المعارضون السوريون يعلنون من اسطنبول تشكيل "مجلس وطني"

أعلنت شخصيات من المعارضة السورية كانت مجتمعة في اسطنبول الثلاثاء انها شكلت "مجلساً وطنياً" يهدف الى تنسيق تحركها ضد نظام دمشق. واتخذ القرار في ختام أربعة أيام من المناقشات في اسطنبول كما اوضح مشاركون خلال مؤتمر صحافي.
من جانبه، ابدى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الثلاثاء رغبته في وضع نظام دمشق امام مسؤولياته من خلال قراره ارسال لجنة تحقيق "بشكل عاجل" الى سوريا لاجراء تحقيقات بشأن انتهاكات لحقوق الانسان في هذا البلد.
فقد وافق مجلس حقوق الانسان غداة جلسة استثنائية بغالبية 33 صوتا مقابل 4 اصوات ضد، على قرار يدين ايضا "بشدة الانتهاكات المستمرة الخطيرة والمنهجية" لحقوق الانسان في سوريا.
ولدى افتتاح الجلسة الاثنين قالت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي ان انتهاكات حقوق الانسان "مستمرة حتى اليوم في سوريا"، مشيرة الى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الازمة في اذار/مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان.
واكدت ان "قوات الامن تواصل خصوصا استخدام القوة المفرطة وتستخدم المدفعية الثقيلة" ضد المتظاهرين. وكررت بيلاي ان "حجم وطبيعة هذه الاعمال يمكن ان ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية".
وقرر المجلس بحسب القرار "ارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" الى سوريا ل"اجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الانسان في سوريا" خلال الاشهر الاخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي ادت الى مثل هذه الانتهاكات" و"كشف مرتكبيها للتأكد" من امكانية محاسبتهم على افعالهم.
ويطلب القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية الاربع في المجلس -- السعودية والاردن وقطر والكويت -- من السلطات السورية "التعاون كليا مع لجنة التحقيق". ومن المفترض ان ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وتنقل استنتاجاتها الى الامين العام للامم المتحدة والهيئات المختصة.
وقال مندوب بولندا سيسازي لوسينسكي باسم الاتحاد الاوروبي "انه رد واضح جدا من المجلس على الانتهاكات الخطيرة والمنهجية الجارية في سوريا". واعتبر دبلوماسي اوروبي اخر ان التصويت "يؤكد الضغط الدولي المتزايد على سوريا بما في ذلك من جانب دول عربية".
وقالت مندوبة الولايات المتحدة في المجلس ايلين دوناهوي ان التصويت يدل على ان "هناك توافقا متناميا في المجتمع الدولي على ان نظام (الرئيس بشار) الاسد فقد شرعيته في حكم الشعب السوري".
الا ان نواة صغيرة من الدول الداعمة لسوريا بينها روسيا والصين، اسفت من جهتها لفشل المشاورات من اجل التوصل الى توافق. وقال مندوب روسيا "ان القرار ليس متوازنا ولا يأخذ في الاعتبار الخطوة الايجابية التي اتخذتها الحكومة السورية لاستقرار البلاد ورغبتها في الحوار".
واعتبر المندوب الصيني من ناحيته ان اعتماد المجلس لهذا القرار "لن يؤدي سوى الى تعقيد الوضع". وقال مندوب سوريا فيصل خباز الحموي ان القرار "دوافعه سياسية 100 بالمئة". واضاف ان سوريا ستسمح بزيارة بعثة المفوضية العليا "عندما ينتهي التحقيق السوري المستقل".
وكان مجلس حقوق الانسان طالب سوريا اثناء جلسة عقدها في 29 نيسان/ابريل الماضي باجراء تحقيق في البلاد، الامر الذي لم يحصل. وقد منعت بعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة من دخول البلاد الا انها تمكنت من التوجه الى البلدان المجاورة، باستثناء لبنان، وجمعت شهادات من الاف السوريين الذين هربوا من بلادهم.
وفي تقريرها المؤلف من 22 صفحة والذي نشر الخميس الماضي اشارت البعثة الى عمليات "تعذيب وممارسات اخرى مهينة ولاانسانية قامت بها قوات الامن والجيش بحق مدنيين" يمكن ان "ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية" وبالتالي قد تفتح الباب امام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.