مجلس حقوق الإنسان يصوت لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن سوريا

صوت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا.
وقد اعتمد القرار الذى اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والدول العربية الأربع فى المجلس "السعودية والأردن وقطر والكويت" غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتا مقابل أربعة أصوات ضد وامتناع تسعة عن التصويت.
ويدعو هذا القرار خصوصًا إلى إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" إلى المكان لإجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان فى سوريا" خلال الأشهر الأخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التى أدت إلى مثل هذه الانتهاكات وكشف مرتكبيها للتأكد من إمكانية محاسبتهم على أفعالهم.
ومن المفترض أن ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية نوفمبر وتنقل استنتاجاتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات المختصة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافى بيلاى الاثنين، لدى افتتاح الجلسة أن انتهاكات حقوق الإنسان "مستمرة حتى اليوم فى سوريا"، مشيرة إلى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الأزمة فى مارس الماضى، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان. وأكدت أن "قوات الأمن تواصل خصوصًا استخدام القوة المفرطة وتستخدم المدفعية الثقيلة ضد المتظاهرين.. وكررت بيلاى أن حجم وطبيعة هذه الأعمال يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية".
وقال مندوب سوريا فيصل خباز الحموى إن "اللغة المستخدمة فى مشروع القرار مقيتة" والتصويت عليه "لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الأزمة فى سوريا".. وأضاف أن القرار "دوافعه سياسية 100 بالمائة" ويوجه "رسالة خاطئة".. وأضاف أن سوريا ستسمح بزيارة بعثة المفوضية العليا، عندما ينتهى التحقيق السورى المستقل.
ويأتى ذلك بعد نشر تقرير الخميس لبعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان قالت فيه إن القوات السورية ارتكبت انتهاكات "قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية"، وبالتالى قد تفتح الباب أمام اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد منعت البعثة من دخول سوريا، إلا أنها توجهت إلى البلدان المجاورة، باستثناء لبنان، وجمعت شهادات من آلاف السوريين الذين هربوا من بلادهم.. وأشار التقرير خصوصًا إلى عمليات "تعذيب وممارسات أخرى مهينة ولا إنسانية قامت بها قوات الأمن والجيش بحق مدنيين".. ولفت إلى "إرادة واضحة لإطلاق النار بغرض القتل، ومعظم إصابات الضحايا بالرصاص حددت فى الرأس والصدر وعموما فى القسم الأعلى من الجسم".
وأثناء جلسة عقدها فى 29 أبريل الماضى دان مجلس حقوق الإنسان سوريا لفتحه النار على متظاهرين مسالمين وطالب حينها بإجراء تحقيق فى البلاد، الأمر الذى لم يحصل.