مجلس حقوق الإنسان يصوت لصالح تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن سوريا

* نافي بيلاي تؤكد أن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في سوريا وترقى لجرائم ضد الإنسانية
* مندوب سوريا: اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة والتصويت على القرار سيطيل أمد الأزمة
نيويورك- وكالات:
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء على قرار بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. واعتمد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية الأربع في المجلس - السعودية والأردن وقطر والكويت - غداة جلسة استثنائية، بغالبية 33 صوتا مقابل أربعة أصوات عارضت هي الصين وروسيا وكوبا والإكوادور، وامتناع تسعة عن التصويت.
ويدعو القرار إلى “إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل” إلى المكان ل“إجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا” خلال الأشهر الأخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي أدت إلى مثل هذه الانتهاكات” و“كشف مرتكبيها للتأكد” من إمكانية محاسبتهم على أفعالهم.
ومن المفترض أن ترفع اللجنة تقريرها قبل نهاية نوفمبر وتنقل استنتاجاتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات المختصة. وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي لدى افتتاح الجلسة إن انتهاكات حقوق الإنسان “مستمرة حتى اليوم في سوريا“، مشيرة إلى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الأزمة في مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان. وأكدت أن “قوات الأمن تواصل خصوصا استخدام القوة المفرطة وتستخدم المدفعية الثقيلة” ضد المتظاهرين.
وكررت بيلاي أن “حجم وطبيعة هذه الأعمال يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية“.
وقال مندوب سوريا فيصل خباز الحموي إن “اللغة المستخدمة في مشروع القرار مقيتة” والتصويت عليه “لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الأزمة في سوريا“.
وأضاف أن القرار “دوافعه سياسية 100 بالمئة” ويوجه “رسالة خاطئة“. وأضاف أن سوريا ستسمح بزيارة بعثة المفوضية العليا “عندما ينتهي التحقيق السوري المستقل“.
ويأتي ذلك بعد نشر تقرير الخميس لبعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان قالت فيه إن القوات السورية ارتكبت انتهاكات “قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية” وبالتالي قد تفتح الباب أمام اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومنعت البعثة من دخول سوريا، إلا أنها توجهت إلى البلدان المجاورة، باستثناء لبنان، وجمعت شهادات من آلاف السوريين الذين هربوا من بلادهم. وأشار التقرير خصوصا إلى عمليات “تعذيب وممارسات أخرى مهينة ولا إنسانية قامت بها قوات الأمن والجيش بحق مدنيين“.