حثت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان "نافى بيلاى"، يوم الجمعة، جميع الأطراف فى مصر إلى تنسيق الجهود لاستعادة الهدوء عن طريق ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها لجميع المواطنين خلال هذه الفترة الحساسة، ومن ثمة ترسيخ هذه الحقوق فى قوانين ومؤسسات متّزنة. وأعربت "بيلاى" عن دعمها لجميع المصريين الساعين لإقامة دولة تصون حقوق الإنسان وحرياتهم، وتضمن احترام سيادة القانون. وقالت المفوضة السامية: "تشكّل الاحتجاجات الواسعة والمظاهرات على مدى الأسابيع القليلة الماضية مؤشرا واضحا على أن المصريين يريدون احترام حقوقهم الأساسية". وأضافت المفوضة: "آمل أن يعاد بسرعة تأسيس دولة قانون ونظام حكم يحترم حقوق الإنسان لجميع المصريين "رجالا ونساء" "إن البلاد قد فشلت حتى الآن فى اغتنام الفرصة المناسبة التى تستجيب لتطلعات جميع مواطنيها والتحرك نحو مجتمع متسامح يشمل الجميع، استنادا على معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون. وهناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة من جانب جميع الأطراف لإنشاء مؤسسات سياسية وقانونية متّزنة". كما وقالت المفوضة السامية "إن حقوق الإنسان والحريات المعترف بها دوليا، بما فى ذلك حرية التعبير والتجمع، تحتاج إلى المحافظة عليها خلال هذه الفترة الانتقالية الحساسة. وإنى أحث جميع أنحاء المجتمع المصرى إلى ممارسة هذه الحقوق بطريقة سلمية، وذلك لتجنب أى خسارة أخرى فى الأرواح. وإنى أحث جميع الأحزاب السياسية، والسلطات أن يبذلوا ما فى جهدهم لردع ومعاقبة أى عمل انتقامى". وقالت "بيلاى" إنها تشعر بالقلق بسبب تقارير متعلّقة بعمليات اعتقال واسعة النطاق لأعضاء قياديين فى جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت "يجب ألّا يكون هناك مزيد من العنف، والاعتقال التعسفى، وأعمال العقاب غير القانونى. وينبغى أيضا اتخاذ خطوات جادة لوقف حالات العنف الجنسى المروعة الموجّهة ضد النساء المتظاهرات والتحقيق فيها، والتى تبدو بصورة ممنهجة أحيانا. كما قالت "بيلاى" إن مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الذى ترأسه يتابع عن كثب تطور الأحداث السريعة فى مصر. ودعت السلطات المؤقتة، وجميع الأحزاب السياسية والفئات الاجتماعية "للرد على تطلعات الشعب المصرى من خلال الشروع فى حوار شامل وهادف، تشارك فيه جميع أطياف المجتمع المصرى، من أجل تحقيق المصالحة وتعزيز مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، بموجب السلطات المدنية ". وعرضت "بيلاى" مساعدتها للحكومة المصرية، وقد أعربت فى ما مضى عن قلقها العميق عندما قامت مصر بوضع قوانين جديدة وإدخال تعديلات جذرية فى المؤسسات الرئيسية، بما فى ذلك القضاء. كما وكررت مخاوفها تجاه الدستور المصرى المُعَدّل وتجاه عدد من القوانين والمشاريع التى تمّ وضعها منذ ثورة يناير 2011، والمتعلقة بقضايا مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية منظمات المجتمع المدنى للعمل بحرية وكفاءة، وحقوق المرأة والأقليات. وأكدت المفوضة السامية استعدادها لوضع مكتبها تحت تصرف الشعب المصرى من أجل تقديم الدعم للعملية الانتقالية وعلى وجه الخصوص للجهود التى تبذلها الإدارات المستقبلية لتعزيز مجتمع يقوم على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مسترشدة بحقوق الإنسان والحريات المعترف بها دوليّاً. وأضافت "بيلاى": "يستحقّ المصريون أن يعيشوا فى مجتمع تديره مؤسسات تضمن احترام حقوقهم. أحث الجميع على اغتنام هذه الفرصة الجديدة لتحقيق إمكانية هذه البلاد فى أن تصبح ديمقراطية، تعمل بكامل طاقاتها، ومزدهرة دون مزيد من الاضطرابات التى تزعزع استقرارها".
