الأمم المتحدة سترسل مراقبين لحقوق الإنسان إلى الدول المجاورة لسوريا

أعلنت مساعدة المفوضة العليا لحقوق الانسان كيونغ-وا كانغ اليوم الثلاثاء أنه سيتم إرسال مراقبين من الأمم المتحدة هذا الأسبوع إلى الدول المجاورة لسوريا لجمع معلومات عن "انتهاكات وفظائع" ارتكبت في هذا البلد.

وقالت كيونغ-وا كانغ امام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة "نسعى قدر الامكان الى المحافظة على اتصالات (مع اشخاص) على الأرض".

وأضافت "سنرسل هذا الاسبوع الى المناطق الحدودية للدول المجاورة (لسوريا) مراقبين مكلفين جمع معلومات ووثائق عن الانتهاكات والفظائع". وجاء تصريحها في حين يناقش مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة منذ الاثنين التقرير الثاني للجنة التحقيق الدولية حول سوريا برئاسة البرازيلي باولو بينيرو الذي عبر الاثنين عن تأييده للحوار ورفضه لاي تدخل عسكري.

وعندما سألته سويسرا عن كيفية ارساء هذا الحوار قال بينيرو "لا يوجد اي حل سحري". وتابع "الاهم هو دعم مهمة الوساطة (التي يقوم بها) كوفي انان" مكررا الدعوة الى وقف فوري لاطلاق النار والى "اتفاق تفاوضي بمشاركة كافة الاطراف". وخلص الى القول "اننا بحاجة لعملية وساطة متأنية لانهاء هذه الازمة".

وكانت اللجنة التي كلفها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في اغسطس 2011 اجراء تحقيق حول ما يحصل في سوريا، توصلت في تقريرها الاول في نوفمبر، الى ان قوات الامن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية خلال القمع الوحشي للمتظاهرين ضد النظام.

وفي تقريرهم الثاني اكد المحققون ان القوات المعادية للحكومة "ارتكبت ايضا تجاوزات رغم انها لا تضاهي من حيث مستواها وتنظيمها تلك التي ارتكبتها الدولة". واشاروا ايضا الى انهم سلموا المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ظرفا مختوما يتضمن لائحة سرية باسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سوريين كبار يشتبه بتورطهم في "جرائم ضد الانسانية".

واسفرت اعمال العنف عن سقوط اكثر من 8500 قتيل منذ منتصف مارس 2011 بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وسجلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة 30 الف لاجىء سوري كما اشارت --استنادا الى ارقام الهلال الاحمر السوري-- الى وجود 200 الف نازح.