مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يرحب بإغلاق سجن الناظور بتونس

رحّب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس يوم الثلاثاء بإغلاق سجن الناظور، أحد أبرز السجون السيّئة السمعة، حيث قضى العديد من السجناء السياسيين عقوداً من العيش في ظروف بائسة.
وقد تمّت مراسيم الإغلاق خلال حفل رسميّ نهار الأحد 29 أبريل، بحضور منظمات المجتمع المدني وممثلين عن الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وكان وفد رفيع المستوى تابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد حثّ السلطات على اغلاق هذا السجن نهائيّاً، وذلك خلال أولى مهام الوفد التقييميّة لتونس فيما بعد ثورة 14 كانون الثاني 2011.
"أرحّب بقرار السلطات التونسية التي قامت، وأخيراً، بإغلاق هذا المرفق، حيث كان يتم احتجاز السجناء في ظروف رهيبة، في ظلام ورطوبة في زنازين انفرادية تحت الارض،" قالت نافي بيلاي، مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
"أنا واثقةٌ أنّ إغلاق هذا السجن هو أمرٌ مرحّبٌ به بالنسبة للمعتقلين ال 420 الذين تم نقلهم إلى سجون أخرى، ولكن بالإضافة إلى ذلك، أرى في هذه الخطوة دلالة رمزيّة قويّة بأنّ تونس تقوم بالتخلّي تدريجيّاً عن الممارسات المروعة التي شهدها ماضيها، عندما كان المعتقلون السياسون في النّاظور عرضةً لممارسات غير إنسانيّة، معاقبةً لهم على ممارسة حقوقهم الإنسانية لا أكثر.
كما شدّدت المفوضة السامية على أنه يتعين بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين ظروف الاحتجاز في تونس. وألحظت على وجه الخصوص، أن عدد الأشخاص المحتجزين في فترة ما قبل المحاكمة يفوق ال 50 في المئة من نزلاء السجون في البلاد. يعود هذا الأمر إلى حدّ كبير إلى فترات الاحتجاز الطويلة التي تسبق المحاكمة في تونس.
كان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مارس من هذا العام، قد أجرى زيارات لسبعة سجون في جميع أنحاء البلاد، ووجد أن ظروف الاعتقال، لا سيّما الاكتظاظ، كانت مثيرة للقلق. وكان قد تمّ عرض نتائج هذه الزيارات إلى الحكومة. وأكّدت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، كيونغ - وا كانغ، في لقاء مع وزير العدل نور الدين البحيري في 13 نيسان، أنّ مكتب الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان مستمرٌّ في مراقبة السجون ومرافقة الحكومة في إصلاحاتها المؤسسية والتشريعية.
من المقرر أن يتم توقيع برنامج تعاون تقني واسع بين وزارة العدل، وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأسابيع القليلة المقبلة. وسوف يتضمن البرنامج نشاطات تدريب لموظّفي إدارة السجون حول مبادئ حقوق الإنسان كما ويتضمّن مشاريع إصلاح للسجون بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.