أبوالغيط: لا صدام مع دول حوض النيل.. والمياه ستنساب من الجنوب إلي الشمال

خلال مشاركته في أعمال قمة قادة دول الاتحاد الأفريقي التي تنطلق اليوم في العاصمة الأوغندية كمبالا استبعد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أي صدام مع دول حوض النيل، مشيراً في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين عقب لقائه نظيره الأوغندي سام كوتيسا أمس إلي أن مصر لا تبغي صداماً ولن يكون هناك صدام وستبقي مياه النيل تنساب من الجنوب إلي الشمال.
وأكد أبوالغيط أن الحوار هو أساس حل أي خلافات متعلقة بمياه النيل، معرباً عن أمله في أن تكون دول الحوض التسع في وضع يسمح لها بالعمل معاً مرة أخري.
وقال: إن مصر ستسعي للالتقاء بدول النيل لمزيد من التشاور والمفاوضات، مؤكداً انفتاح مصر علي جميع الاقتراحات لكنها لا يمكن أن توافق علي النص الحالي.
وأشار أبوالغيط إلي أن هناك المزيد من التفهم في وجهات النظر المتبادلة للأطراف وقال: ننتظر الاجتماع القادم لوزراء الري في كينيا كي نطرح المزيد من الأفكار.. لكن الأمر يحتاج إلي بعض الوقت لتجاوز الخلافات.
هذا وبحضور ما يقرب من 40 رئيس دولة وحكومة تبدأ اليوم بالعاصمة الأوغندية كمبالا قمة قادة دول الاتحاد الأفريقي الخامسة عشرة تحت شعار «الأم والطفل والتنمية في أفريقيا».
وكشفت مصادر دبلوماسية أن البيان الذي سيلقيه رئيس الوزراء أحمد نظيف والذي يرأس وفداً رفيع المستوي للمشاركة في القمة سيعكس رؤية مصر فيما يخص القضايا المهمة التي تفرض نفسها علي المسرح الأفريقي، كما سيسلم نظيف رسالة من الرئيس حسني مبارك إلي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني تتعلق بالعلاقات بين البلدين وقضية مياه النيل.
واختتم وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي في ساعة متأخرة أمس اجتماعاتهم التحضيرية باعتماد عدد من مشروعات القرارات لعرضها علي القادة في القمة وفيما شهدت بعض القرارات خلافات حادة في وجهات النظر، حظي مشروع القرار المصري بشأن تعزيز الحوار والتعاون واحترام التنوع في مجال حقوق الإنسان بالموافقة عليه بالإجماع من جانب جميع الوفود.
وجاء نص القرار المصري الذي عرضه الوزير أحمد أبوالغيط وحصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه في 6 بنود تؤكد أهمية احترام أنظمة القيم الثقافية والدينية والخصائص المميزة للأفارقة عند بحث مسائل حقوق الإنسان.
وعلق دبلوماسي مصري علي أن القرار المصري يفند جميع الأكاذيب التي دارت حوله والتي ادعت كذباً أنه يطالب بحقوق للمثليين.
بينما كشف مصدر دبلوماسي أفريقي عن خلافات حادة شهدتها الجلسة الختامية لاجتماعات المجلس التنفيذي من جراء تباين الرؤي حول المقترح الليبي الخاص بإنشاء سلطة الاتحاد الأفريقي والتي تتضمن تعيين مفوض عام للدفاع ومفوض عام للشئون الخارجية.
وقال المصدر إن القاعة شهدت تجاذبات بين مجموعة الساحل والصحراء الذين أعلنوا تأييدهم للمقترح وبين تجمع دول الساداك الذين عارضوا بشدة صياغة القرار لاختلافات بين نسخته العربية والإنجليزية.
تفاصيل ص شئون مصرية