اعتماد قرار مصري لحماية حقوق الإنسان بالإجماع .. والجزائر أول الداعمين

تبدأ اليوم بالعاصمة الأوغندية كمبالا ومن منتجع منيونينو علي شواطئ بحيرة فيكتوريا قمة قادة دول الاتحاد الافريقي في دورتها العادية الخامسة عشرة تحت شعار الأم والطفل والتنمية في أفريقيا بحضور ما يقرب من أربعين رئيس دولة وحكومة أفريقية، تشارك مصر بوفد رفيع المستوي برئاسة د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يلقي بيان مصر امام القمة نيابة عن الرئيس محمد حسني مبارك.
وأوضحت مصادر دبلوماسية ل«روزاليوسف» أن البيان سيعكس رؤية مصرية شاملة فيما يخص الموضوع الرئيسي للقمة علاوة علي القضايا المهمة التي تفرض نفسها علي المسرح الافريقي وكانت محل نقاش أثناء اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد وأهمها الأوضاع في السودان والصومال ومنطقة البحيرات العظمي.
واختتم وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي أمس اجتماعاتهم التحضيرية باعتماد عدد من مشروعات القرارات لعرضها علي القمة فيما شهدت بعض القرارات خلافات حادة في وجهات النظر بين بعض الوفود الأفريقية.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته مصر بشأن "تعزيز الحوار والتعاون واحترام التنوع في مجال حقوق الإنسان" بالموافقة عليه بالاجماع من جانب جميع الوفود الافريقية وعلمت «روزاليوسف» أن الجزائر كانت أول الداعمين للقرار المصري.
وبعد أن عرض وزير الخارجية أحمد أبوالغيط للقرار وشرحه للحضور داخل قاعة الاجتماعات لوجهة النظر المصرية من خلال هذا الطرح والفائدة التي تعود علي الدول الافريقية في حال إعتماده طلب مندوب الجزائر الكلمة ليعلن تأييد بلاده للقرار مطالبا جميع الدول بالموافقة عليه لما فيه من نفع حقيقي وانه يعكس المصلحة الأفريقية في هذه المسألة. جاء نص القرار المصري والذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه في ستة بنود علي رأسها التذكير بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد في يونيو 1981 ويؤكد مجددا أهمية احترام أنظمة القيم الاقليمية والثقافية والدينية وكذلك الخصائص المميزة عند بحث مسائل حقوق الانسان، ويشدد القرار علي ضرورة الابقاء علي الملكية المشتركة في البرنامج الدولي لحقوق الانسان وبحث مسائل حقوق الانسان بطريقة موضوعية بعيدة عن المواجهة. ويرفض القرار بشدة أي محاولة لتقويض النظام الدولي لحقوق الانسان من خلال السعي الي فرض مفاهيم أو أفكار تتصل بمسائل اجتماعية بما في ذلك السلوك الفردي الخاص، تخرج عن النطاق القانوني المتفق عليه دوليا بشأن حقوق الانسان، علما بأن مثل هذه المحاولات تشكل تجاهلا للطابع العالمي لحقوق الانسان.
ويحيط المؤتمر علما بالمراجعة المقبلة الذي سيقوم بها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويقرر دعم هذا المجلس باعتباره المنتدي العالمي للحوار حول مسائل حقوق الانسان علي أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون والموضوعية وعدم الانتقاء، ويتعهد بدعم البرنامج العريض والمتوازن لمجلس حقوق الانسان وبتعزيز آليات معالجة المسائل المهمة بالنسبة لأفريقيا بما في ذلك مكافحة العنصرية والتمييز العرقي وكره الأجانب بجميع أشكالها وما يتصل بذلك من عدم التسامح.
من جانبه علق مصدر دبلوماسي مصري بأن القرار يفند جميع الأكاذيب والشائعات التي دارت حوله والتي ادعت أنه يطالب بحقوق للمثليين وأوضح ان القرار يعتبر تعزيز وحماية حقوق الانسان المعترف بها دوليا إحدي الدعائم الاساسية لعمل الاتحاد الأفريقي فمنذ عام 1981 حازت أفريقيا علي اطارها القانوني الاقليمي الخاص بها في مجال حقوق الانسان والمتجسد في الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب وتمثل هذه الأداة إلي جانب الوثائق الاضافية القانونية الأخري واللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب الاطار القانوني الاقليمي للقارة في مجال حقوق الانسان الذي يعكس رؤية أفريقيا الموحدة في هذا المجال الذي ناضلت من أجل توطيدها وتعزيزها في مختلف المحافل الدولية.
وقال الدبلوماسي المقترح المصري يهدف إلي معالجة المسائل المرتبطة بحقوق الانسان علي نحو تعاوني غير تصادمي ومن ثم فإن القرار المصري يدعو الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي الي العمل من أجل صون وتعزيز وتوطيد مصداقية المجلس الدولي لحقوق الانسان باعتباره منتدي للحوار حول هذه المسائل علي أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون والموضوعية وهو ما يعكس رؤية إفريقيا في هذا الشأن .
واضاف: كان من الأهمية بالنسبة للقارة الافريقيةضمان استمرار تميز الاجندة الدولية لحقوق الانسان بالتوازن والنطاق الواسع والعمق ليعكس أولويات جميع مناطق العالم في هذا المجال بما في ذلك جميع وسائل حقوق الانسان التي تحظي باهتمام ودعم أفريقيا مثل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري ويسعي هذا النهج الي تأكيد الملكية المشتركة من الجميع لأجندة حقوق الانسان.
وشدد المصدر علي رفض الطبيعة الانقسامية للجهود الرامية إلي فرض مفاهيم مثيرة للخلاف خارجة عن الاطار القانوني لحقوق الانسان المتفق عليه دوليا واقليميا خاصة النظم والمسائل الاجتماعية والقيمية كما أن هذه الاستفادة لن يترتب عليها أي آثار أو أعباء مالية.