السجون المصرية قبل 25 يناير مقابر للأحياء، فهل يستمر الوضع؟ اذا كانت "القاعدة النموذجية الدنيا" لمعاملة السجناء والتي اعتمدها مؤتمر الأممالمتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في جنيف عام 1955، تتمثل في الفصل بين اماكن الاحتجاز واجبار النزلاء علي النظافة الشخصية، والتمارين الرياضية، وأن تتوافر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد علي الأقل يقوم بمعاينة كمية الغذاء للنزيل ونوعيته. ايضا لا يجوز استخدام السجين في خدمة المؤسسة في عمل ينطوي علي صفة تأديبية، العقوبة الجسدية او الوضع في زنزانة مظلمة، وأي عقوبة لا انسانية، فهي محظورة. ايضا يزود كل سجن بمكتبة متخصصة تضم قدرا من الكتب الترفيهية والتثقيفية علي السواء ويشجع السجناء علي الإفادة منها إلي أبعد حد ممكن.. فأين حق السجين المصري من هذه القاعدة الدنيا لمعاملة السجناء؟؟ قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برصد للسجون المصرية، سجن الفيوم: يقع في منطقة ( دمو )، افتتح في 1995 ونقل النزلاء إليه من سجن استقبال طره علي دفعات وبلغ إجمالي العدد الحالي للمعتقلين داخل السجن حوالي 4000 معتقل، ويضم السجن 12 عنبرا، 9 عنابر منها للسياسيين ، وعنبران للجنائيين، وعنبر آخر للتأديب. اما سجن استقبال طره، ويقع في منطقة سجون طره بالقاهرة، ويوجد به 3 عنابر "أ ،ب ،ج" إضافة إلي عنبر التأديب به ما يزيد علي 1600 معتقل. وعن سجن شديد الحراسة الذي يقع في نهاية منطقة سجون طره ويبعد حوالي 2 كم من باب المنطقة ويسبقه بالترتيب سجن استقبال طره، وسجن مزرعة طره، وسجن ملحق المزرعة علي طريق الأتوستراد وتم الانتهاء من بناء السجن في 30/5/1993 وافتتح في 26/6/1993 وتم نقل النزلاء إليه من سجن أبي زعبل، واستقبال طره، وليمان طره. ويضم السجن 320 زنزانة. ومؤخرا اطلق علي سجن المزرعة "بسجن خمسة نجوم" بعدما حوي داخله اكبر نسبة من مسئولي مصر الفاسدين ونجلي الرئيس السباق. سجن دمنهور، بمحافظة البحيرة، ويضم 12 عنبرا، 5 عنابر للمساجين السياسيين، و3 عنابر للجنائيين، وعنبر للتأديب و3 عنابر للنساء. سجن أبي زعبل الصناعي ( شديد الحراسة ) يقع في منطقة سجون أبي زعبل والمرج، خارج محافظة القاهرة، وأنشئ في أوائل عام 1996. اما ليمان أبي زعبل وهو من السجون المغلقة، ومعظم نزلائه من الجماعات الإسلامية المتطرفة، ويضم الليمان حوالي 160 سجينا. وأودع الليمان بعض المحكوم عليهم في قضية تنظيم (كرداسة ) إضافة إلي بعض المعتقلين القياديين للجماعات الإسلامية. سجن وادي النطرون (1) بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وانتهي بناء السجن في سبتمبر 1994، ونقل إليه المعتقلون من سجن استقبال طره وأبي زعبل الصناعي، وبلغ إجمالي العدد الحالي للمعتقلين حوالي 1620 معتقلا، ويضم 54 زنزانة مقسمة علي ثلاثة عنابر جميعها للمعتقلين السياسيين. سجن وادي النطرون (2) يبعد عن مدينة السادات بحوالي 5 كم ويتكون من سبعة عنابر فيها 4 عنابر مخصصة للسجناء والمعتقلين السياسيين والسجون الثلاثة الأخري للجنائيين الذين يبلغ عددهم 1100 سجين جنائي . اوضاع السجون تنعدم في اغلب السجون المصرية الرعاية الصحية مع تفشي الأمراض المعدية، بالاضافة للمعاملة القاسية والتعذيب من حبس بعنبر تأديب بدون طعام او ملابس، وقطع متكرر للتيار الكهربائي، ايضا سوء التغذية، والتكدس الكبير داخل الزنازين، حيث تحتوي الزنزانة الواحدة غالبا علي شباك صغير للتهوية لا يسمح بدخول أشعة الشمس والهواء. كما أن المياه داخل السجون يتم قطعها بصفة مستمرة ولا تتوافر سوي ساعة واحدة كل ثلاثة أيام وعلي حد قول النزلاء تكون المياه "مركونة" وبها شوائب مما يؤثر علي الكلي. مؤتمر الاممالمتحدة 2010 عقد المؤتمر ال12 للامم المتحدة ل"منع الجريمة" في ابريل 2010 بالبرازيل، بشأن الاستراتيجيات وأفضل الممارسات للحد من اكتظاظ المرافق الإصلاحية (السجون) وقد وضع المؤتمر استراتيجيات للتخفيف من اكتظاظ السجون: بأن تنص التشريعات الجنائية علي اجراءات واسعة من العقوبات غير الاحتجازية تنطبق علي أنواع مختلفة من الجرائم ، وعلي الظروف الجنائية، مع اهمية التدابير الشاملة لمنع العودة إلي الإجرام. مع توفير برامج للتدريب والتعليم والعلاج والدعم النفسي، في حين انه يلزم أحيانا زيادة سعة السجون وليس بناء السجون الجديدة وحده حلا بل ضرورة صيانتها. شهود علي مهازل السجون وعلي لسان الطلبة النزلاء "و. ب، م. ع" بسجن طره عنبر الطلبة, فانه لا يوجد بالسجون غرف مخصصة للاستذكار علي الرغم من ان هذا منصوص عليه في المادة 31 من قانون السجون، اضافة للتكدس وسوء حالة الانارة ورداءة التهوية، فلا يعقل ان يستطيع انسان ان يدرس في حيز 50 سم عرض و180 سم طول وهي مساحة السجين, ايضا اغلب مكتبات السجون غير مؤهلة ولا متوافر بها مراجع علي الرغم من ان اغلب الدارسين بكليات نظرية كالحقوق، الاداب، التجارة. غياب اي مساعدات من ادارات ومصلحة السجون سواء بتوفير الادوات الدراسية او دفع المصروفات الخاصة والجامعات تعفي طلبة الانتظام فقط من المصروفات، وانعدام الاهتمام بالبحث العلمي او تشجيعه. وطالب النزيل "و.ب" مراعاتهم اثناء التفتيش الدوري حتي لا تتعرض مستلزماتهم الدراسية للضياع او التخريب كما حدث في ليمان طرة بتاريخ 28/3/2011 حينما داهمت قوة من قطاع السجون وادارة السجن عنبر "1" الخاص بالطلبة حيث يؤدون امتحاناتهم بمقر لجان طرة من عدة جامعات وقامت القوة بمصادرة كل شيء من متاع وادوات دراسية وتمزيق الكتب الدراسية! تهديد بأسلحة بيضاء يقول محسن . ع ، قضي عقوبة عشر سنوات بسجن المرج بتهمة تزوير، انه بعد دخوله السجن اصبح يعاني امراض الكلي بسبب المياه الملوثة. مضيفا ان الوجبات المقدمة رديئة جدا عبارة عن فول في وجبة الافطار وارز في الغداء ولا توجد وجبة عشاء، اما الجبنة واللحمة فمرتين اسبوعيا. وقد تعرض السجين في نوفمبر 2010 "للتأديب" عندما كان بسجن "القطا" بالجيزة بوضعه داخل حجرة منفردا بدون ملابس او اغطية نهائيا مع منع الطعام والشرب لمدة ستة ايام، وفي حالة الضرب يكون بالشوم الخشبية في اماكن معينة مثل الارجل واليدين والظهر. ومن ضمن طرق ارهاب النزلاء تجول المخبرين والحراس بين العنابر "ممسكين بالشوم والمطاوي". بالاضافة لحالات التفتيش الدوري بالعنابر والتي يتم فيها الضرب وأخذ الهواتف المحمولة ومناداة النزلاء بالالفاظ الخارجة دون مراعاة لسن او انسانية. الجنس والمخدرات تدخل المخدرات والحشيش عن طريق بعض المخبرين والشاويشيه وحرس السجن، تحت مسمي "بوسطي" حيث يقوم بدور مقابلة طرف خارج السجن واخذ ما معه من مخدرات او سلاح لينقلها للطرف النزيل وهكذا، وهناك حالات شذوذ جنسي بين السجناء كما في سجن القطا. واشار النزيل " أ. م" بانهم كانوا يعيشون ليالي كثيرة داخل السجون بدون كهرباء خاصة ايام الثورة حيث التفتيش الدائم بصورة عشوائية ومنع الطعام واطلاق نار في الهواء دون مبرر. وقال " م. خ" سجن شبين الكوم بان رئيس وحدة المباحث بالسجن كان يهددهم دائما "احنا لينا 20% خسائر في الارواح يا ولاد.." لارهاب المساجين خاصة ايام الثورة، ويروي النزيل انه في 29 يناير الماضي تم قتل 51 من زملائنا دون اسباب علي يد رئيس المباحث والضباط، منهم 27 سجينا كانوا في اداء الصلاة بمسجد السجن. انتقام وليس تأهيل نفس المشكلات التي عاني منها السجناء قبل الثورة لم تتغير بعدها، وهذا ما اكده محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وقوانين لم تعدل ويظل السجين شخصا يتم سجنه بهدف الانتقام منه وليس اصلاحه او تأهيله. مضيفا ان السجون المصرية تفتقد اي معايير للفلسفة النفسية الحديثة لتأهليهم، ليظل الهدف فقط قمع مرتكبي الجرائم بالمجتمع، ويشير البعض ان عدد السجناء بمصر يتراوح مابين 100 و150 ألف سجين، ولا احد لديه احصاء رسمي بعددهم الصحيح، وكان هناك تقرير عام يصدر دوريا الا انه توقف منذ عشر سنوات. إرادة الدولة أولا وطالب زارع بضرورة وجود فكر جديد للتعامل مع السجناء، بالاضافة ل"تصنيف" السجناء علي حسب عقوبة وشخصية واستجابة السجين للتاهيل، ومنع التكدس بينهم. بالاضافة للمعاملة الادمية والتعليم والاهتمام بالعلاج والزيارة. واذا كان البعض يقول ان الامر يحتاج للملايين فهناك اموال تصرف في غير مكانها، واشار زارع إلي ان الامر يتوقف علي ارادة الدولة اولا واخلاص المواطنين. وحول امكانية تحويل السجون المصرية لسجون خمسة نجوم مثل اليابان قال زارع: كيف هذا والمواطن العادي لايجد نجمة واحدة! عقوبات سالبة وحول اعادة تأهيل السجون المصرية، يري الناشط حسام بهجت مدير المبادرة المصرية لحقوق الانسان، ان هناك نوعين من المشكلات، الاول له علاقة بتكدس السجون بالنزلاء والحل هنا ليس في انشاء المزيد من السجون كما كان يتبع العادلي وزير الداخلية السابق، انما عن طرق الافراج عن سجناء نصف وثلاثة ارباع المدة، واعادة النظر في فلسفة العقوبات السالبة للحرية للجرائم غير الخطيرة، بالاضافة لما تفرضه حكومة مابعد الثورة من عقوبات اضافية بجرائم لها علاقة بالعملية الانتخابية وخلافه. والنوع الاخر من المشكلات مرتبط بالمعاملة غير الادمية داخل السجون بدءاً من الرعاية الطبية مرورا بالاعتداء علي السجناء دون وجه حق وسياسات التأديب غير الانسانية. بالاضافة لحالات الفساد المنتشرة بالسجون علي يد ضباط ومخبري السجون الامر الذي يتطلب مواجهة حازمة. فلسفة عقابية جديدة وطالب بهجت باعادة النظر للائحة السجون ووضع فلسفة عقابية جديدة لتأهيل السجناء وتهذيبهم وليس لتعذيبهم كما هو قائم. مضيفا لايمكن ان تكون هناك نية للحكومة لاصلاح قطاع السجون في ظل غياب النية لاصلاح وزارة الداخلية وهيكلتها. ومن ثم طالب مدير المبادرة المصرية بنقل تبعية قطاع مصلحة السجون لوزارة العدل، وليس الداخلية والتي يجب ان يقتصر دورها فقط علي الامن الوقائي (منع ارتكاب الجرائم) والامن الجنائي (ملاحقة مرتكبي الجرائم). اما سياسات التنفيذ فيجب ان تخضع لوزارة العدل لتكون هناك إدارة مدنية للسجون لمنع أي انتهاكات وضمان التنفيذ العادل لأحكام القضاء.
