لجنة تحقيق دولية: الحكومة السورية أخفقت فى حماية شعبها

أعلنت لجنة التحقيق الدولية التى كلفها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إجراء تحقيق حول ما يحصل فى سوريا، اليوم الخميس أن الحكومة السورية "أخفقت فى حماية شعبها".
وكتبت اللجنة التى التقت 136 شخصا جديدا منذ نوفمبر الماضى لدى تقديم تقريرها السابق، أنه "منذ نوفمبر 2011، ارتكبت قواتها انتهاكات خطيرة ومنهجية وكبيرة لحقوق الإنسان".
وكانت اللجنة التى كلفها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى أغسطس 2011 إجراء تحقيق حول ما يحصل فى سوريا، توصلت فى تقريرها الأول فى نوفمبر، إلى أن قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال القمع الوحشى للمتظاهرين ضد النظام، ومنذ ذلك الحين، تثبت الأدلة التى جمعتها لجنة التحقيق التى سيبحث مجلس حقوق الإنسان تقريرها الأول فى 12 مارس، أن شيئا لم يتغير.
وقتل أكثر من 500 طفل منذ بداية الحركة الاحتجاجية فى مارس 2011، كما ذكرت اللجنة التى تستند إلى "مصدر جدير بالثقة". وكان ديسمبر الماضى الشهر الأكثر دموية، حيث قتل فيه 80 طفلا، وتلاه يناير 2012 (72 قتيلا).
وأظهر تقرير جديد للجنة التحقيق الدولية أن مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان تملك لائحة سرية بأسماء مسئولين سياسيين وعسكريين كبار يشتبه فى ضلوعهم ب"جرائم ضد الإنسانية" فى سوريا.
وقال المحققون إن "اللجنة أودعت لدى المفوضية العليا لحقوق الإنسان مغلفا مختوما يتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص" وأضافوا أنهم خلصوا أيضا إلى قيام مجموعات من الجيش السورى الحر "بتجاوزات لحقوق الإنسان".