أدانت جامعة الدول العربية الإجراءات الخطيرة التى تنتهجها إسرائيل فى سياستها التعسفية بحق معاملة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين بتهم أمنية أو المعتقلين إداريا داخل مراكز الاعتقال الإسرائيلية، فى ظل انعدام الرقابة والافتقار الواضح لوجود آليات وقائية لمنع ممارسة التعذيب داخل السجون. واستنكرت الأمانة العامة للجامعة العربية- فى بيان صحفى لها اليوم الأحد- الصمت الدولى على موقف إسرائيل وتعنتها ومماطلتها المستمرة فى عدم المصادقة والتوقيع على البرتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب فى أماكن الاحتجاز وتجسيدها كمنهج معاملة داخل السجون، وأن هذه الثقافة تكاد تكون معدومة أو غير موجودة أساسا، نظرا لأن إسرائيل لم تدمج التزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان. وعبرت الأمانة العامة عن بالغ اهتمامها تجاه جملة الاستنتاجات والتوصيات الواردة بشأن انتهاك إسرائيل حقوق الإنسان والحقوق المدنية للأسرى والمعتقلين والمسجلة فى التقارير المقدمة من قبل هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ومن ضمن هذه التقارير تقرير لجنة الأممالمتحدة ضد التعذيب وتقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التى تتابع تنفيذ المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية وتقرير لجنة حقوق الأطفال بخصوص تطبيق البروتوكول الاختيارى لمعاهدة حقوق الطفل بشأن تورط أطفال فى النزاع المسلح. وتثير جميع تلك التقارير عددا من المخاوف بخصوص وضعية السجناء والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين فى إسرائيل والارتفاع المتزايد وغير المبرر فى عدد السجناء سواء المعتقلين إداريا أو الموضوعين فى السجن الانعزالى أو المعتقلين وفقا لقانون سجن "مقاتلين غير شرعيين" الإسرائيلى أو السجناء القصر من الأطفال دون السن القانونية المحتجزين بتهم أمنية، والتنكيل الإسرائيلى فى استجوابهم مع تورط فاضح لجهاز المخابرات الإسرائيلى (الشاباك) فى هذه الممارسات . وطالبت الجامعة العربية، الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية وجميع الدول الأطراف فى البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الإنسانية والحقوقية بضرورة دعوة إسرائيل لاستكمال مصادقتها على اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك عن طريق توقيعها على البروتوكول الاختيارى الملحق بالاتفاقية والمصادقة عليه فعليا وعمليا حتى تبدى استعدادها لثقافة أكثر انفتاحا وتعاونا وتحاورا فى سبيل مكافحة التعذيب داخل سجونها والعمل على إنهائه. يشار إلى أن إسرائيل فى ظل سياسية الأسر والاعتقال التى تنتهجها ضد الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين تتنكر لحقوق الأسير الفلسطينى السياسية خاصة حقه المشروع "الحرية والاستقلال" وهى سياسة إسرائيلية لكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطينى . وكانت المحكمة العليا قد أصدرت مؤخرا فى حق السجناء الفلسطينيين أربعة قرارات جديدة تمكنت من خلالها سلطات الاحتلال من منع زيارات العائلات من غزة لذويهم الأسرى فى السجون الإسرائيلية.
