قلق كويتي من محاولة إدراج مفاهيم مخالفة للشريعة بالقانون الدولي

أعربت دولة الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم عن "القلق من استمرار محاولة إدراج بعض المفاهيم داخل مفاهيم حقوق الإنسان غير المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي لا تنسجم مع ثوابت الشرائع السماوية وقيمها الأخلاقية".
وأوضحت في تعليق على التقرير السنوي للمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن دولة الكويت تشارك المفوضة السامية القلق إزاء "استمرار ظاهرة التمييز والعنصرية والكراهية الدينية"، معربة عن ترحيبها بالجهود التي تبذلها بيلاي لمعالجة التمييز العنصري والديني على الصعيدين الوطني والدولي.
وشددت على "رؤية الكويت لمواجهة هذه الظاهرة في أن الحوار بين الثقافات والأديان والتفاهم المتبادل والتعليم واحترام التنوع الديني والعرقي والثقافي والفهم الصحيح للآخر هي بعض السبل لمكافحة العنصرية الدينية"، وإلتزامها بتقديم الدعم المالي لمكتب المفوضة السامية بصفة استثنائية ومستمرة لمساعدتها في جهودها لأداء ولايتها الإنسانية، إدراكا للأعباء الملقاة على عاتق مكتب المفوضة وإيمانا بأهمية دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وأشارت إلى دعمها للمفوضية في تعزيز وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتركيزها على الحق في التنمية والذي يعتبر أحد الركائز الرئيسية في منظومة حقوق الإنسان، وأشادت بالجهود المبذولة والدور والعمل الهام الذي تقوم به المفوضة السامية بيلاي ومكتبها الذي تتزايد أعباؤه بشكل مستمر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم لاسيما مع استمرار المعاناة الإنسانية المستمرة منذ عدة عقود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.