راكين ضد الروهينجا كما ان مصر رئيسة الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي مستعدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم جهود المنظمة لتوصل لحل هذه المشكلة بمافي ذلك مخاطبة رؤساء المفوضية الاوروبية والمجلس الاوروبي ومجلس حقوق الاسناني والامين العام للامم المتحدة ووزرء خارجية الدول اعضاء مجلس الامن من اجل رصد الوضع الانساني والماساوي الذي يتعرض له المسلمون في ميانمار ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته ذات الصلة. ومن جانبه قال البروفيسور اكمل الدين احسان اوغلو رئيس الاجتماع ان الحاجة ماسة للتحرك رغم ان مبادرتنا لم تلق استجابة واني ارى ان عليكم من موقعكم ان تتواصلوا مع المجتمع الدولي لتنفيذ توصيات قمة مكة واضعين في الحسبان قدرة مجموعتكم على التحرك والتاثير بفعالية واقترح ان يطلب من الدول الاعضاء ف فريق الاتصال التابع للمنظمة التي لديها بعثات دبلوماسية في ميانمار استخدام مساعيها الحميدة للمضي قدما اما نحن فمستعدون لتنسيق المواقف وتقديم الدعم اللازم لتحسين احوال المسلمين في ميانمار حتى يستردوا حقوقهم المشورعة . وحذر اكمل الدين من انه اذا لم يتم معالحة مايحدث في ميانمار معالجة فعالة فان العنف قد يمتد الى مناطق اخرى وقال نحن نشهد بالفعل تناميا في قوة الجناح اليميني البوذي المتطرف في سريلانكا وزيادة في دة الخطاب المعادي للمسلمين وهو ماينذر بانتقال الصراع الى اجزاء اخرى من المنطقة. واختتم قائلا لقد عاش مسلمو ماينمار على ارضهم قرونا ولاينبغي التخلي عنهم وتركهم خارج سياق الانتقال الجاري نحو مجتمع اكثر ديمقراطية في ماينمار بل ينبغي ان يعطوا حقوقهم كاملة غير منقوصة بوصفهم مواطنين وان يمنحوا الامل من خلال الوحدة والتعاون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل حياة ذات مغزى تستحق ان تحيا. وقد شارك في الاجتماع وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو ووزراء خارجية تركيا وبنجلاديش وافغانستان ونواب وزراء الخارجية السعودية وماليزيا، إندونيسيا، السنغال، الإمارات ، جيبوتي، ، بروناي فيما رأس الاجتماع الامين العام للمنظمة البرفيسور اكمل الدين احسان اوغلي. وتعكس مشاركة وزير الخارجية محمد كامل عمرو في اجتماعات فريق الاتصال المعني بمسلمي ميانمار مدي اهتمامها بهذه المشكلة وسرعة إنهاء معاناة المسلمين هناك، خاصة وأنها ترأس الدورة الحلية لقمة منظمة التعاون الإسلامي. وقد ضم وفد مصر في الاجتماع السفير عادل حسن الاللفي قنصل مصر العام بجدة والسفير عمرو رمضان، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون منظمة التعاون الإسلامي وعدم الانحياز، والسفير عاصم حنفي مندوب مصر في المنظمة. وبحث الإجراءات التي ستتخذها منظمة التعاون الإسلامي للتعامل مع هذه الأزمة والتطورات الراهنة التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار مع تجدد أعمال العنف وجرائم القتل ضدهم، سواء من أقليات الروهينجا أو مسلمي الدولة ككل. وعقد احسان اوغلي مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع . واصدر الاجتماع بيانا ختاميا علي ضوء المناقشات ولم يتم اخذ قرار بقطع أو تخفيض العلاقات مع ميانمار وذلك بسبب انضمامها إلي مجموعة دول الآسيان التي تضم بعض الدول الآسيوية الأعضاء بمنظمة التعاون وكذا في فريق الاتصال، والتي تؤثر إفساح المجال للعب دور في حل هذه الأزمة. وكان فريق مجموعة الاتصال قد تم تشكيله في سبتمبر الماضي وعقد أول اجتماعاته التشاورية في نيويورك علي هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتجه مشروع البيان الختامي الى التوجه لنقل القضية الى الاممالمتحدة بدءا بمجلس الامن والجمعية العامة وارسال لجنة تقصي حقائق الى ميانمار وذكرت مصادر للاهرام داخل الاجتماع ان دعوة مجلس التعاون الخليجي لهذا الاجتماع مبنية على ايجاد قوة داعمة من الدول الاعضاء لاي قرار يصدر في الاممالمتحدة امام كتلة الاسيان لترجيح كفة القرارات وزيادة فعاليتها.